أزمة الخنق المزدوج: ماذا لو أقفل باب المندب؟
مهى كنج
بعد شهرٍ من اندلاع النزاع المسلح الشامل بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، والذي أدى إلى إغلاقٍ شبه تامٍ لمضيق هرمز منذ مطلع أذار/مارس 2026، يجد العالم نفسه أمام تهديدٍ استراتيجي مكملٍ يتمثل في احتمال أقفال جماعة الحوثي باليمن مضيق باب المندب. هذا السيناريو، الذي يطلق عليه المحللون "أزمة الخنق المزدوج"، لا يستهدف إمدادات الطاقة وحدها فحسب، بل يضرب في مقتل شرايين الغذاء والأسمدة والمواد الأولية التي تربط قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا.
يقول محلل الأسواق المالية ومخاطرها خالد الخطيب لـ"النهار": "تكمن خطورة هذه الخطوة في أن الموارد العالمية استُنزفت بالفعل خلال الشهر الأول من الحرب، ومع إغلاق هرمز، فقدت الأسواق نحو 20 مليون برميل من النفط يومياً، والتهديد بإغلاق باب المندب يعني تدمير "المخرج الأخير" الذي كانت تعتمد عليه دول الخليج لتصدير نفطها بخطوط الأنابيب البرية إلى البحر الأحمر، ما يضع النظام العالمي أمام معادلةٍ صفرية ترفع سقف التوقعات بحدوث ركودٍ تضخمي عالمي طويل الأمد".
موارد الطاقة العابرة لباب المندب وميكانيكا التدفق الاستراتيجي
يعتبر مضيق باب المندب، الذي لا يتجاوز عرضه 26 كيلومتراً عند أضيق نقطة، البوابة الجنوبية للبحر الأحمر والممر الإجباري للوصول إلى قناة السويس.
بحسب البيانات التاريخية والميدانية لعام 2026، يمر نحو 8,8 ملايين برميل من النفط يومياً عبر هذا الممر في الحالة الطبيعية، أي نحو 12% من إجمالي تجارة النفط المنقولة بحراً. ومع إغلاق مضيق هرمز، أصبحت هذه النسبة تمثل "شريان الحياة" الوحيد المتبقي لإمداد أوروبا والولايات المتحدة بالخام الخليجي الذي يتم ضخّه عبر خطوط الأنابيب البرية.
اعتمدت الاستراتيجية السعودية لمواجهة إغلاق هرمز على خط أنابيب شرق-غرب (Petroline) الذي يمتد 1,200 كيلومتر، من حقول النفط في الشرق إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر.
يقول الخطيب: "مع أن السعة القصوى لهذا الخط تصل إلى 7 ملايين برميل يومياً، فالقدرة التشغيلية الفعلية للتصدير بلغت نحو 4 ملايين برميل فقط في منتصف آذارمارس الجاري. التهديد الحوثي بباب المندب يعني أن هذه الكميات الضخمة ستظل محاصرةً داخل البحر الأحمر، مع تعذر عبور الناقلات جنوباً نحو المحيط الهندي أو شمالاً عبر السويس في ظل الاستهداف المستمر".
الأمن الغذائي العالمي: حصار الحبوب والسلع الأساسية
لا يقل تهديد باب المندب خطورةً في قطاع الغذاء عنه في قطاع الطاقة: يعبر البحر الأحمر وقناة السويس نحو 14% من تجارة الحبوب العالمية و4.5% من فول الصويا. وتعطيل الملاحة في هذا الممر يعني قطع الرابط المباشر بين سلال الغذاء في أوروبا وروسيا وأوكرانيا وبين الأسواق المستهلكة في آسيا وأفريقيا.
تعتبر دول مثل الصين والهند والعديد من دول شرق أفريقيا الأكثر عرضةً للمخاطر الغذائية نتيجة هذا الحصار. كانت أوكرانيا تزود الصين نحو 30% من احتياجاتها من الذرة عبر هذا المسار. ومع إغلاق المضيق، تضطر هذه الشحنات للدوران حول رأس الرجاء الصالح، ما يزيد من زمن الرحلة 15 إلى 20 يوماً، ويرفع أكلاف الشحن بنسبة تفوق 70%.
وتشير تحليلات "فاو" إلى أن دولاً مثل إثيوبيا وكينيا والصومال، التي تعاني أصلاً من أزماتٍ إنسانية، تواجه زيادة في أكلاف "الوصول (Landed Costs)" للقمح بنسبة تقارب 40% نتيجة ارتفاع أسعار الوقود والتأمين ضد مخاطر الحرب. وفي اليمن نفسه، يؤدي تهديد باب المندب إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، بحيث تعجز المنظمات الدولية عن إيصال المساعدات بسبب ارتفاع أكلاف الشحن البحري بنسبةٍ تصل إلى 300% في بعض المسارات المتأثرة.
ويضيف: "يمثل باب المندب ومضيق هرمز معاً نقطتي الخروج الرئيسيتين لأكثر من 30% من صادرات الأسمدة العالمية، ولاسيما منها الأسمدة النيتروجينية (اليوريا) والفوسفاتية. والتهديد الحالي لا يؤثر في الأسعار اليوم فحسب، بل يهدد بفشل المواسم الزراعية لعام 2027 نتيجة نقص المدخلات. وقد أدت الهجمات العسكرية إلى توقف الإنتاج في أكبر مصنع لليوريا في قطر بعد استهداف منشآت الغاز الطبيعي (المادة الخام للأسمدة). وفي السعودية، أدى نقص اللوجستيات إلى تراجع الصادرات التي تبلغ قيمتها السنوية نحو 5 مليارات دولار".
وتستورد البرازيل نحو 85% من احتياجاتها من الأسمدة، ويأتي نحو 30% من سماد اليوريا التي تستهلكها من دول الخليج (عُمان، قطر، السعودية) عبر هذين الممرين. ومع إغلاق المسارات، قفزت أسعار عقود اليوريا المستقبلية في البرازيل 60% منذ بداية مارس. بالمثل، تواجه الهند، التي تستورد 40% من احتياجاتها من الأسمدة من غرب آسيا، نقصاً حاداً يهدد إنتاجية الرز والقمح.
ساعة الصفر وما بعدها
تهديد الحوثيين بإقفال باب المندب ليس مناورةً سياسية بل جزء من استراتيجية "دفاع المسافات" التي تنسقها إيران لإجبار القوى الدولية على التراجع، بحسب "متلازمة الغريق" التي تتبعها.
يرى الخطيب أنه "في حال تنفيذ الإغلاق الكامل، سيضطر العالم إلى:
1. إعادة هندسة سلاسل الإمداد: التحول نحو الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على "التصنيع في الوقت المحدد" (Just-in-Time) الذي أثبت فشله في هذه الأزمة.
2. عسكرة التجارة: زيادة مرافقة السفن التجارية بالأساطيل الحربية، ما يرفع أكلاف التأمين إلى مستوياتٍ تجعل التجارة عبر البحر الأحمر غير مجديةٍ اقتصادياً.
3. البحث عن بدائل برية: تفعيل ممراتٍ مثل الطريق البرية من دبي إلى حيفا أو ممرات آسيا الوسطى، رغم محدودية قدرتها الاستيعابية مقارنةً بالناقلات العملاقة".
ما العمل؟
● التوصل إلى "هدنة ممرات" دولية تضمن حياد السفن المحملة بالغذاء والأسمدة والمساعدات الإنسانية.
● تفعيل خطوط الأنابيب السعودية والإماراتية بكامل طاقتها التشغيلية مع توفير حماية دولية لها.
● دعم الاقتصادات الأشد تضرراً (مثل مصر والهند) بحِزم تمويلٍ طارئة لمنع انهيار موازين مدفوعاتها.
ويختم قائلاً: "إن أقفل باب المندب، لن يواجه العالم أزمة شحنٍ عابرة، بل إعادة تعريفٍ شاملة للجغرافيا السياسية والاقتصادية، إذ أصبحت المضائق المائية السلاح الأمضي في صراعات القوى الكبرى".
