بعد 10 سنوات على بريكست.. لا أوروبا انهارت ولا بريطانيا ازدهرت

play البث الحي تسجيلأظهر القائمة الرئيسية.css-15ru6p1{font-size:inherit;font-weight:normal;}Navigation menuأخباراعرض المزيدعربيدوليسياسةمراسلو الجزيرةصحافةتحققوسمموسوعةحرياتبالصوركأس العالماقتصادرأياعرض المزيدمقالاتمدوناتميداناعرض المزيدإعلامدراساتتراثسلاحصراعفكر ونفسوجوهملفاتمتخصصةاعرض المزيدرياضةعلوم وبيئةصحةتقنيةأسلوب حياةأسرةسفرثقافةفنمنوعاتمحلياتاعرض المزيدفلسطيناليمنسورياالسودانمصرالعراقلبنانالمغربليبيافيديوplay البث الحي اضغط هنا للبحثsearchتسجيلسياسة|صحافة|المملكة المتحدةبعد 10 سنوات على بريكست.. لا أوروبا انهارت ولا بريطانيا ازدهرتاستمعاستمع (6 دقيقة)حفظ xwhatsapp-strokecopylinkانقسام في تقييم تجربة بريكست حتى داخل التيار المشكك في الاتحاد (الجزيرة)Published On 21/6/202621/6/2026تناولت صحيفتا غارديان وتلغراف من زاويتين مختلفتين، ما آل إليه خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد عشر سنوات، فرأت الأولى أن بريكست لم يؤد إلى انهيار التكتل كما توقعه مؤيدوه، كما رأت الثانية أنه لم يؤد إلى فشل اقتصادي بريطاني كما كان يخشى معارضوه. ورصد تقرير غارديان كيف تغيرت نظرة الاتحاد الأوروبي إلى خروج بريطانيا، مشيرة إلى أنه لم يؤد إلى انهيار التكتل كما كان يتوقع بعض المؤيدين للخروج، بل تحول إلى "تحذير" دفع دولا أخرى إلى التمسك بالعضوية أو السعي للانضمام. واستعرض التقرير أجواء ما بعد استفتاء 2016، حين سادت توقعات بانهيار متسلسل داخل الاتحاد الأوروبي وخروج دول أخرى مثل فرنسا وهولندا وإيطاليا، إلا أن هذه السيناريوهات لم تتحقق، بل على العكس، لم تتبع أي دولة بريطانيا في الخروج، وأصبح بريكست، بحسب مسؤولين أوروبيين سابقين، مثالا على التكلفة السياسية والاقتصادية العالية للخروج من الاتحاد، مما عزز فكرة أن البقاء داخله أكثر أمانا واستقرارا من المغادرة. وبدلا من موجة تفكك، يشير التقرير إلى أن الاتحاد الأوروبي شهد توسعا في طموحات الانضمام، مدفوعا بالحرب الروسية على أوكرانيا والتوترات الجيوسياسية العالمية، إذ بدأت مفاوضات انضمام مع أوكرانيا ومولدوفا، وتزايدت فرص دول غرب البلقان، كما عاد النقاش حول العضوية في دول مثل آيسلندا والنرويج، مما يعكس تحولا في المزاج الأوروبي باتجاه "التقارب بدلا من الانفصال". كما يوضح التقرير أن التعاون الأوروبي تعزز في دعم كييف وإطلاق آليات تمويل عسكرية مثل "مرفق السلام الأوروبي"، وفي المقابل، يقر بعض المسؤولين بأن خروج بريطانيا أضعف التنوع في السياسات الاقتصادية والتنظيمية، خصوصا في مجالات التكنولوجيا والأسواق. وعلى المستوى السياسي الداخلي، يعرض التقرير انقساما في تقييم تجربة بريكست حتى داخل التيار المشكك في الاتحاد، إذ يعترف بعض السياسيين الأوروبيين بأن بريطانيا كانت شريكا مهما رغم صعوبته، في حين يؤكد آخرون أن دولا مثل إيطاليا باتت أكثر اندماجا داخل المشروع الأوروبي، حتى مع استمرار الخلافات الداخلية في عدد من الدول الأعضاء وضعف بعض الحكومات الكبرى مثل فرنسا وألمانيا وإسبانيا. وناقش التقرير فكرة "إعادة ضبط" العلاقات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، حيث يسود اليوم مناخ أكثر هدوءا مقارنة بسنوات ما بعد الانفصال، مع مساعٍ للتعاون في ملفات عملية مثل التجارة الغذائية، وسياسات المناخ، وبرامج تنقل الشباب. ومع ذلك، يؤكد مسؤولون أوروبيون أن بريطانيا لم تعد أولوية داخل الاتحاد، رغم استمرار الاعتراف بأن غيابها خفّض من قوة بعض المواقف المشتركة داخل التكتل. وخلص التقرير إلى أن بريكست لم يُضعف الاتحاد الأوروبي كما كان يُخشى، لكنه في الوقت نفسه لم يمر دون أثر، إذ أعاد تشكيل أولويات الاتحاد، وعزز من توجهه نحو التوسع والتكامل الأمني، في حين ترك العلاقات مع بريطانيا في حالة براغماتية مستقرة تقوم على التعاون دون حنين حقيقي إلى العودة. أما دانيال هنان -في مقاله بصحيفة تلغراف- فأكد أن بريكست بعد مرور عشر سنوات، لم يفشل اقتصاديا كما كان يحذّر مؤيدو البقاء في أوروبا، مشيرا إلى أنه نتيجة استفتاء 2016 يجب أن تُعامل باعتبارها قرارا ديمقراطيا نهائيا، منتقدا استمرار التشكيك في شرعية التصويت أو الدعوة إلى إعادة الاستفتاء. ويرى الكاتب أن هذا التشكيك لا يرتكز على تقييم واقعي للنتائج، بل على رفض سياسي لقرار الخروج نفسه، واستدل على رأيه بأن التوقعات الكارثية التي رافقت حملة البقاء، مثل الركود الفوري وانهيار الأسواق وارتفاع البطالة، لم تتحقق. وذهب الكاتب إلى أن الجدل الحالي حول تأثير بريكست الاقتصادي مبالغ فيه، مشيرا إلى أن بعض التباطؤ الاقتصادي في بريطانيا يعود إلى عوامل داخلية مثل الضرائب المرتفعة، والتنظيمات، والسياسات المناخية الصارمة، وليس إلى الخروج من الاتحاد الأوروبي. وانتقد المقال التيار المؤيد للعودة إلى الاتحاد الأوروبي، معتبرا أنه يتجاهل أي مكاسب محتملة للاستقلال التنظيمي والتجاري، ويركّز بدلا من ذلك على أرقام تقديرية مثل "خسارة 4% من النمو" التي يصفها بأنها أصبحت أقرب إلى عقيدة سياسية منها إلى تحليل اقتصادي. وانتقل المقال إلى نقد سياسات الحكومة الحالية التي وصفها الكاتب بأنها تقدم تنازلات تدريجية لبروكسل تحت مسمى "إعادة الضبط"، مثل العودة إلى برامج أوروبية أو مواءمة أنظمة بيئية وتجارية، دون الحصول على مكاسب مقابلة واضحة، معتبرا أن هذه الخطوات تعكس ضغطا سياسيا أكثر من كونها اختيارا اقتصاديا مدروسا. وخلص الكاتب إلى أن بريطانيا، بدلا من أن تستثمر فوائد الاستقلال عن الاتحاد الأوروبي، تتجه تدريجيا نحو إعادة الارتباط به عبر سياسات مجزأة وتنازلات متراكمة، في وقت يرى فيه أنصار بريكست أن ذلك يفرغ قرار الخروج من مضمونه ويعيد البلاد إلى دائرة النفوذ الأوروبي بشكل غير مباشر. إعلان من نحنمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطبيان إمكانية الوصولخريطة الموقعتواصل معناتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتناشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتناقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة على: