بعد سنوات من إغراق المناصب العليا بمنطق الولاءات.. البرلمان يعيد فتح ملف التعيينات

أعاد تقرير برلماني جديد فتح النقاش حول منظومة التعيين في المناصب العليا بالمغرب، في وقت تتزايد فيه الانتقادات الموجهة إلى أداء عدد من الإدارات والمؤسسات العمومية، وسط مطالب متنامية بربط المسؤولية بالكفاءة والنتائج بدل الاقتصار على المساطر الشكلية للتعيين.

ويأتي هذا النقاش في سياق يتهم فيه عدد من المتتبعين للأداء الإداري بعض الأحزاب السياسية والوزراء المنتمين إليها بتكريس منطق الولاءات والانتماءات الحزبية داخل عدد من القطاعات، من خلال الدفع بأسماء محسوبة عليها لتولي مناصب المسؤولية، وهو ما يعتبره منتقدون أحد أسباب ضعف المردودية وتراجع فعالية عدد من الإدارات والمؤسسات العمومية خلال السنوات الأخيرة.

ويرى متابعون أن الإدارة المغربية دفعت ثمن العديد من التعيينات التي لم تستند دائما إلى معايير الكفاءة والخبرة والاستحقاق بالقدر الكافي، بقدر ما خضعت أحيانا لحسابات سياسية أو توازنات حزبية، الأمر الذي انعكس سلبا على جودة التدبير العمومي وعلى مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي هذا السياق، كشف تقرير لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب أن تجربة تطبيق القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، والتي امتدت على مدى أربعة عشر عاما، أظهرت الحاجة إلى تقييم شامل للمنظومة وتحيينها بما يواكب التحولات المؤسساتية والإدارية التي عرفتها المملكة.

وأوضح التقرير، الذي أُنجز بمناسبة دراسة مشروع القانون التنظيمي رقم 026.26 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، أن عددا من النواب أكدوا ضرورة مراجعة بعض جوانب النظام الحالي للتعيين، انسجاما مع التطورات التي شهدتها الإدارة العمومية واستحداث مؤسسات ومناصب جديدة.

وصادق مجلس النواب خلال جلسة تشريعية عقدت يوم الاثنين بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي الجديد، الذي يهدف أساسا إلى تحيين اللوائح الملحقة بالقانون الحالي ومواكبة التغيرات التي طرأت على البنية المؤسساتية للدولة.

ومن بين أبرز المستجدات التي تضمنها المشروع إدراج الوكالة الوطنية لحماية الطفولة ضمن المؤسسات العمومية الاستراتيجية التي يتم التداول بشأن تعيين مسؤوليها داخل المجلس الوزاري، إضافة إلى تحيين تسمية المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لموظفي العدل، فضلا عن إضافة منصب المحافظين القضائيين العامين إلى قائمة المناصب العليا التي يتم التداول بشأنها داخل مجلس الحكومة.

غير أن النقاش البرلماني لم يقتصر على الجوانب التقنية المرتبطة بتحيين اللوائح، بل امتد إلى تقييم حصيلة سنوات طويلة من العمل بمنظومة التعيين الحالية، حيث شدد عدد من النواب على ضرورة تطوير آليات الاختيار والانتقاء بما يضمن وصول الكفاءات الحقيقية إلى مواقع المسؤولية.

وأكد المتدخلون أن المسؤولين المعينين في المناصب العليا يتحملون مسؤولية مباشرة في تنزيل السياسات العمومية وإنجاح المشاريع الحكومية، الأمر الذي يستوجب اعتماد معايير دقيقة وشفافة ترتكز على الكفاءة والخبرة والقدرة على التدبير وتحقيق النتائج، مع إخضاع المسؤولين لتقييم دوري قائم على مؤشرات الأداء والنجاعة.

كما أثار عدد من النواب تساؤلات حول المعايير المعتمدة في اختيار المسؤولين وآليات تعديل لوائح المؤسسات والمناصب العليا، مطالبين بمزيد من الوضوح والشفافية في مساطر التعيين بما يعزز ثقة المواطنين في الإدارة العمومية.

وفي المقابل، أكدت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أن مسطرة التعيين تخضع لمراحل دقيقة تبدأ بفتح باب الترشيح وتنتهي بالتعيين، مشيرة إلى أن بعض التأخيرات قد تكون مرتبطة بعدم توفر مترشحين يستجيبون للشروط المطلوبة أو بعدم اقتناع لجان الانتقاء بالملفات المعروضة.

وبينما تؤكد الحكومة أن التعيينات تتم وفق المساطر القانونية المعمول بها، يرى منتقدون أن الإصلاح الحقيقي يظل رهينا بترسيخ ثقافة الاستحقاق وربط المناصب العليا بالكفاءة والنتائج الميدانية أكثر من أي اعتبار آخر.

ومع مرور أربعة عشر عاما على دخول القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا حيز التنفيذ، يبدو أن النقاش لم يعد مقتصرا على توسيع أو تحيين لوائح المؤسسات المعنية، بل أصبح مرتبطا بشكل مباشر بمدى قدرة منظومة التعيين الحالية على إنتاج نخب إدارية قادرة على مواكبة الأوراش الكبرى للمملكة وتحقيق النجاعة المطلوبة داخل المرفق العمومي.