بعد الجدل والرفض.. هل تمهد الحكومة المغربية للتراجع عن الساعة الإضافية؟

في سياق الجدل المتواصل حول اعتماد الساعة الإضافية بالمغرب، خرجت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بتصريحات تحمل مؤشرات لافتة بشأن موقف الحكومة، مؤكدة أن هذه الأخيرة “ليست مصرة” على الاستمرار في هذا النظام الزمني، ما يفتح الباب أمام فرضية مراجعته مستقبلاً، وإن دون إعلان صريح عن ذلك.

وأوضحت بنعلي خلال مرورها في برنامج “مع الرمضاني” أمس الأربعاء، أن اعتماد الساعة الإضافية لم يكن قراراً معزولاً، بل جاء في سياق اقتصادي أملته اعتبارات الاندماج مع الشركاء الأوروبيين، حيث شددت على أن “الحكومة السابقة أكدت أن مجموعة من القطاعات تحتاج إلى الالتقائية مع القارة الأوروبية، باعتبارها شريكاً اقتصادياً رئيسياً”، في إشارة إلى رهانات التنافسية وتزامن الأنشطة الاقتصادية.

غير أن الوزيرة أبرزت، في المقابل، أن المعطيات المرتبطة بالشق الطاقي لم تعد ثابتة كما كانت سابقاً، مبرزة أن التقييم الأولي الذي أنجزته الوزارة، بتنسيق مع المكتب الوطني للكهرباء، يظل غير كافٍ في ظل التحولات التي يعرفها المغرب، مؤكدة في هذا الصدد أن الطلب على الطاقة شهد تغيرات ملحوظة، مدفوعة بالنمو الديمغرافي والاقتصادي، وهو ما يستدعي، بحسب تعبيرها، “إعادة تقييم أدق لمسألة الساعة الإضافية، خاصة خلال فصل الشتاء”.

وفي خطوة تعكس حساسية الملف اجتماعياً، كشفت ليلى بنعلي أنها تفاعلت مع موجة الرفض الواسعة التي شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أجرت مشاورات مع  الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، في محاولة لاستيعاب مختلف الأبعاد المرتبطة بهذا الموضوع، سواء من زاوية رقمية أو مجتمعية.

وفي ما يتعلق بالمطالب الشعبية، توقفت المسؤولة الحكومية عند العريضة التي تم تداولها، والتي قيل إنها جمعت نحو 4000 توقيع للمطالبة بإلغاء الساعة الإضافية، مؤكدة أن المغرب “دولة تحترم المؤسسات”، وأن أي عريضة تصل بشكل رسمي إلى رئيس الحكومة أو إلى البرلمان بغرفتيه ستخضع للمساطر القانونية المعمول بها.

وأضافت أن هناك آجالاً قانونية محددة تلتزم خلالها الحكومة بالرد على مثل هذه المبادرات، مشددة على أن السلطة التنفيذية “مستعدة لإعادة التقييم” متى توفرت الشروط المؤسساتية لذلك، في إشارة إلى إمكانية فتح نقاش رسمي حول الموضوع داخل القنوات الدستورية.

وتأتي هذه التصريحات بعد يومين فقط من تأكيد وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بمجلس النواب، أن الساعة الإضافية (GMT+1) المطبقة بالمغرب لا تحقق أي نتائج على مستوى ترشيد استهلاك الطاقة في فصل الشتاء، لافتة إلى أن هناك تعقيد فيما يتعلق بتقييم مختلف الأثار، إلى جانب تطور سلوك المواطنين والمستهلكين والفاعلين الاقتصاديين، مما يستوجب تحيين الدراسة من طرف الوزارة الوصية.

ظهرت المقالة بعد الجدل والرفض.. هل تمهد الحكومة المغربية للتراجع عن الساعة الإضافية؟ أولاً على مدار21.