بعد 5 سنوات من النموذج التنموي الجديد.. البطالة والاحتكار وضعف الخدمات تعرقل طموحات المغرب
رغم الإصلاحات الكبرى التي أطلقها المغرب خلال السنوات الأخيرة، كشف تقرير تقييمي حديث أن عدداً من التحديات الهيكلية ما زال يحد من تحقيق الأهداف التي رسمها النموذج التنموي الجديد، وعلى رأسها ارتفاع معدلات البطالة، واستمرار التفاوتات الاجتماعية، وضعف جودة بعض الخدمات العمومية.
وأوضح التقرير الصادر عن المركز الاستشرافي الاقتصادي والاجتماعي أن خمس سنوات من تنزيل النموذج التنموي الجديد أفرزت نتائج متفاوتة بين ما تحقق على مستوى الأوراش الاستراتيجية الكبرى وبين ما يلمسه المواطن في حياته اليومية، مشيراً إلى أن الرهان على تحقيق تحول اقتصادي واجتماعي شامل لا يزال يواجه عراقيل متعددة.
وسجل التقرير أن المملكة حققت تقدماً ملحوظاً في ورش الحماية الاجتماعية، حيث استفاد أكثر من 32 مليون شخص من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بحلول سنة 2025، إلى جانب توسيع برامج الدعم الاجتماعي المباشر لفائدة الأسر الهشة وتعزيز التغطية الصحية للفئات الأكثر احتياجاً.
كما أبرزت الوثيقة الدينامية التي عرفها الاستثمار العمومي خلال السنوات الأخيرة، مدعومة بإطلاق الميثاق الجديد للاستثمار، وهو ما ساهم في استقطاب مشاريع اقتصادية كبرى ومواصلة جذب الاستثمارات الأجنبية، مع توقع خلق آلاف فرص العمل في المستقبل.
وفي قطاعي التعليم والصحة، رصد التقرير مجموعة من المؤشرات الإيجابية المرتبطة بتوسيع التعليم الأولي، وتطوير الحكامة، وتسريع رقمنة الإدارة العمومية، فضلاً عن التقدم المحرز في مشاريع الأمن المائي والطاقات المتجددة التي عززت موقع المغرب ضمن الدول الرائدة إقليمياً في مجال التحول الطاقي ومواجهة التغيرات المناخية.
لكن التقرير أكد في المقابل أن هذه الإنجازات لم تنعكس بالقدر الكافي على الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين، في ظل استمرار ضعف النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة، خاصة في صفوف الشباب. وأشار إلى أن عدد العاطلين عن العمل تجاوز 1.6 مليون شخص خلال سنة 2025، ما يعكس استمرار هشاشة سوق الشغل وضعف قدرة الاقتصاد الوطني على خلق فرص عمل كافية ومستدامة.
وفي ما يتعلق بمنظومة التعليم، حذر التقرير من استمرار مشاكل الهدر المدرسي وتراجع مستويات التحصيل لدى عدد من التلاميذ، بينما يواجه قطاع الصحة تحديات مرتبطة بنقص الموارد البشرية واستمرار هجرة الكفاءات الطبية إلى الخارج، رغم توسيع قاعدة المستفيدين من التغطية الصحية.
كما كشف التقييم عن استمرار الفوارق الاجتماعية والمجالية بين مختلف مناطق المملكة، حيث تتركز الثروة والاستثمارات في عدد محدود من الجهات، مقابل استمرار مظاهر الفقر والهشاشة في مناطق أخرى، خاصة بالعالم القروي، إلى جانب ضعف مشاركة النساء في سوق الشغل وارتفاع نسب الأمية.
وعلى المستوى المؤسساتي، أشار التقرير إلى تراجع أدوار الوساطة السياسية والاجتماعية واتساع فجوة الثقة بين المواطنين والمؤسسات، خصوصاً لدى فئة الشباب، وهو ما انعكس على مستويات المشاركة السياسية والانخراط الحزبي.
وسلطت الوثيقة الضوء أيضاً على استمرار إشكالات الريع والاحتكار في بعض القطاعات الاقتصادية، معتبرة أنها من بين أبرز العوامل التي تعرقل المنافسة وتحد من تكافؤ الفرص، فضلاً عن الانتقادات التي رافقت بعض برامج الدعم العمومي بسبب محدودية انعكاسها على القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي ختام تقريره، دعا المركز الاستشرافي الاقتصادي والاجتماعي إلى تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية ومواجهة تحديات الاقتصاد غير المهيكل والفساد، مع التركيز على تعبئة الرأسمال البشري وإدماج الشباب في التعليم والتكوين وسوق الشغل، لضمان تحقيق أهداف النموذج التنموي الجديد في أفق سنة 2035.
