شفق نيوز- بغداد
كشف مصدر مطلع، يوم السبت، عن اتفاق الحكومة الاتحادية مع إقليم كوردستان على تجميد المفاوضات بشأن المتعلقات المالية لشركات النفطية العاملة في الاقليم لحين انتهاء الحرب الإقليمية.
ويُعد هذا الملف من أبرز العقد التي اعتلت المفاوضات بين بغداد وكوردستان حيث ظل الخلاف دائراً حول كلفة الإنتاج والنقل، وآلية التسويق عبر شركة "سومو"، وضمانات سداد الديون والمستحقات المتراكمة على حد سواء.
وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الاتفاق تضمن أيضا إعادة دراسة كلفة تأهيل وانتاج النفط من حقول الإقليم من قبل الشركات الأجنبية، وبما لا يشكل عبئا ماليا مضافا على خزينة الدولة، ويحفظ الحقوق المالية لتلك الشركات وفق التسعيرة المتعارف عليها دوليا، في مثل الظروف".
وأكد أنه "لإتمام التفاصيل كافة مع الشركات النفطية، تم الاتفاق على تجميد وتأجيل أي اتفاقات أو تفاهمات جديدة في ذلك الملف، لحين انتهاء الحرب القائمة في المنطقة".
وتقدّر متأخرات الشركات المنتجة في الإقليم بنحو مليار دولار، بينها نحو 300 مليون دولار قالت شركة DNO، وهو ما أبقى الملف مفتوحاً حتى مع التوصل إلى أطر أولية لاستئناف التصدير مؤخراً.
وكان وزير النفط حيان عبد الغني قال لوكالة شفق نيوز في نيسان أبريل 2025 إن بغداد حصلت على كتاب رسمي موقّع من وزير المالية يتضمن تعهداً بدفع مستحقات الشركات، في محاولة لطمأنتها وإعادة الثقة إلى المفاوضات.
ومع اندلاع الحرب الإقليمية الحالية، اتجهت بغداد وأربيل إلى ترتيبات طارئة لإعادة تصدير نفط كركوك عبر جيهان، شملت لجنة مشتركة وإجراءات أمنية لحماية الحقول وخطوط التصدير.
