بعد ساعة من تعيينه.. ترمب يقيل مدعيا فدراليا في ولاية واشنطن

بعد نحو ساعة من تعيينه، أقال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الأربعاء، روغر روغوف من منصب المدعي العام الفدرالي للمنطقة الغربية من ولاية واشنطن، في خطوة تعمّق الخلاف القانوني بين إدارته والقضاء بشأن صلاحية الرئيس في عزل مدعين تعيّنهم المحاكم بعد انتهاء مدة التعيينات الرئاسية المؤقتة.

وكان قضاة المحكمة الفدرالية في المنطقة الغربية من واشنطن قد اختاروا روغوف، وهو قاضٍ سابق ومدعٍ فدرالي مخضرم، لتولي رئاسة مكتب الادعاء الفدرالي في سياتل.

وأدى روغوف اليمين الدستورية قبل الساعة الثامنة من صباح الأربعاء في المحكمة الفدرالية وسط مدينة سياتل. وبعد ذلك، توجّه إلى مكتب الادعاء وطلب مقابلة تشارلز نيل فلويد، الذي كان قد قاد المكتب بتعيين رئاسي مؤقت انتهت مدته القانونية البالغة 120 يوما.

 

لكنه صرّح لمحطة "كومو نيوز" الإخبارية المحلية بأنه تلقّى بعد ذلك بساعة رسالة بريد إلكتروني من أحد موظفي ترمب تُبلغه بإقالته، مشيرا إلى أنه يتشاور مع محامين آخرين بشأن رفع دعوى قضائية تتعلّق بإقالته.

وأضاف أنه يتشاور مع محامين بشأن إمكان الطعن في قرار الإقالة أمام القضاء، وأنه كان يتوقع تحرك الإدارة ضده، بعدما لم تستجب لمحاولات فريقه التواصل معها ومناقشة تعيينه.

من جهته، دافع القائم بأعمال وزير العدل الأمريكي تود بلانش عن القرار قائلا، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، إن القانون يمنح قضاة المحكمة الجزئية حق تعيين مدعٍ فدرالي مؤقت، لكنه يمنح الرئيس في المقابل حق عزله.

واتهم بلانش القضاة الذين اختاروا روغوف بتجاهل ما وصفه بالإجراء المتبع منذ فترة طويلة، والمتمثل في التشاور مع الإدارة للتأكد من أن الشخص المختار مؤهل للعمل ضمن السلطة التنفيذية.

تعيين بالمنصب

كان ترمب قد عيّن فلويد، وهو قاضٍ سابق في محاكم الهجرة، مدعيا فدراليا مؤقتا للمنطقة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لكنه لم يرسل ترشيحه إلى مجلس الشيوخ للحصول على المصادقة المطلوبة لتثبيته في المنصب.

إعلان

وبعد انتهاء مدة تعيين فلويد المؤقتة، غيّرت الإدارة مسماه الوظيفي وعيّنته مساعدا أول للمدعي الفدرالي، مع إبقاء منصب رئيس المكتب شاغرا. واعتمدت إدارة ترمب أسلوبا مشابها في مناطق قضائية أخرى لإبقاء مسؤولين لم يصادق مجلس الشيوخ على تعيينهم في قيادة مكاتب الادعاء.

ويعيّن الرئيس عادة المدعين الفدراليين الذين يتولون رئاسة مكاتب الادعاء في الدوائر القضائية المختلفة، على أن يصادق مجلس الشيوخ على تعيينهم.

ويمكن لوزير العدل إجراء تعيين مؤقت لمدة 120 يوما، لكن إذا انتهت هذه المدة من دون تثبيت مرشح، يمنح القانون قضاة المحكمة المختصة صلاحية اختيار مدعٍ يتولى المنصب إلى حين شغله بصورة قانونية.

وفي مايو/أيار، شككت هيئة تابعة لمحكمة استئناف فدرالية في قانونية بعض الإجراءات الإدارية التي استخدمتها إدارة ترمب لإبقاء مدعين غير مثبتين في مناصبهم. وبعد ذلك، قرر قضاة المنطقة الغربية من واشنطن فتح باب التقدم للمنصب، وشكّلوا لجنة تضم أعضاء من الحزبين الديمقراطي والجمهوري لمراجعة الطلبات، قبل اختيار روغوف بالإجماع.

نزاع متكرر

تأتي إقالة روغوف ضمن سلسلة مواجهات بين إدارة ترمب والقضاء بشأن إدارة مكاتب الادعاء الفدرالية، خصوصا في المناطق التي لم يتمكّن فيها مرشحو الرئيس من الحصول على موافقة مجلس الشيوخ.

ومنذ بداية ولايته الثانية، أقال ترمب عددا من كبار المدعين الفدراليين، كما تحركت إدارته ضد مدّعين اختارتهم المحاكم بعد انتهاء مدة مسؤولين معيّنين بصورة مؤقتة.

ويثير ذلك نزاعا قانونيا بشأن حدود صلاحية الرئيس في عزل المدعين الذين تعيّنهم المحاكم، وما إذا كان يمكن للإدارة إعادة مسؤولين انتهت مدة تعيينهم المؤقتة إلى قيادة المكاتب من خلال تغيير مسمياتهم أو مناصبهم الإدارية.

المصدر: أسوشيتد برس + الواشنطن بوست