باب المندب تحت التهديد.. هل تتحرك القوى الدولية قبل اتساع الحرب؟

محمد الكيالي

عمان - حذر خبراء ومحللون سياسيون، من أن أي تصعيد يستهدف الملاحة في باب المندب، قد يفتح الباب أمام مرحلة أكثر تعقيدا من التوتر الإقليمي، مؤكدين في تصريحات لـ"الغد" أن استهداف الممرات البحرية لم يعد يقتصر على كونه ورقة ضغط عسكرية، بل تحول لأداة تؤثر مباشرة في الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة، وقد يدفع القوى الدولية لاتخاذ خطوات أكثر حزما.

 

توسيع دائرة الأزمة

وتعقيبا على ذلك، قال الباحث والمحلل السياسي د. عامر السبايلة، إن المنظومة الدولية ستدفع ثمن عدم تعاملها بحزم مع مسألة إغلاق مضيق هرمز، ومحاولات إيران تعطيل حركة الملاحة البحرية، مشيرين إلى أن ما شجع طهران على المضي بهذا النهج، هو حالة التردد التي اتسم بها الموقف الدولي، و"العبثية" التي رافقت اتخاذ قرارات حاسمة، كان الإيرانيون يتوقعون صدورها.

وأضاف السبايلة، أن هذا الواقع منح إيران انطباعا بأن نقل الأزمة إلى باب المندب، وتفعيل حالة الفوضى فيه، يمثلان امتدادا للسياسة نفسها، في ظل استمرار التخبط الدولي بإدارة الأزمة، موضحا بأنه لا يعتقد بأن العالم قادر على التعامل بسهولة مع أزمة مركبة بهذا الحجم إذا استمرت بالتوسع إلى ممرات بحرية متعددة.

وأكد أن المرحلة المقبلة، تتطلب إجراءات سريعة وحاسمة، معتبرا أن إعادة تفعيل التحالفات الدولية، بدءا من "تحالف الازدهار" ووصولا إلى المهمة الأميركية البريطانية في البحر الأحمر، قد تكون من أبرز الخيارات المطروحة إذا انتقلت الأزمة فعليا إلى باب المندب.

تهديد المضائق

من جانبه، قال الخبير د. منذر الحوارات، إن التهديد بإغلاق باب المندب أو أي ممر بحري دولي يجب التعامل معه باعتباره تهديداً إستراتيجياً، يتجاوز حدود المواجهة بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران، لأنه ينقل الصراع إلى مستوى يمس منظومة الأمن البحري العالمية بأكملها.

وأكد الحوارات، أن خطورة هذا التوجه تكمن في أنه يفتح الباب أمام سابقة خطرة، إذ يصبح أمن المضائق الدولية عرضة للتهديد كلما امتلكت دولة أو جماعة أو تيار مسلح صواريخ أو طائرات مسيّرة قادرة على تعطيل الملاحة، مضيفا أن ذلك أن يجعل الممرات البحرية رهينة للقوة العسكرية، وهو ما سينعكس بصورة مباشرة على الاقتصاد العالمي.

وأشار إلى أن تداعيات هذا السيناريو، لن تقتصر على أطراف النزاع، بل ستؤدي لارتفاع أسعار النفط، وزيادة معدلات التضخم، وارتفاع أسعار السلع، مؤكداً أن الدول العربية، خصوصا الخليجية إلى جانب مصر والأردن، ستكون من أكثر المتأثرين نظراً لارتباط مصالحها الاقتصادية والتجارية بحركة الملاحة عبر باب المندب في وقت تسعى فيه بعض الأطراف، لاستخدام النفط وطرق إمداده كورقة ضغط لتوسيع نطاق المواجهة مع الولايات المتحدة.

وأوضح الحوارات، أن آثار هذه الأزمة لن تتوقف عند حدود المنطقة، بل ستمتد إلى مختلف دول العالم، ما يفرض على المنظومة الدولية التعامل مع هذا الواقع بجدية، واتخاذ قرار بالسير في مسارين متوازيين لا يمكن الفصل بينهما، مبينا أن المسار الأول يتمثل بحماية حرية الملاحة وفق أحكام القانون الدولي، مؤكداً أن أي جهة، أكانت دولة أو مليشيا، تقدم على إغلاق مضيق دولي يجب التعامل معها قانونياً وبالوسائل التي يكفلها القانون الدولي.

أما المسار الثاني، فيقوم على تفعيل الجهود الدبلوماسية لمنع استمرار تدحرج الصراع واتساع رقعته.

وأكد الحوارات أن عسكرة الممرات البحرية لن تحقق أي نتائج إيجابية بل ستؤدي فقط إلى زيادة كلفة الحرب على جميع الأطراف، ولن توفر الحماية لإيران أو للحوثيين بل ستوسع دائرة المواجهة وتضاعف الخسائر.

وشدد على أن تحويل باب المندب إلى ساحة حرب وأداة من أدوات الصراع، لن يقتصر ضرره على الأطراف المتحاربة، بل سيدفع العالم بأسره ثمنه، داعياً المجتمع الدولي لاتخاذ موقف واضح يقضي بإخراج المضائق الدولية من دائرة الاستخدام كورقة ضغط في النزاعات الإقليمية.

وحذّر من أن التغاضي عن ذلك، قد يشجع على تكرار السيناريو نفسه في مضائق أخرى، في عالم يزدحم بالأزمات التي ترتبط غالبا بالممرات البحرية، ما يجعل الاقتصاد العالمي رهينة لصراعات قد تدور أحياناً بين مليشيات أو حتى جماعات تمارس، بحسب وصفه، أعمالاً لا تختلف عن القرصنة بحق الممرات البحرية الدولية.

فرض معادلات دولية جديدة

من جانبه، قال المختص في الشأن الإسرائيلي عصمت منصور إن إيران باتت تعتمد بصورة متزايدة على المضائق والممرات البحرية، وتسعى للتأثير في الاقتصاد العالمي واستقرار الأسواق، باعتبار ذلك وسيلة للابتزاز وأداة في مواجهة الحرب التي تخوضها، وفي إطار محاولاتها لفرض معادلات دولية جديدة في مواجهة الولايات المتحدة.

وأضاف منصور، أن هذا النهج، من جهة، يبرهن على قدرة إيران على إحداث اضطراب في الاقتصاد العالمي وفي استقرار المنطقة، لكنه، من جهة أخرى، يكشف خطورة هذه الذهنية بإدارة الصراع، بحيث قد يؤدي بدلا من تعزيز موقفها لدفع مزيد من الدول إلى القلق من أسلوبها وربما الانخراط بدعم الجهود الرامية لإضعاف النظام الإيراني أو تقييد قدراته، وربما حتى الدفع باتجاه تغييره.

وأشار منصور، إلى أن تنفيذ مثل هذا التهديد ليس بالأمر السهل، لكنه يظل احتمالا قائما، لافتا إلى أن أي تصعيد من هذا النوع، ستكون له تداعيات واسعة على القوى الدولية، بحيث سيؤثر بصورة مباشرة في الاقتصاد العالمي ويستدعي انخراط دول كبرى في المواجهة.

وأوضح أن التصعيد في باب المندب، سيضع الحوثيين بمواجهة مباشرة مع القوات الأميركية المنتشرة في المنطقة، إلى جانب قوات عربية، ما يعني توسيع نطاق المواجهة بشكل كبير.

ورأى منصور أن الظروف الحالية لا تسمح للحوثيين، سواء من حيث الإمكانات أو القدرات، بخوض مواجهة بهذا الحجم، مؤكدا أن التهديد يبقى في إطار التلويح واستخدام أوراق الضغط، وقد تلجأ إليه إيران تحت وطأة الضغوط المتزايدة التي تواجهها، لكن نتائجه ستكون بالغة الصعوبة عليها وعلى حلفائها.

ــ الغد