أعلنت الشركة السورية للبترول، في 14 من آب، الانتهاء من إزالة الحراقات البدائية في محافظة دير الزور بالكامل، في خطوة تأتي بعد أشهر من حملات إغلاق ومداهمة استهدفت مواقع التكرير البدائي للنفط في أرياف المحافظة.
وذكرت الشركة أن إزالة الحراقات تأتي في إطار خطوات تعزز حماية البيئة والحفاظ على الموارد النفطية، إلى جانب دعم تنظيم العمل النفطي ورفع كفاءته.
وشهدت محافظة دير الزور خلال عام 2026 حملات متتالية لإغلاق الحراقات وإيقاف عمليات تكرير النفط الخام بطرق بدائية، تخلل بعضها مصادرة معدات وإتلافها، في وقت كان استمرار هذا النشاط يثير مخاوف بيئية وصحية، إلى جانب ارتباطه بمصادر دخل عدد من العاملين في هذا القطاع خلال السنوات الماضية.
الحراقات.. نشاط فرضته سنوات الأزمة
لم تكن الحراقات البدائية ظاهرة جديدة في دير الزور، إذ ارتبط انتشارها بالتحولات التي طرأت على قطاع النفط السوري بعد عام 2011، عندما خرجت مناطق واسعة من محافظتي دير الزور والحسكة عن سيطرة النظام السابق، وتراجعت قدرة المنشآت النظامية على تأمين المشتقات النفطية لمناطق شمال شرقي سوريا.
ومع تراجع إمدادات المحروقات وارتفاع الحاجة إليها، ظهرت الحراقات بالقرب من حقول النفط، واعتمدت على وسائل بدائية لتكرير النفط الخام وإنتاج مشتقات تستخدم في تشغيل المركبات والآليات وتدفئة المنازل وتشغيل المولدات.
واتسع هذا النشاط خلال سنوات الأزمة، خصوصًا في دير الزور والحسكة، قبل أن ينتشر في مناطق أخرى من سوريا، مستفيدًا من وجود حقول نفطية كبيرة ومن الطلب المرتفع على الوقود. وتحولت الحراقات مع الوقت إلى جزء من اقتصاد محلي مرتبط باستخراج النفط ونقله وتكريره وتوزيعه.
وتقوم الحراقة بصورة عامة على تسخين النفط الخام داخل خزانات أو أوعية معدنية، ثم فصل بعض مشتقاته بطرق بدائية لا تراعي المعايير الفنية والبيئية المتبعة في المصافي النفطية النظامية.
وأدى غياب وسائل المعالجة الحديثة إلى إطلاق كميات من الأدخنة والغازات الناتجة عن احتراق النفط ومشتقاته، إضافة إلى مخلفات سائلة وصل بعضها إلى التربة والمياه المحيطة بمواقع الحراقات.
سنوات من الدخان والتلوث
في دير الزور، تركزت الحراقات في مناطق قريبة من حقول النفط والتجمعات السكانية والأراضي الزراعية، ما جعل تأثيرها يتجاوز العاملين فيها إلى السكان الذين يعيشون في محيطها.
وخلال السنوات الماضية، اعتاد سكان مناطق من ريف دير الزور مشاهدة أعمدة الدخان الأسود المتصاعدة من مواقع الحراقات، في ظاهرة أصبحت جزءًا من المشهد اليومي في المناطق النفطية.
وقال الصيدلاني أحمد شحاذة، من ريف دير الزور الشمالي، لعنب بلدي، إن إزالة الحراقات “خطوة بيئية وصحية إيجابية طال انتظارها”، معتبرًا أنها تحد من التلوث وهدر الموارد.
وأوضح شحاذة أن الأضرار الصحية والبيئية المتراكمة خلال سنوات عمل الحراقات تحتاج إلى معالجة طويلة الأمد، مشيرًا إلى معاناة السكان من أمراض تنفسية نتيجة الدخان والغازات السامة، إضافة إلى أمراض جلدية ومشكلات صحية أخرى.
وتحدث عن ارتفاع ما وصفه بمعدل الأمراض السرطانية بين الأهالي، إلى جانب مخاوف مرتبطة بتلوث البيئة والسلسلة الغذائية.
ويرى شحاذة أن إزالة الحراقات “بداية الحل وليس نهايته”، مطالبًا بإجراء تقييم علمي عاجل للتربة المتضررة وتنظيف المواقع وإعادة تأهيل الأراضي الزراعية التي تأثرت بالنشاط النفطي.
آثار على الأراضي والمياه
لم تقتصر المخاوف على تلوث الهواء، إذ امتدت، بحسب سكان المنطقة، إلى الأراضي الزراعية ومصادر المياه.
وقال علي الصالح، وهو مواطن من ريف دير الزور الغربي، لعنب بلدي، إن إزالة الحراقات كان لها أثر إيجابي واضح، معتبرًا أن السكان عاشوا سنوات طويلة من المعاناة الصحية والبيئية بسبب هذا النشاط.
وأضاف أن السحب السوداء والأدخنة الناتجة عن الحراقات كانت تصل إلى الأراضي الزراعية، ما أثر، بحسب قوله، في المحاصيل الزراعية، كما تأثرت بعض الآبار التي يعتمد عليها السكان في ري الأراضي.
وأشار الصالح إلى أن عمليات تهريب النفط وتسربه خلال السنوات الماضية تسببت بمخاطر على نهر الفرات، معتبرًا أن إزالة الحراقات تمثل “خطوة أساسية” للتعامل مع هذه المشكلات.
وقال إن السكان عانوا خلال السنوات الماضية من أمراض تنفسية مزمنة واختناق، إضافة إلى أمراض جلدية وحالات سرطانية، فضلًا عن حوادث الحرائق المرتبطة بالحراقات.
كما تحدث عن نفوق أعداد من الطيور والماشية وتأثر الأراضي الزراعية بالنشاط النفطي.
أما عبادة الشيخ، وهو من ريف دير الزور، فقال إن إيقاف الحراقات يمثل خطوة إيجابية بالنسبة للمنطقة، نظرًا لما كانت تنشره من سموم وانبعاثات ودخان مضر بصحة الإنسان والحيوان والغطاء النباتي.
وأضاف أن الدخان كان يصل إلى المحاصيل الزراعية، ومنها القمح والقطن، وهي من المحاصيل الاستراتيجية في دير الزور، مشيرًا إلى أن آثار التلوث كانت تظهر على الأراضي والمحاصيل.
وتحدث الشيخ عن انتشار أمراض السرطان وأمراض أخرى بين السكان، إلى جانب تلوث المياه، معتبرًا أن استخدام النفط ونقله في المنطقة كان من أسباب التلوث، فضلًا عن الحوادث التي وقعت أثناء نقل النفط من الحراقات إلى الآبار.
وأشار إلى أن إغلاق الحراقات انعكس بصورة إيجابية على المنطقة، وقال إن سكان دير الزور لاحظوا تغيرًا في البيئة منذ إغلاقها، مضيفًا: “سماء دير الزور تغيرت، فمن السماء السوداء عادت إلى حياتها الطبيعية الزرقاء، والهواء تغير، وتغير شكل المنطقة بشكل كامل بيئيًا”.
مطالب بتشديد الرقابة
ولا يرى الناشط الاجتماعي علي كريم، من دير الزور، أن إعلان إزالة الحراقات ينهي الملف بالكامل، إذ دعا إلى مواصلة الرقابة على المواقع التي قد تستمر في العمل بصورة سرية.
وقال كريم لعنب بلدي، إن “إزالة الحراقات خطوة جيدة للحفاظ على البيئة وصحة الإنسان”، مضيفًا أن السكان “لم يروا من الحراقات سوى تدهور الصحة والتلوث”، وأن إزالتها تصب في مصلحة المواطنين.
وطالب الجهات المعنية بـ”تكثيف الضغط على من تبقى من أصحاب الحراقات ممن يعملون بالخفية”، معتبرًا أن استمرار أي مواقع سرية سيعيد المشكلة البيئية إلى المنطقة.
وأضاف كريم أن الحراقات “دمرت اقتصاد البلد”، بحسب تعبيره، مشيرًا إلى تزايد حالات الإصابة بالسرطان وانتشارها، وفق ما يلاحظه السكان، بين كبار السن والأطفال.
وطالب الناشط الحكومة بتعزيز القطاع الصحي في المنطقة، في ظل ما وصفه بآثار سنوات عمل الحراقات، معتبرًا أن تحسين الخدمات الصحية يمثل جزءًا من معالجة تداعيات هذا النشاط.
مخاطر لم تقتصر على التلوث
إلى جانب آثار التكرير البدائي على البيئة والصحة، شكلت الحراقات خطرًا مباشرًا على العاملين فيها، بسبب طبيعة العمل والمواد المستخدمة وغياب شروط السلامة المهنية.
وسجلت السنوات الماضية حوادث حرائق وانفجارات في مواقع مختلفة، أدت في بعض الحالات إلى إصابات ووفيات، في ظل استخدام خزانات وأنابيب ووسائل تسخين بدائية.
كما ارتبطت الحراقات بمخاطر أخرى، بينها تسرب النفط والمخلفات الناتجة عن التكرير إلى التربة، إضافة إلى صعوبة السيطرة على المواد النفطية القابلة للاشتعال.
وتحولت هذه المواقع في بعض المناطق إلى مصدر رزق لعدد من السكان، ما جعل إغلاقها ملفًا اقتصاديًا أيضًا، إلى جانب كونه إجراءً بيئيًا وصحيًا.
وشهدت بعض مناطق دير الزور خلال عام 2026 اعتراضات من أصحاب الحراقات والعاملين فيها على إجراءات الإغلاق، في ظل اعتماد أسر على هذا النشاط لتأمين دخلها.
