أزمة التعليم بالمغرب تتفاقم: منتديات وهمية وتسيير فاشل من حكومة أخنوش ووزير المصاصات

في وقت يشهد فيه التعليم العمومي المغربي تدهوراً متواصلاً، اختارت حكومة أخنوش، عبر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تنظيم المنتدى الوطني للمدرس في دورته الثانية، في خطوة اعتبرتها الجامعة الوطنية للتعليم، حلقة جديدة لتبييض الفشل الرسمي في تدبير قطاع التعليم بالمغرب.

وقالت النقابة في بيان رسمي إن المنتدى “محاولة مكشوفة لتضليل الرأي العام التعليمي والالتفاف على المطالب العادلة والمشروعة للشغيلة التعليمية”، معتبرة أن الحكومة تعتمد سياسة الهروب إلى الأمام بدلاً من مواجهة الأزمة البنيوية الحقيقية التي يعاني منها التعليـم العمومي.

وأضافت النقابة أن هذا المنتدى لا يملك أي سلطة تقريرية ولا يمثل المدرسين، وهو مجرد غطاء لإعادة إنتاج الأزمة وتضليل المواطنين.

وتشير الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي إلى أن أزمة المدرسة العمومية ليست مسألة تقنية بيداغوجية فحسب، بل أزمة بنيوية ناتجة عن اختيارات سياسية كبرى، أبرزها ضعف الاستثمار العمومي، ضرب مجانية التعليـم، توسيع منطق السوق، تهميش المدرس وإقصاؤه من صناعة القرار.

ويُضاف إلى ذلك التعيين الفاشل لوزير قادم من القطاع الخاص لإدارة قطاع حساس مثل التعليـم، في تجربة أكدت النقابات أنها لم تنجح في تدارك الانهيار المتواصل للمدرسة العمومية، بل زادت من الهوة بين الإدارة والفاعل التربوي.

وأكدت الجامعة أن ما يُقدّم على أنه إصلاحات ومنتديات تعليمية ليس سوى “تمرير سياسات تخريبية تتماشى مع إملاءات المؤسسات المالية الدولية، من تقليص كلفة التعليم وضرب الوظيفة العمومية، إلى فرض منطق السوق على المدرسة العمومية”.

وختمت النقابة مطالبتها الحكومة بالتنفيذ الفوري لكافة الاتفاقات السابقة (26 أبريل 2011 و10 و26 دجنبر 2023)، وضمان الزيادة الفعلية والعادلة في الأجور والتعويضات والمعاشات، بما يتماشى مع الغلاء الفاحش الذي يضرب البلاد.

هذه التطورات تعكس حجم الفشل الحكومي في قطاع يُفترض أنه الركيزة الأساسية للتنمية الوطنية، فهل ستواصل حكومة أخنوش سياسة “المراوغة والتجميل” أم ستتحمل مسؤوليتها أمام المدرسة العمومية ومجتمع كامل يطالب بالإصلاح الحقيقي؟