خاص - خلال الأسابيع القليلة الماضية، توالت شكاوى المواطنين حول وجود مشكلة في استهلاك مركباتهم للوقود، ولعلّ وسائل الإعلام جميعا استقبلت عشرات الشكاوى المتعلقة بهذا الملف، ليأتي إعلان رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، زياد السعايدة، حول ضبط حالات خلط في مادة البنزين وإغلاق 12 محطة محروقات منذ بداية العام.
الإعلان أثار موجة من التساؤلات والاستياء بين المواطنين، خاصة وأن السعايدة لم يكشف عن أسماء تلك المحطات المخالفة، الأمر الذي خلق انطباعا بكون الحكومة والقوانين تحابي وتحمي المخالفين وترفق بـ"الغشاشين" على حساب مصلحة المواطنين!
كما لم يتطرق السعايدة لبيان آلية تعويض المواطنين عن الأضرار التي لحقت بهم، رغم أن الضرر كان بالغا على جيب المواطن ومركبته، ما يثير تساؤلا حول عدالة الاكتفاء بإجراء الإغلاق.
وطالب مواطنون الجهات الرقابية بالكشف عن أسماء المحطات التي ثبتت مخالفتها، مؤكدين أن الإعلان عن أسمائها من شأنه تعزيز الشفافية وحماية المستهلك، ومنع تكرار المخالفات مستقبلًا.
وحول ذلك، أوضحت الناطق الرسمي باسم هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، الدكتورة تحرير القاق، أن الهيئة تراقب المشتقات النفطية ومدى مطابقتها للمواصفات المعتمدة، بالتعاون مع مؤسسة المواصفات والمقاييس، باعتبارها الجهة التي تتولى إجراءات الإغلاق في حال ثبوت المخالفة.
وحول المطالبات بالكشف عن أسماء المحطات المخالفة، بيّنت القاق أن الجهات الرقابية تتجنب عادة نشر أسماء المنشآت قبل اكتمال إجراءات التحقق وثبوت المخالفة بصورة نهائية، خشية الإضرار بسمعة أصحاب المنشآت أو تحميلهم مسؤولية مخالفة قد يكون ارتكبها أحد العاملين دون علم مالك المحطة.
وأشارت القاق إلى أن الهدف من الرقابة هو منع المخالفات ومحاسبة مرتكبيها، وليس التشهير بأصحاب المنشآت، مشيرة إلى أن هناك إجراءات قانونية وقضائية يمكن اللجوء إليها في حال ثبوت المخالفة.
وفي السياق، أكد مصدر رسمي في المؤسسة العامة للمواصفات والمقاييس أن القانون يمنع نشر أسماء المحطات المخالفة قبل صدور حكم قضائي قطعي بحقها من المحكمة، مبيّنا أن المؤسسة تقوم بإغلاق أي محطة يثبت ارتكابها مخالفة، وذلك بعد تلقي الشكاوى وإجراء الفحوصات الفنية اللازمة والتأكد من وجود المخالفة وفق الإجراءات المعتمدة.
وأشار إلى أن المواطن المتضرر يستطيع اللجوء إلى القضاء وتقديم شكوى في حال تعرضه للضرر، مبينًا أن المؤسسة تقدم أي شهادات أو وثائق تتعلق بنتائج الفحص عند طلبها من الجهات القضائية المختصة.
