أزمة غرب آسيا تضرب سوق الهواتف في الهند

في ظل تصاعد تداعيات الأحداث في غرب آسيا، بدأت صناعة الهواتف الذكية في الهند تواجه ضغوطا متزايدة، مع خفض توقعات الشحنات للعام 2026 للمرة الثانية على التوالي، بحسب تقرير نشرته “The Economic Times”. وأظهرت بيانات شركات الأبحاث، وعلى رأسها “Counterpoint” و  “Omdia”، تراجع التوقعات إلى نحو 139 مليون وحدة بدلا من 142 مليونا، فيما خُفضت تقديرات أخرى إلى نطاق يتراوح بين 142 و145 مليون وحدة، مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 148 مليونا. أما شركة IDC، فقد قدمت تقديرات أكثر تحفظا، متوقعة هبوط الشحنات إلى نحو 132 مليون وحدة، مقارنة بـ 152 مليونا في 2025، بواحد من أكبر التخفيضات منذ جائحة “كورونا”.  ويعزو المحللون هذا التراجع إلى تأثير مزدوج يتمثل في اضطراب سلاسل الإمداد العالمية نتيجة الأحداث الإقليمية، إلى جانب أزمة متفاقمة في مكونات الذاكرة والتخزين؛ ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج بشكل ملحوظ. كما ساهمت القيود على طرق الشحن وارتفاع أسعار النفط في زيادة تكاليف النقل والخدمات اللوجستية، وهو ما انعكس بدوره على أسعار الأجهزة النهائية. وفي موازاة ذلك، بدأت مؤشرات ضعف الطلب في الظهور، خصوصا في الفئات السعرية المتوسطة والمنخفضة؛ إذ يميل المستهلكون إلى تأجيل الإنفاق على السلع غير الأساسية في ظل ارتفاع معدلات التضخم. وأكد خبراء أن حالة عدم اليقين الجيوسياسي تدفع الأسواق إلى مزيد من الحذر، سواء من جانب الشركات التي تقلّص المخزون، أو تجار التجزئة الذين يتجنبون التوسع في الطلب.  كما يُتوقع أن تتفاقم الضغوط بالنصف الثاني من العام، مع استمرار ارتفاع أسعار الطاقة وتأثيرها في الدخول، خصوصا بالمناطق الريفية التي تعتمد بشكل كبير على تكاليف النقل والزراعة؛ ما يحد من القدرة الشرائية ويضغط على مبيعات الأجهزة الإلكترونية.  وتشير التقديرات إلى أن الأزمة الحالية قد تعيد تشكيل سوق الهواتف الذكية في الهند، مع تزايد الفجوة بين الفئة الفاخرة الأكثر صمودا، والهواتف الاقتصادية التي تواجه ضغوطا أكبر، في ظل بيئة اقتصادية عالمية مضطربة تفرض تحديات غير مسبوقة على القطاع، بحسب “economictimes”.