وأوضح اليماني في مقال، أن ما تم الترويج له كإنجاز لا يتعدى في الواقع كراء خزان واحد بسعة 80 ألف متر مكعب لفائدة فاعل جديد في سوق المحروقات وبشكل حصري، وهو ما يمثل نسبة ضئيلة جداً لا تتجاوز 4% من إجمالي القدرة التخزينية للمصفاة التي تصل إلى 2 مليون متر مكعب.
واعتبر اليماني أن حصر الاستغلال في هذه النسبة المحدودة ومن طرف فاعل وحيد، لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتباره استغلالاً حقيقياً للقدرات الهائلة التي تتوفر عليها شركة "سامير" في مجال تخزين المواد الصافية والنفط الخام أو في تكرير البترول.
وأكد أن الفائدة المرجوة من هذه الصناعة تكمن في توفير العملة الصعبة، وتخفيض الأسعار، وكسر التفاهمات القائمة بين الجهات المتحكمة في السوق الوطنية للطاقة البترولية، وهي أهداف تظل بعيدة المنال في ظل الوضع الحالي.
وشدد القيادي النقابي على أن الوقت قد حان لوزارة الانتقال الطاقي للاعتراف المباشر وبدون "لف ولا دوران" بأن تغييب المصفاة المغربية للبترول وتجاهل تدهور وضعيتها وتآكل ثروتها البشرية قد أدى إلى خلل بنيوي في السوق الوطنية للمواد النفطية.
وأشار اليماني إلى أن هذا الخلل انعكس بشكل واضح على مستويات المخزونات الاستراتيجية وأسعار البيع للعموم، بالإضافة إلى أبعاد اقتصادية واجتماعية أخرى كان يمكن تفاديها لو تم إحياء مصفاة المحمدية.
