بعد تأجيل الضمان.. تحذير من تكرار السيناريو في قانون الإدارة المحلية

عبّرت اللجنة التحضيرية لـ"الجبهة الوطنية الشعبية الأردنية” عن ارتياحها لقرار تأجيل النظر في مشروع قانون الضمان الاجتماعي المعدل، والذي كان من المقرر طرحه للتصويت خلال الدورة النيابية الحالية التي تنتهي في 26 نيسان الجاري، وذلك في ظلّ ضغوط شعبية وبرلمانية واسعة.

وأكدت اللجنة في تصريح صحفي أن القرار يعكس استجابة جزئية لمطالب القوى السياسية والاجتماعية والكتل النيابية التي أبدت معارضة شديدة للتعديلات، معتبرة أنها تمسّ المصالح المعيشية لغالبية المواطنين.

ودعت اللجنة الحكومة إلى الاستفادة من هذه التجربة، والأخذ بعين الاعتبار مجمل الاعتراضات التي طُرحت، مشددة على ضرورة الابتعاد عن آليات اتخاذ القرار ضمن دوائر ضيقة، والعمل بدلاً من ذلك على تبني نهج تشاركي يراعي مصالح الأردنيين.

وفي سياق متصل، حذّرت اللجنة من تكرار ما وصفته بـ"الخطأ نفسه” في التعديلات المرتقبة على قانون الإدارة المحلية، والتي يُتوقع أن تُعرض على مجلس النواب خلال الدورة الحالية، داعية إلى إطلاق حوار وطني جاد ومنهجي يضم مختلف القوى السياسية والاجتماعية قبل تقديم أي تعديلات.

وشددت على أهمية الاستفادة من التجارب السابقة والملاحظات المطروحة عند صياغة وإقرار أي تعديلات تشريعية، بما يضمن تحقيق توافق وطني أوسع.

وتاليا نصّ التصريح:

تصريح صحفي حول تأجيل النظر في مشروع قانون الضمان الاجتماعي المعدل

تحت وطأة الضغط الشعبي والبرلماني، صدر قرار الحكومة (بتأجيل النظر في مشروع قانون الضمان المعدل)، والذي كان مقرراً طرحه والتصويت عليه اثناء انعقاد الدورة النيابية الحالية والتي ستنتهي مدتها بتاريخ 26 / 4 / 2026م.

اننا في الوقت الذي نعبر فيه عن ارتياحنا للقرار، خصوصاً بعد ان قدمت معظم القوى السياسية والاجتماعية والكتل البرلمانية مواقفها المعارضة بشدة للتعديلات وفقاً لمعطيات وأسباب ذات صلة بالدفاع عن المصالح المعيشية لغالبية المواطنين، فإننا ندعو الحكومة إلى استخلاص الدروس وأخذ الاعتراضات المشار لها اعلاه ضمن التعديلات، والتوقف عن اعتماد آليات اتخاذ القرار ضمن دوائر ضيقة، وبعيداً عن مصالح الغالبية العظمى من أبناء وبنات الشعب الأردني.

وحتى لا يتكرر هذا الخطأ نفسه في التعديلات المتوقعة على قانون الإدارة المحلية، والذي ستقدمه الحكومة لمجلس النواب في دورته العادية الحالية حسب ما نشر، فإننا ندعو إلى اجراء حوار وطني جاد على آسس منهجية مع جميع القوى السياسية والاجتماعية، قبل تقديم تعديلات الحكومة على القانون، والاخذ بالاعتبار والجدية المطلوبة حصيلة التجارب والملاحظات في صياغة وإقرار التعديلات على قانون الإدارة المحلية.

13 / 4 / 2026

اللجنة التحضيرية

للجبهة الوطنية الشعبية الاردنية