أزمة دستورية في كيان الاحتلال: المحكمة العليا تنظر في عزل بن غفير والحكومة تتوعد بالتمرد

شهدت أروقة المحكمة العليا لدى سلطات الاحتلال، اليوم الأربعاء، انطلاق جلسة استماع حاسمة للنظر في التماس قانوني يطالب بعزل وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير من منصبه الوزاري. وتستند الدعوى المرفوعة ضده إلى اتهامات مباشرة بالتدخل غير القانوني والممنهج في عمل جهاز الشرطة وفرض أجندات سياسية على التعيينات المهنية. وبسبب حساسية الموقف والمخاوف من اندلاع اضطرابات، قرر القضاة منع الجمهور من حضور المداولات أو بثها بشكل مباشر للرأي العام. وفي رد فعل هجومي استبق نتائج الجلسة، أعلن بن غفير من أمام مبنى المحكمة تحديه الصارخ للمنظومة القضائية، مؤكداً لمناصريه أنه لن يلتزم بأي قرارات تحد من صلاحياته. وأقر الوزير المتطرف بصحة ادعاءات المستشارة القانونية حول تدخله في التعيينات الأمنية، معتبراً أن هذا السلوك يقع في صلب مهامه لتغيير السياسات القائمة. وشدد على أن ما يحدث هو محاولة لعرقلة عمله، واصفاً التحركات القضائية بأنها تفتقر للشرعية في مواجهة الإرادة السياسية. من جانبه، دخل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو على خط المواجهة بإرسال رد رسمي وقاطع إلى المحكمة، وصف فيه محاولة إقالة بن غفير بأنها خطوة غير دستورية. وحذر نتنياهو في رسالته من أن المساس بتركيبة الحكومة عبر القضاء يمثل سابقة خطيرة وتدخلاً سافراً في الشأن السياسي الذي يحكمه القانون الأساسي. وأشار إلى أن بقاء أو رحيل الوزراء هو شأن حصري لرئاسة الحكومة ولا يحق للمحكمة تجاوزه تحت أي ذريعة قانونية. أنا أغير السياسة ولن يكون هناك انقلاب، والمستشارة القانونية محقة في زعمها أنني أتدخل في التعيينات فهذا جزء من صلاحياتي. وفي سياق متصل، صعد وزير العدل ياريف ليفين من لهجة الخطاب الحكومي، مؤكداً في رسالة شديدة اللهجة أن أي قرار قد يصدر عن المحكمة بخصوص عزل بن غفير سيكون فاقداً للأثر القانوني. وأوضح ليفين أن الحكومة لن تنفذ مثل هذا القرار، معتبراً أن سلطة الإقالة محصورة دستورياً بيد رئيس الوزراء فقط. ووصف ليفين جلسة الاستماع بأنها تمثل انقلاباً على القانون وتعدياً على صلاحيات السلطة التنفيذية المنتخبة، مما ينذر بصدام وشيك. وتشير هذه التطورات المتلاحقة إلى دخول كيان الاحتلال في مرحلة من الصدام المباشر وغير المسبوق بين السلطتين القضائية والتنفيذية، وهو ما يصفه مراقبون ببداية أزمة دستورية عميقة. فإصرار الحكومة على حماية بن غفير يقابل...