أزمة التقاعد بالمغرب.. اعتراف رسمي بتعثر الإصلاح وتفاقم التحديات المالية

تتواصل مؤشرات القلق بشأن مستقبل أنظمة التقاعد في المغرب، في ظل اعتراف رسمي متجدد بصعوبة الوضعية الحالية وتعقد مسار الإصلاح، بما يعكس حجم التحديات المالية والاجتماعية التي تواجه هذا الورش الحيوي.

وخلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين، أقرت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي، بأن صناديق التقاعد باتت تعيش وضعاً يفرض استعجال إصلاحات عميقة لضمان استدامتها، محذرة من تداعيات استمرار الوضع الحالي على مختلف فئات الموظفين والأجراء والمتقاعدين.

وأشارت الوزيرة إلى أن ورش إصلاح التقاعد يسير بوتيرة بطيئة، مبرزة أن تعقيد الملف وتشابك أبعاده المالية والاجتماعية يقفان وراء هذا التعثر، في وقت تتزايد فيه الضغوط المرتبطة بتوازنات الصناديق وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية.

كما كشفت أن اللجنة التقنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد عقدت اجتماعاً جديداً يوم الإثنين، في إطار سلسلة من المشاورات المتواصلة، التي تهدف إلى البحث عن صيغة توافقية قادرة على إخراج هذا الملف من حالة الجمود التي يعرفها منذ سنوات.

وفي اعتراف واضح بصعوبة الحسم في هذا الورش داخل الولاية الحكومية الحالية، أكدت المسؤولة الحكومية أن الحكومة لن تتمكن من إنهاء إصلاح منظومة التقاعد بشكل نهائي خلال فترة ولايتها، بالنظر إلى حجم التعقيدات التقنية والمالية، وحاجة الملف إلى توافقات أوسع بين مختلف الفاعلين.

ويعيد هذا التصريح إلى الواجهة النقاش حول بطء الإصلاحات الاجتماعية الكبرى، خاصة في الملفات التي ترتبط بشكل مباشر بالاستقرار الاجتماعي والقدرة الشرائية لفئات واسعة من المواطنين، حيث يظل ملف التقاعد أحد أكثر القضايا حساسية داخل السياسات العمومية.

وتؤكد المعطيات الحكومية أن إصلاح أنظمة التقاعد لم يعد شأناً حكومياً صرفاً، بل تحول إلى ورش مجتمعي شامل يتطلب انخراط مختلف الأطراف الاجتماعية والاقتصادية، بما في ذلك النقابات والهيئات المهنية ومؤسسات الدولة.

وفي هذا السياق، شددت الوزيرة على أن أي إصلاح مستقبلي يجب أن يقوم على توافق جماعي واضح، سواء تم التوجه نحو إصلاح جزئي أو شامل، مع ضرورة تحديد رؤية دقيقة وجدول زمني واضح يضمن استدامة الأنظمة ويحافظ على حقوق الأجيال الحالية والمقبلة.

وبين ضغط الأرقام وتعقيد الحسابات الاجتماعية، يبدو أن ملف التقاعد في المغرب يواصل التقدم ببطء داخل دوامة من النقاشات التقنية والسياسية، دون أن يلوح في الأفق حل نهائي قريب يضع حداً لهذا الورش الممتد منذ سنوات.