بالأرقام.. النزاهة العراقية تكشف حصادها السنوي: استرداد وحماية نحو تريليون دينار
شفق نيوز - بغداد
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الثلاثاء، عن حصيلة "ثقيلة" لعملياتها الرقابية والتحقيقية خلال عام، مؤكدة منع هدر ومحافظة على أموال عامة تقترب قيمتها من "تريليون دينار عراقي"، مع صدور أوامر قبض واستقدام شملت عشرات الوزراء والمسؤولين.
وذكرت الهيئة في تقريرها، أن مجموع الأموال التي تمَّت المحافظة عليها بلغ (837,094,441,942) ديناراً، و(550,815,321) دولاراً أمريكياً، في إطار إجراءاتها التحقيقية والاحترازية الرامية إلى حماية المال العام ومنع هدره.
وأوضحت أن عدد الإخبارات التي نظرت فيها خلال العام بلغ (37,175) إخباراً بنسبة إنجاز (85.64%)، فيما بلغ عدد القضايا الجزائية (31,355) قضية بنسبة إنجاز (73.23%)، ما يعكس حجم العمل المتنامي في الميدان التحقيقي، مبينة أن عدد أوامر الاستقدام الصادرة بلغ (14,645) أمراً، من بينها (18) أمراً بحق وزراء ومن بدرجتهم، و(276) أمراً بحق أصحاب الدرجات الخاصة والمديرين العامين.
كما بلغ عدد أوامر القبض (3,461) أمراً، منها (21) أمراً بحق وزراء ومن بدرجتهم، و(118) أمراً بحق ذوي الدرجات الخاصة، فضلاً عن إصدار (1,950) أمر توقيف، و(215) قرار منع سفر، بينها قرارات بحق قيادات عليا، منوهة بتنفيذ (1,555) عملية ضبط في مختلف المحافظات، أسفرت عن ضبط (671) متهماً متلبساً بالجرم المشهود.
وفي ما يتعلق بالمشاريع المتلكئة، رصدت الهيئة (116) مشروعاً في (10) محافظات، بلغت قيمتها الإجمالية (946,031,754,995) ديناراً و(721,191,424) دولاراً، وتم فتح (32) قضية جزائية بشأنها.
وفي الميدان القانوني، أكدت الهيئة صدور (522) حكماً قضائياً غير مكتسب الدرجة القطعية بالإدانة شملت (810) مدانين، فيما بلغت الأحكام المكتسبة الدرجة القطعية (370) حكماً، وبلغ عدد المدانين المشمولين بالعفو العام (1,301) مدان عن (666) قراراً قضائياً.
وتابعت أن إنجازاتها في الميدان الوقائي تمثلت بتسلم (49,060) إقرار ذمة مالية كانت نسبة استجابة الرئاسات الثلاث فيها (100%)، والكشف عن (83) حالة تضارب مصالح، فيما بلغ مجموع الأموال التي صدرت فيها أحكام قضائية مكتسبة الدرجة القطعية في قضايا الكسب غير المشروع (21,035,599,000) دينار عراقي.
هذا وبلغ عدد الزيارات التي أجرتها الهيئة عبر فرقها لمراقبة الأداء الوظيفي وتعزيز نزاهة إجراءات سير العمل (734) زيارة شملت (419) تشكيلاً إدارياً، في حين بلغ عدد التقارير المعدة بشأنها (61) تقريراً.
وفي ميدان الاسترداد، بلغ عدد ملفات تسلم الهاربين الجاهزة (78) ملفاً، و(55) ملفاً قيد الإعداد، فيما بلغ عدد ملفات استرداد الأموال المهربة الجاهزة (56) ملفاً، و(139) ملفاً قيد الإنجاز، وتم استرداد (5,947,308,992) دينار عراقي من داخل العراق.
