بعد 6 سنوات..إحالة ملف مرفأ بيروت إلى النائب العام
شفق نيوز- بيروت
اختتم المحقق العدلي طارق البيطار، يوم الاثنين، تحقيقه في قضية انفجار مرفأ بيروت المفتوح منذ نحو ستّ سنوات، والذي تضمّن الادعاء على نحو سبعين شخصا بينهم سياسيون وقادة أمنيون، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة "فرانس برس".
وبحسب مصدر قضائي للوكالة، "قرر البيطار ختم التحقيقات وإحالة الملف كاملاً إلى النائب العام التمييزي جمال الحجار، الذي سيتولى دراسته وتقديم مطالعته بالأساس، قبل إعادته مجدداً إلى قاضي التحقيق لإصدار القرار الظني وتحديد المسؤوليات بحق المدعى عليهم".
ويفترض على البيطار، وفق المصدر القضائي، أن "يتخذ القرار بشأن حوالى 20 مدعى عليهم ممن مثلوا أمامه منذ مطلع 2025 ولم يتخذ إجراءات بشأنهم في حينها، ويقرر توقيفهم أو تركهم احرارا او بسندات إقامة".
أما الخمسين الآخرين، "فقد سبق أن اتخذ قاضي التحقيق قراراته بحقهم لجهة توقيفهم أو تركهم بسند إقامة، وبينهم سياسيون وقضاة رفضوا المثول أمامه للتحقيق معهم"، بحسب المصدر.
وشهد التحقيق منذ العام 2023 تعثراً كبيراً نتيجة التجاذبات السياسية، بعد حملة قادها حزب الله للمطالبة بتنحية البيطار، إضافة إلى عشرات الدعاوى التي قُدمت لكفّ يده عن الملف.
إلا أن البيطار استأنف عمله مطلع عام 2025، مستفيداً من تغير موازين القوى الداخلية، ما ساهم في تذليل عقبات قانونية عدة، من بينها رفع قرار منع السفر الصادر بحقه
ولا يوجد حالياً أي موقوف في لبنان على خلفية القضية.
ويعود انفجار مرفأ بيروت، الذي وقع في 4 آب/أغسطس 2020، إلى تخزين كميات كبيرة من نيترات الأمونيوم داخل المرفأ من دون إجراءات سلامة، ما أدى إلى مقتل أكثر من 220 شخصاً، في واحدة من أكبر الكوارث التي شهدها لبنان.
