بعد عشرة أعوام.. هل نجح قانون الاندماج في ألمانيا؟

الهجرةألمانيابعد عشرة أعوام.. هل نجح قانون الاندماج في ألمانيا؟أوليفر بيبر2026/8/9٩ أغسطس ٢٠٢٦قبل عشرة أعوام، أقرّت حكومة المستشارة أنغيلا ميركل قانون الاندماج تحت شعار "الدعم مقابل الالتزام". وبينما ساعد القانون لاجئين على تعلم اللغة ودخول سوق العمل، يرى خبراء أن بعض بنوده أعاقت اندماجهم. https://p.dw.com/p/5INlDهل ساهمت القوانين في اندماج أفضل للاجئين داخل المجتمع الألماني؟ صورة من: redgreenfilm GbRإعلانفي مطلع أغسطس/ آب 2016، انتشر في ألمانيا تعبير "المجتمع المنقسم"، الذي ظل حاضراً لسنوات في النقاشات السياسية والاجتماعية. ففي حين تمسّك كثيرون بما عُرف بـ«ثقافة الترحيب باللاجئين»، كان الوافدون قد استُقبلوا قبل عام بحفاوة في محطات القطارات.وفي الجانب الآخر، تصاعدت مشاعر الشك تجاه المهاجرين والأجانب، خصوصاً بعد الاعتداءات الجنسية التي ارتكبها شبان من أصول مهاجرة ليلة رأس السنة 2015-2016 في مدينة كولونيا. وسط هذا الاستقطاب، حاول الائتلاف الحاكم آنذاك، المؤلف من التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي بقيادة المستشارة أنغيلا ميركل، تهدئة الأجواء من خلال قانون للاندماج يقوم على مبدأ «الدعم مقابل الالتزام». دعم مفرط أم شروط قاسية؟ لكن القانون أثار انتقادات متعارضة. هولغر كولب، رئيس قسم التقرير السنوي في مجلس الخبراء للاندماج والهجرة، قال في حديث مع DW  أن من يركزون على تطبيق القواعد رأوا أن القانون قدّم تسهيلات أكثر مما ينبغي، من دون أن يفرض التزامات كافية، خصوصاً أن رفض طلب اللجوء لا يؤدي بالضرورة إلى مغادرة البلاد، بل قد يُؤجَّل الترحيل. في المقابل، رأى المدافعون عن نهج يركز على الاندماج أن الشروط التي فرضها القانون كانت معقدة وصارمة، ولا سيما تلك المتعلقة بتعليق الترحيل خلال فترة التدريب المهني. وشمل جانب "الدعم" توسيع دورات اللغة والاندماج بشكل كبير، وتسريع دخول الوافدين الجدد إلى سوق العمل، إلى جانب اعتماد قاعدة «3+2». وبموجب هذه القاعدة، يستطيع اللاجئ الذي رُفض طلب لجوئه وكان من المفترض أن يغادر ألمانيا  إكمال تدريب مهني مدته ثلاث سنوات، ثم العمل عامين في المهنة التي تدرب عليها. أما جانب "الالتزام"، فتمثل في مطالبة المشاركين بالانتظام في الدورات، ومعاقبة من يرفض إجراءات الاندماج بخفض المساعدات المالية. كما فُرض ما يُعرف بشرط الإقامة، الذي يحدد مكان سكن اللاجئين بهدف منع تركزهم في المدن الكبرى وتوزيعهم بصورة متوازنة على مختلف أنحاء ألمانيا. شمل جانب «الدعم» توسيع دورات اللغة والاندماج بشكل كبير، وتسريع دخول الوافدين الجدد إلى سوق العملصورة من: Waltraud Grubitzsch/ZB/picture alliance   شرط الإقامة أضر بسوق العمل من جهته يرى هربرت بروكر، رئيس قسم الهجرة وسوق العمل والاقتصاد في معهد برلين لبحوث الاندماج والهجرة التجريبية، أن شرط الإقامة ألحق ضرراً كبيراً باندماج اللاجئين. ويقول بروكر لـDW  إن تقييم هذا الإجراء أظهر أنه خفّض معدلات التوظيف على المستوى الإقليمي بما يتراوح بين خمس وعشر نقاط مئوية، لأن كثيراً من الوافدين وُزّعوا على مناطق ضعيفة اقتصادياً ترتفع فيها البطالة. ويضيف: "عندما نُلزم الناس بالبقاء في مناطق لا يسير اقتصادها بصورة جيدة، فمن الطبيعي أن ينعكس ذلك سلباً على اندماجهم في سوق العمل". في المقابل، يقيّم بروكر إيجابياً السماح بالبقاء من أجل التدريب المهني، معتبراً أن ألمانيا واللاجئين والشركات استفادوا جميعاً من هذا الإجراء. وبرأيه، فإن منح الأشخاص الذين يحققون تقدماً جيداً في الاندماج فرصة للبقاء يدفعهم إلىالاستثمار أكثر في تعلم اللغة والعمل، قبل أن يصبحوا لاحقاً مساهمين في أنظمة التأمينات الاجتماعية. اندماج أفضل مما يُشاع يؤكد بروكر أن نتائج الاندماج في ألمانيا ليست سيئة كما تُصوَّر أحياناً، رغم أن دخول اللاجئين إلى سوق العمل يستغرق وقتاً أطول مقارنة بمجموعات مهاجرة أخرى. فبعد مرور عشرة أعوام على وصولهم، تتراوح معدلات التوظيف بين اللاجئين بين 65 و67 في المئة، أي أقل بثلاث نقاط مئوية فقط من متوسط السكان. وبهذه النتيجة، تتصدر ألمانيا إلى جانب النرويج الدول الأوروبية في هذا المجال. ويعزو بروكر ذلك أيضاً إلى دورات الاندماج وبرامج اللغة والتأهيل التي وفرتها ألمانيا لدعم اندماج الوافدين بصورة منهجية. لذلك ينتقد الخبير الخطط التي وضعتها وزارة الداخلية الاتحادية والمكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين لتقييد الوصول المجاني إلى دورات الاندماج، وقصرها على من يُعتقد أن لديهم «فرصة جيدة للبقاء». لكن الحكومة تراجعت جزئياً عن هذه الخطط بعد احتجاجات واسعة من جمعيات ونقابات وولايات ألمانية. ومنذ يونيو/ حزيران 2026، بات بإمكان الأوكرانيين ومواطني دول الاتحاد الأوروبي المشاركة مجدداً في الدورات، رغم عدم امتلاكهم بالضرورة إقامة مضمونة على المدى البعيد. ويصف بروكر التخفيضات الكبيرة في تمويل دورات الاندماج بأنها "خطوة غير ذكية على الإطلاق". موضحاً أن هذه الدورات لها فوائد عديدة على المجتمع فهي وسيلة منخفضة التكلفة نسبياً، وترفع معدلات التوظيف بعد انتهائها بما يتراوح بين خمس وعشر نقاط مئوية.ويحذر الخبير الألماني من أن تقليص الدورات يؤخر دخول المشاركين إلى سوق العمل ويطيل مدة اعتمادهم على المساعدات، ما يعني أن الإجراء لا يوفر المال، بل يكلّف الدولة نفقات إضافية. قانون لا يخدم الاندماج لو أُتيحت لبروكر فرصة تعديل القانون، فسيدعو إلى تخفيف شرط الإقامة بعد انتهاء إجراءات اللجوء، وبدء دورات الاندماج بعد شهر واحد فقط من الوصول، وتسريع البت في طلبات اللجوء. وهذا من شأنه، بحسب رأيه، تسريع اندماج من يحصلون على الحماية، وفي الوقت نفسه الإسراع في ترحيل من لا يحق لهم البقاء. أما هولغر كولب، فيدعو إلى تنسيق أقوى بين الحكومة الاتحادية والولايات، إلى جانب تبسيط القواعد القانونية. ويخلص كولب إلى أن قانون أغسطس/ آب 2016 لا يستحق فعلياً اسمه، لأن تسمية «قانون الاندماج» توحي بأنه ينظم اندماج جميع المقيمين في ألمانيا بصورة شاملة، بينما يقتصر في جوهره على الأشخاص الذين وصلوا إلى البلاد عن طريق اللجوء. ويرى أن الأفضل كان توضيح نطاق القانون منذ البداية، ووضع قواعد أبسط وأكثر وضوحاً تحدد من يحق له الاستفادة من فرص الاندماج، وتحت أي شروط. ترجمه وأعده للعربية: علاء جمعة  تحرير: يوسف بوفيجلين أوليفر بيبر مراسل ومحررملاحظاتك!ملاحظاتكم!إعلان