أزمة الأدوية في تونس.. قرارات حكومية تعيد الأمل وتنهي المعاناة

اقتصاد أزمة الأدوية في تونس.. قرارات حكومية تعيد الأمل وتنهي المعاناة العين الإخبارية- خاص - محسن أمين الثلاثاء 2026/3/31 11:20 ص بتوقيت أبوظبي إحدى الصيدليات التونسية - أرشيفية تحوّل البحث عن الدواء في تونس إلى معركة يومية يخوضها التونسيون بين رفوف صيدليات شبه فارغة، جراء تفاقم أزمة السيولة التي تعاني منها الصيدلية المركزية (حكومية). وتشهد الصيدليات نقصًا في عدة أنواع من الأدوية، خاصة الأدوية الحياتية، أبرزها أدوية الغدة الدرقية والأمراض المزمنة مثل السكري وضغط الدم والقلب، إضافةً إلى أدوية السرطان وأدوية الأمراض النفسية. ومؤخرا، منح الرئيس التونسي قيس سعيّد، بعدما زار مؤسسة الصيدلية المركزية، إذنا بتأمين اعتمادات مالية للمؤسسة، لتزويد السوق بالأدوية بشكل دائم. وشدد على ضرورة تكوين مخزون استراتيجي من الأدوية، خاصة الحيوية منها، لتفادي النقص المسجل خلال الفترة الأخيرة في أدوية أمراض السكري وضغط الدم والغدة الدرقية، إلى جانب بعض الأدوية الخصوصية والأساسية، وفق ما أوردته الرئاسة التونسية. وأبرز في الآن ذاته الأهمية الاستراتيجية لتقليص التبعية للخارج في هذا المجال، لأن لتونس الكفاءات الكثيرة، وهي قادرة لا على التكوين فقط بل على التصنيع أيضا والتصدير إلى الخارج. خبراء: فوسفات تونس وجهة عالمية بديلة لمستوردي الأسمدةتونس تقيد استيراد السلع الترفيهية للحفاظ على العملة الصعبةديون متأخرةوتعاني هذه الصيدلية المركزية من أزمة سيولة حادة، حيث تعجز عن تسديد مستحقات الموردين الدوليين بعدما تجاوزت ديونها 1.3 مليار دينار تونسي (440 مليون دولار). بينما بلغت الديون المتأخرة لدى المستشفيات والصناديق الاجتماعية للصيدلية المركزية 1.4 مليار دينار، مما أدى إلى انقطاع في سلاسل التوريد وتراجع القدرة على تلبية الاحتياجات الأساسية من الأدوية. وتشير البيانات الصادرة عن النقابة العامة للصيادلة التونسيين إلى أن أكثر من 60% من الصيدليات في البلاد تعاني من نقص حاد في أدوية الأمراض المزمنة، خاصة أدوية السكري وارتفاع ضغط الدم. وبحسب تقديرات الجمعية التونسية لأمراض السكري وارتفاع الضغط، فإن هناك أكثر من مليوني مريض بالسكري وضغط الدم يواجهون خطر المضاعفات الصحية الناتجة عن انقطاع العلاج. و"الصيدلية المركزية" في تونس هي المؤسسة الوحيدة المكلفة بعمليات توزيع الأدوية في البلاد، وتمر بدورها بأزمة مالية نتيجة عجز الصناديق الاجتماعية (حكومية) عن سداد مستحقاتها. وللإشارة، فإن تونس تغطي محليًا 60 إلى 65 بالمئة من احتياجاتها من الدواء. وقال رئيس هيئة عمادة الصيادلة مصطفى العروسي إن التعهد الرئاسي بضخ تمويلات للصيدلية المركزية سيعالج قسمًا أساسيًا من أزمة الدواء القائمة منذ سنوات. وأكد أن "أزمة نقص الدواء ليست استثنائية في تونس، إذ تعاني منها دول عدة في العالم في ظل نقص المواد الحيوية لصناعات الأدوية". ودعا إلى ضرورة تعزيز السيادة الدوائية وتطوير قطاع الدواء في تونس. مراجعة اتفاق الشراكة مع أوروبا.. تونس تبحث عن مكاسب اقتصاديةأزمة سيولةمن جهته، قال الخبير الاقتصادي التونسي هيثم حواص لـ"العين الإخبارية" إن معالجة أزمة الدواء تتطلب مقاربة شاملة تتصدى لجذور الأزمة الاقتصادية، خاصة ما يتعلق بأزمة السيولة والعملة الصعبة. وأكد أن أزمة نقص الأدوية في تونس ليست مجرد خلل لوجستي أو إداري، بل تعود أساسا إلى أزمة سيولة خانقة تعيشها الصيدلية المركزية، نتيجة تراكم ديونها لدى الصناديق الاجتماعية التي تعاني بدورها من عجز مالي مزمن. وأفاد بأن أزمة السيولة المالية لدى الصيدلية المركزية، التي تعانيها بسبب عدم حصولها على مستحقاتها من الصندوق الوطني للتأمين على المرض، الذي يعاني بدوره من عدم حصوله على مستحقاته من بقية الصناديق الاجتماعية، وهو ما أثر مباشرة على التزوّد بالأدوية وأدخل البلاد في دوامة انقطاعات متكررة. وأفاد بأن ضخ أموال للصيدلية المركزية لسداد ديونها كفيل بالخروج من أزمة فقدان الأدوية الحياتية التي يتم استيرادها من الخارج. وأشار إلى أن الحل أيضًا يكمن في دعم الصناعة الدوائية الوطنية، إذ تنتج تونس آلاف الأدوية الجنيسة وعشرات البدائل الحيوية، وهو ما قد يخفف الضغط على السوق ويحد من الاعتماد على الاستيراد. ودعا إلى ضرورة دعم الصناعة الدوائية الوطنية، مشيرا إلى أن تونس تنتج حاليًا أكثر من 3160 دواء مكافئا إلى جانب 46 دواء من البدائل الحيوية. aXA6IDUxLjg5LjIxMC4xOTQg جزيرة ام اند امز GB تونس اقتصاديات #تقارير_خاصة#شؤون_تونسية#الاقتصاد_التونسي#مراسلو_العين_الإخبارية