أزمة العدول تتفاقم.. توقف شامل عن العمل يشل حركة المعاملات التوثيقية بالمغرب
دخلت الأزمة بين الهيئة الوطنية للعدول ووزارة العدل منعطفاً أكثر حدة، بعد إعلان المكتب التنفيذي للهيئة عن مواصلة التوقف الشامل عن تقديم جميع الخدمات التوثيقية على الصعيد الوطني إلى أجل غير محدد.
يأتي هذا القرار كتصعيد مباشر رداً على مصادقة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين على مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول.
وفي بلاغ لها، جددت الهيئة الوطنية للعدول تمسكها بموقفها الرافض لمشروع القانون 16.22، مطالبة الحكومة بسحبه فوراً.
واعتبرت الهيئة أن المشروع بصيغته الحالية “يتعارض مع التوافقات السابقة”، ويضرب عرض الحائط بالملاحظات الجوهرية التي قدمتها الهيئة، فضلاً عن تجاهله لتوصيات المؤسسات الدستورية ومقترحات الفرق البرلمانية.
وحملت الهيئة الحكومة المسؤولية الكاملة عن “حالة الاحتقان” التي تشهدها المهنة، محذرة من التبعات السلبية لهذا الوضع على مصالح المرتفقين والخدمات التوثيقية المرتبطة بمعاملات المواطنين اليومية.
وتأتي خطوة العدول التصعيدية عقب مصادقة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، يوم أمس الاثنين، على مشروع القانون المذكور بحضور وزير العدل، عبد اللطيف وهبي. وقد مرت المصادقة بتأييد سبعة مستشارين وامتناع ثلاثة، دون أي أصوات معارضة.
ودعت الهيئة في بلاغها كافة العدول عبر ربوع المملكة إلى “الانخراط الكامل وغير المشروط” في الأشكال الاحتجاجية التصعيدية التي سيتم تسطيرها، مع الحفاظ على درجة قصوى من التعبئة واليقظة.
ومن المتوقع أن يؤدي هذا “التوقف الشامل” إلى شلل في قطاع المعاملات التوثيقية المرتبطة بالعقود العقارية، وعقود الزواج، والوكالات، وغيرها من المحررات التي يختص بها العدول، مما يضع المرتفقين أمام واقع تعطل مصالحهم في انتظار حلحلة هذه الأزمة.
بينما تتجه الأنظار إلى الخطوات القادمة للحكومة، تظل الأبواب مغلقة أمام أي تراجع من طرف العدول، الذين يصرون على خوض “معركة نضالية” طويلة النفس حتى تحقيق مطالبهم التي يعتبرونها “خطاً أحمر” لضمان كرامة واستقلالية المهنة.
إ. لكبيش / Le12.ma
The post أزمة العدول تتفاقم.. توقف شامل عن العمل يشل حركة المعاملات التوثيقية بالمغرب appeared first on Le12.ma.
