حين يُقَال إن إيران "تموّل أذرعها"، تبدو الصورة كأن خزينة في طهران توزع مخصصات ثابتة على الجميع. لكن هذه الجماعات لم تعتمد، حتى قبل هجوم "طوفان الأقصى" في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، على نموذج مالي واحد. بعضها يتلقى المال والسلاح من إيران، وبعضها يجمع الضرائب، وبعضها يحصل على رواتب من الدولة. لكن الحروب اللاحقة، والضربات العسكرية التي تعرضت إليها إيران في عام 2026، ثم سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024، جعلت التمويل أقلّ انتظاماً وأكثر عرضة إلى المراقبة، وعززت دور الصرافين والذهب والشركات الواجهة والحوالات المالية غير الرسمية.
"حزب الله": المال موجود والطريق أصعب
كان "حزب الله" من أكثر حلفاء إيران اعتماداً على دعمها. في عام 2018، قدّرت وزارة الخارجية الأميركية ما تقدمه طهران إليه بنحو 700 مليون دولار سنوياً. لكنه رقم قديم، وإن ظل الأحدث المتاح على نطاق واسع، ولا يمثل بالضرورة حجم الدعم الحالي. كذلك بنى الحزب شبكة من المؤسسات والشركات والتجار والصيارفة، واستفاد من التبرعات ومن مؤسسة "القرض الحسن" العاملة خارج النظام المصرفي التقليدي. وبعد حرب عام 2024، قال أمينه العام نعيم قاسم إن الهبات النقدية للمسجلين للحصول على المساعدة ستتجاوز الـ 77 مليون دولار، إضافة إلى مساعدات المنازل المدمرة وبدلات الإيجار. وذكرت "لوموند" في شباط/فبراير 2025 أن الحزب قال إنه خصص نحو 400 مليون دولار لنحو 140 ألف متضرر، من دون إمكان التحقق المستقل من المبلغ المصروف فعلياً.
وتتهم الخزانة الأميركية شبكات مرتبطة بفريق الحزب المالي باستخدام شركات واجهة ومشاريع تجارية وتهريب النفط وتجارة السلع وغسل الأموال لتوليد الإيرادات وإخفاء المستفيدين. وفي شباط 2026، قالت إن شركة لتجارة الذهب حوّلت احتياطات مرتبطة بـ"القرض الحسن" إلى سيولة قابلة للاستخدام. وفي آذار/مارس، أفادت بأن شبكة يقودها الممول علاء حمية، وتمتد بين لبنان وسوريا وأوروبا وقطر وكندا، مكّنت من جمع أكثر من 100 مليون دولار أو تحويلها منذ عام 2020. ووسعت عقوباتها عليها في حزيران/يونيو 2026. وتبقى هذه اتهامات أميركية، لا أحكاماً قضائية.
أما الضربة الأشد، فكانت جغرافية؛ شكلت سوريا لعقود طريق نقل الأموال والسلاح والأفراد بين إيران ولبنان. وبعد سقوط النظام السوري، ازداد اعتماد الحزب على النقد والصرافين والذهب وشركات الواجهة ومسارات تمر بدول أخرى. وفي شباط 2025، ضبطت السلطات اللبنانية 2.5 مليون دولار مع مسافر آت من تركيا. وقالت مصادر لـ"رويترز" إن المبلغ كان متجهاً إلى الحزب، فيما لم يسمِّ البيان الرسمي الجهة المستفيدة. وفي تموز/يوليو، منع مصرف لبنان المؤسسات الخاضعة لرقابته من التعامل مع "القرض الحسن".
"الحشد الشعبي": المال العراقي أولاً
"الحشد الشعبي" مؤسسة عراقية رسمية تضمّ فصائل مختلفة، بينها مجموعات لا ترتبط بطهران. لكن فصائل مثل "كتائب حزب الله" و"عصائب أهل الحق" و"حركة النجباء" تقيم علاقات وثيقة بإيران، ويحصل بعضها على رواتب حكومية مع احتفاظه بقيادة وعلاقات وتسليح مستقل. ووفق أرقام الموازنة التي أوردتها "ذا ناشيونال"، ارتفع عدد منتسبي الحشد من نحو 122 ألفاً إلى 238 ألفاً، وزادت مخصصاته من 2.16 مليار دولار في عام 2022 إلى 2.8 مليار في عام 2023، ثم إلى نحو 3.4 مليارات في عام 2024. وهذه أموال عراقية رسمية، وليست تمويلاً إيرانياً أو مخصصات للفصائل القريبة من طهران وحدها. وفي عام 2026، استمرّ تمويل الرواتب والنفقات الأساسية وفق آلية الصرف الحكومية الشهرية في انتظار إقرار موازنة جديدة.
في المقابل، تقدم إيران إلى فصائل مختارة أسلحة وتدريباً وتقنيات ودعماً مالياً غير محدد القيمة. وتملك هيئة الحشد شركة "المهندس" العامة، فيما ترتبط فصائل وشخصيات بشركات ومقاولات ومنافذ حدودية وشبكات مصرفية، ما يصعّب الفصل بين تمويل المؤسسة وموارد الفصائل المستقلة. وفي نيسان/أبريل 2025، نقلت "رويترز" عن قادة ومسؤولين أن فصائل ناقشت نزع سلاحها أو الاندماج في الدولة، لكن "كتائب حزب الله" نفت ما نُسِب إلى أحد قادتها، ولم يظهر اتفاق قابل للتحقق. كذلك، سحبت الحكومة في آب/أغسطس 2025 مشروع قانون كان سيعزز موقع الحشد، وسط اعتراضات وضغوط أميركية، بحسب "ذا ناشيونال".
وكشف تحقيق لـ"رويترز" في كانون الأول 2024 شبكة لتهريب زيت الوقود العراقي المدعوم، أفاد بأنها تحقق ما لا يقلّ عن مليار دولار سنوياً لإيران وحلفائها، عبر تحويل الوقود المخصص لمصانع الإسفلت وخلطه أحياناً بوقود إيراني وتصديره بوثائق مزورة. وفي أيار/مايو 2026، اتهمت الخزانة الأميركية مسؤولاً نفطياً عراقياً بتسهيل تحويل منتجات لمصلحة شبكة تهريب وعصائب أهل الحق.
"حماس": خسارة اقتصاد غزة
قبل الحرب، جمعت "حماس" مواردها من الضرائب والرسوم في غزة، ومن شبكات الصرافة والتبرعات والاستثمارات الخارجية، إضافة إلى الدعم الإيراني. وذكر تقرير الخارجية الأميركية عن الإرهاب لعام 2023 أن إيران تقدّم ما يصل إلى 100 مليون دولار سنوياً لمجموعات فلسطينية مجتمعة، تشمل "حماس" و"الجهاد الإسلامي" و"الجبهة الشعبية–القيادة العامة". وفي أيار 2022، قدّرت الخزانة الأميركية أصول محفظة استثمارية مرتبطة بالحركة بأكثر من 500 مليون دولار. ويمثل الرقم قيمة أصول مقدرة آنذاك لا أموالاً سائلة أو تقديراً حالياً. وفي حزيران 2024، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على ثلاث شركات قال إنها مرتبطة بالمحفظة.
دمرت الحرب القاعدة الاقتصادية التي أتاحت للحركة جمع الضرائب. لكن العقوبات الأميركية في كانون الثاني/يناير وآذار وتموز 2026 تشير - وفق واشنطن - إلى استمرار استخدام جمعيات وشركات وحوالات خارجية. وفي 23 تموز، فرضت الخزانة عقوبات على أفراد وكيانات اتهمتهم بدعم الحركة عبر واجهات خيرية وقنوات مالية غير رسمية. ولا يشمل الاتهام العمل الإغاثي الفلسطيني كلّه، كما قد يكون بعض المتبرعين غير مدرك للصلة المزعومة بالحركة.
"الحوثيون": اقتصاد الجباية
يتمتع "الحوثيون" باستقلال مالي محليّ أكبر، إذ يجمعون الضرائب والجمارك والزكاة والخُمْس ورسوم الوقود والاتصالات، إضافة إلى إيرادات الشركات والمصادرات. وقدّر خبراء من الأمم المتحدة إيرادات الجمارك والوقود والغاز بنحو 994 مليار ريال يمني (680 مليون دولار) بين نيسان 2022 وحزيران 2024. وتقدم إيران مكونات صاروخية وتقنيات مسيّرات وتدريباً ودعماً لوجستياً واستخبارياً.
كما قدّر مركز صنعاء الإيرادات المرتبطة بالمشتقات النفطية والسلع الواردة عبر الموانئ الخاضعة للحوثيين بنحو 789 مليون دولار بين أيار 2023 وحزيران 2024. وفي أيار 2026، نشر مركز المخا، وهو مركز يمني مقره إسطنبول ومناهض لـ"الحوثيين"، دراسة قدّرت أنهم كانوا يديرون بحلول عام 2024 أكثر من 220 نقطة جمركية داخلية، بعوائد سنوية بين 90 و120 مليار ريال (62-82 مليون دولار).
من النفط إلى المخدرات
تظهر في تقارير أممية وقضايا قضائية أنشطة غير مشروعة مرتبطة ببعض هذه الجماعات. في قضية "البنك اللبناني الكندي"، كشفت السلطات الأميركية استخدام تجارة السيارات المستعملة بين الولايات المتحدة وغربي أفريقيا لغسل مئات ملايين الدولارات من عائدات تجارية ومخدرات عبر قنوات قالت إنها مرتبطة بـ"حزب الله". وربطت تحقيقات أميركية وأوروبية شبكات مرتبطة به بالكوكايين والكبتاغون، وهو ما ينفيه الحزب.
وفي العراق، أصبحت الحدود مع سوريا ممراً رئيسياً للمخدرات، مع اتهامات لفصائل محددة بتسهيل التهريب، من دون إمكان تعميمها على الحشد كله. وأشار فريق خبراء الأمم المتحدة إلى موارد غير مشروعة لـ"الحوثيين من تهريب المخدرات والأسلحة ومعدات الاتصالات ومصادرة الأصول. في المقابل، لا تتوافر أدلة موثوقة تجعل المخدرات أو السيارات المسروقة مورداً منظماً لـ"حماس".
المال يجد طريقاً أخرى
خرج حلفاء إيران أضعف، لكنهم لم يفقدوا مواردهم. وحين يُغلَق حساب، يظهر صراف أو شركة واجهة؛ وحين يتراجع الدعم الخارجي، تتوسع الجباية. لذلك لن يُقَاس نجاح حصر السلاح بعدد البنادق المسلّمة وحده، بل بقدرة الدول على استعادة الحدود والموانئ والضرائب والعقود العامة. فالسلاح يظهر في الميدان، لكن ما يبقيه هناك يبدأ في الأغلب من دفتر رواتب أو شركة واجهة أو حقيبة نقد تعبر الحدود.
