بايتاس: الحكومة ملتزمة بإصلاح الضريبة على الدخل وتسوية الملفات الفئوية

كشف الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن الحكومة  ملتزمة بمواصلة النقاش حول إصلاح الضريبة على الدخل، إلى جانب تسريع معالجة الملفات الفئوية العالقة، لاسيما تلك المرتبطة بالمهندسين والمتصرفين والتقنيين.

وبخصوص الالتزامات المستقبلية، أشار بايتاس، خلال ندوة صحفية تلت أشغال المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن “الحكومة تعتزم مواصلة الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين بشأن إصلاح الضريبة على الدخل، وتسريع معالجة الملفات العالقة، خاصة تلك المرتبطة بالمهندسين والمتصرفين والتقنيين، فضلًا عن تعديل مدونة الشغل من أجل تقليص ساعات العمل اليومية لأعوان الحراسة من 12 إلى 8 ساعات”.

وفي ما يخص إصلاح أنظمة التقاعد، أكد أن “النقاش لا يزال مفتوحًا داخل اللجنة الوطنية، مع مواصلة الحوار بشأن أوضاع المتقاعدين ذوي المعاشات الضعيفة، إلى جانب العمل على هيكلة التكوين المهني المستمر في القطاع الخاص”.

وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أنه في إطار جولات الحوار الاجتماعي لشهر أبريل 2026، قدمت الحكومة حصيلة التزاماتها التي أوفت بها، وفي مقدمتها الزيادة العامة في الأجور بقيمة 1000 درهم، والرفع من التعويضات العائلية، وتحسين حصص الترقي، بكلفة إجمالية تناهز 14 مليار درهم.

وأوضح بايتاس أن الحوارات القطاعية مكنت من تحسين دخل موظفي قطاعات التربية الوطنية بكلفة تجاوزت 18.47 مليار درهم، وقطاع الصحة بانعكاس مالي سنوي يقدر بـ4 مليار درهم، وكذا قطاع التعليم العالي بكلفة قدرت بملياري درهم، في إطار مقاربة تروم تعزيز العدالة الأجرية داخل الوظيفة العمومية.

وأضاف أن “متوسط الأجر الصافي الشهري في القطاع العام ارتفع من 8237 درهمًا سنة 2021 إلى 10600 درهم سنة 2025، أي بزيادة ناهزت 29 في المئة، كما تم رفع الحد الأدنى الصافي للأجور من 3258 درهمًا إلى 4500 درهم”، مشيرًا إلى أن “الكلفة الإجمالية لهذه الإجراءات تجاوزت 48 مليار درهم سنة 2026، مع توقع بلوغها 49.7 مليار درهم سنة 2027”.

وفي ما يتعلق بالقطاع الخاص، سجل بايتاس أنه “تم الرفع من الحد الأدنى للأجور، إلى جانب تمكين المؤمن لهم الذين يتوفرون على 1320 نقطة من الاستفادة من معاش الشيخوخة، بعد تخفيض شرط الاستفادة من 3240 نقطة، مع إتاحة إمكانية استرجاع المساهمات بالنسبة لمن لم يبلغوا هذا السقف”. كما أبرز المسؤول الحكومي أنه “تمت مراجعة الضريبة على الدخل، وهو ما مكن من تحسين دخل الأجراء بأكثر من 400 درهم في المتوسط”.

ظهرت المقالة بايتاس: الحكومة ملتزمة بإصلاح الضريبة على الدخل وتسوية الملفات الفئوية أولاً على مدار21.