بعد تقرير الفينيق.. النائب طهبوب توجه 10 أسئلة نيابية للحكومة حول الحماية الاجتماعية لكبار السن #عاجل

تقدمت النائب الدكتورة ديمة طهبوب بعشرة أسئلة نيابية إلى الحكومة، لمتابعة واقع الحماية الاجتماعية لكبار السن في الأردن، وذلك عقب نشر مركز بحثي أردني -مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والاجتماعية- نتائج دراسة أظهرت أن أكثر من ربع كبار السن يواجهون الفقر والعنف، وأن نسبة منهم لا تحصل على أي راتب تقاعدي أو مساعدات اجتماعية.

وأكدت طهبوب أن توقير كبار السن وحمايتهم مسؤولية وطنية وأخلاقية، وأن نتائج الدراسة تستوجب الوقوف على واقع هذه الفئة، وتقييم فعالية برامج الحماية الاجتماعية، وضمان حياة كريمة لكبار السن، خصوصًا في ظل التغيرات الديموغرافية المتوقعة خلال السنوات المقبلة.

وطالبت الحكومة بتوضيح مدى صحة البيانات التي تشير إلى أن (27%) من كبار السن في الأردن لا يحصلون على أي راتب تقاعدي أو مساعدات اجتماعية، وفي حال وجود بيانات رسمية مختلفة، تزويد مجلس النواب بالأرقام المعتمدة.

كما استفسرت عن العدد الفعلي لكبار السن (60 عامًا فأكثر) غير المشمولين بأي راتب تقاعدي أو مساعدات حكومية، موزعين حسب الجنس والمحافظة، والأسباب التي أدت إلى بقائهم خارج مظلة الحماية الاجتماعية، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمعالجة هذه الفجوة.

وشملت الأسئلة معرفة ما إذا كانت الحكومة قد أجرت دراسة لقياس مستوى الفقر بين كبار السن غير المشمولين بالتقاعد أو بالمساعدات الاجتماعية، وما هو خط الفقر أو الحد الأدنى للدخل الذي تعتمد عليه لتقدير احتياجاتهم، ومدى كفاية المساعدات الحالية لتغطية احتياجاتهم الأساسية من الغذاء والدواء والسكن والرعاية الصحية.

كما سألت طهبوب عما إذا كانت الحكومة تدرس استحداث "راتب كرامة" أو حد أدنى مضمون للدخل لكبار السن الذين لا يتمتعون بأي مصدر دخل أو راتب تقاعدي، وفي حال عدم وجود مثل هذا التوجه، طلبت بيان مبررات ذلك.

وطالبت كذلك بتزويدها بأعداد كبار السن المستفيدين من برامج صندوق المعونة الوطنية، وقيمة المساعدات المقدمة لهم، ومعايير الاستحقاق المعتمدة، إضافة إلى الإجراءات الحكومية المتخذة لرصد ومعالجة حالات العنف الاقتصادي ضد كبار السن، بما في ذلك الاستيلاء على أموالهم أو ممتلكاتهم أو إجبارهم على التنازل عنها.

واختتمت طهبوب أسئلتها بطلب الكشف عن وجود خطة وطنية متكاملة لمواجهة آثار التغيرات الديموغرافية وازدياد أعداد كبار السن خلال السنوات المقبلة، مع بيان أبرز محاورها والجهات المسؤولة عن تنفيذها، إلى جانب تزويد مجلس النواب ببيانات حول حجم الإنفاق الحكومي السنوي المخصص لبرامج رعاية كبار السن والحماية الاجتماعية الموجهة لهم خلال الأعوام الخمسة الماضية، ونسبة هذا الإنفاق من إجمالي الإنفاق الاجتماعي.