أزمة الطماطم تكشف هشاشة إدارة القطاع الزراعي في العراق

متابعة / المدى

أوضحت وزارة الزراعة العراقية، اليوم الخميس، أسباب الارتفاع المفاجئ في أسعار الطماطم، في وقت تتصاعد فيه المخاوف من تقلبات السوق الزراعي وتأثيرها على معيشة المواطنين.

وذكرت الوزارة، في بيان تلقته (المدى)، أن الوكيل الإداري مهدي سهر الجبوري ترأس اجتماع خلية الأزمة لمناقشة تداعيات الأوضاع الراهنة على القطاع الزراعي، مؤكداً أن ارتفاع أسعار الطماطم يعود إلى انتهاء الإنتاج المحلي وشحه، إلى جانب تراجع الاستيراد الخارجي ووجود حالات احتكار من قبل بعض المستوردين في أسواق الجملة.

وأضاف البيان أن الاجتماع بحث خطط الوزارة لضمان استمرارية الإنتاج المحلي على مدار العام، فضلاً عن تأمين الأعلاف لقطاعي الثروة الحيوانية والدواجن، بهدف الحفاظ على استقرار أسعار المواد الغذائية الأساسية.

في المقابل، قدّم الباحث الزراعي حميد النايف، في حديث تابعته (المدى)، قراءة أوسع لأسباب الأزمة، مشيراً إلى أن المشكلة تتعلق بغياب التخطيط الزراعي الملزم وضعف أدوات الدولة في إدارة الإنتاج، خصوصاً في محاصيل الخضار.

وأوضح أن وزارة الزراعة لا تتحكم فعلياً بمستويات الإنتاج أو المساحات المزروعة، إذ يحدد الفلاحون ذلك وفق معطيات السوق، فيما يقتصر دور الوزارة على تنظيم الاستيراد عبر الروزنامة الزراعية، ما يؤدي إلى تقلبات حادة في العرض والطلب.

وبيّن النايف أن إنتاج الطماطم في العراق يعتمد على موسمين رئيسيين، يبدأ الأول في مناطق الفرات الأوسط، ثم ينتقل إلى الجنوب، لا سيما منطقة الزبير، قبل أن يتم اللجوء إلى الاستيراد من دول الجوار مثل تركيا وإيران، التي قد تقيّد صادراتها عند ارتفاع الأسعار داخلياً، ما ينعكس مباشرة على السوق العراقية.

وفي سياق متصل، أعلن محافظ البصرة أسعد العيداني، منع خروج محصول الطماطم من المحافظة، بهدف زيادة المعروض في الأسواق المحلية وخفض الأسعار التي ارتفعت مؤخراً إلى ما بين 2000 و3000 دينار للكيلوغرام.

وأكد العيداني أن القرار يهدف إلى ضبط السوق ومنع المضاربات، مع تشديد الرقابة على الأسعار، في وقت تشكل فيه الطماطم أحد أهم السلع الغذائية الأساسية للمواطنين، خاصة من ذوي الدخل المحدود.

The post أزمة الطماطم تكشف هشاشة إدارة القطاع الزراعي في العراق appeared first on جريدة المدى.