إيطاليا.. القضاء ينهي جدل "مياه الصنبور"

القضية استمرت لنحو 7 سنوات أصدرت المحكمة العليا في إيطاليا حكما يقضي بأن تقديم مياه الصنبور "ليس حقا لمرتادي المطاعم ونزلاء الفنادق"، منهية جدلا استمر لنحو 7 سنوات. وتعود بداية القضية إلى عام 2019، عندما طلبت سائحة كوبا من ماء الصنبور، في مطعم فندق بمنطقة دولوميت شمالي إيطاليا. وكانت المدعية تقضي أسبوعا في فندق 5 نجوم بمنتجع للتزلج، خلال عطلة رأس السنة، بحجز يشمل إقامة مع عشاء باستثناء المشروبات. ووفقا لتقارير صحفية إيطالية، طلبت السيدة مرارا وتكرارا ماء الصنبور مع وجبتها، بل وعرضت دفع ثمنه، إلا أن طلبها قوبل بالرفض، فكانت تجد كل ليلة زجاجة مياه معبأة سعتها تلاثة أرباع لتر بسعر 7 يورو، موضوعة على الطاولة. وخلال إقامتها، اشتكت السائحة من "حرمانها المستمر من شرب ماء الصنبور، وإجبارها على شراء المياه المعبأة"، حسبما ذكرت صحيفة "كورييري ألتو أديجي" الإيطالية نقلا عن وثائق المحكمة. ودفع ذلك السائحة إلى رفع دعوى قضائية ضد الفندق، مشيرة إلى أن الماء "مورد طبيعي وحق إنساني عالمي"، وأن "توفير الحد الأدنى من الكمية الحيوية مجانا ضروري لتلبية الاحتياجات الأساسية ويجب ضمانه". وكانت المرأة تعتبر "ماء الصنبور جزءا لا يتجزأ من الخدمة في المطاعم والفنادق، تماما كالعثور على سرير بأغطية، وغرفة دافئة، وصابون في الحمام". وطالبت النزيلة بتعويض قدره 2700 يورو، عما اعتبرته "ضررا ماديا ومعاناة نفسية". لكن محكمتي الدرجة الأولى والثانية رفضتا دعواها، فاستأنفت المرأة الحكم أمام محكمة النقض، التي أكدت بدورها عدم وجود قانون في إيطاليا يلزم مديري المطاعم أو أصحاب الفنادق بتقديم مياه الصنبور للزبائن، ورفضت الدعوى أيضا. ويعتبر طلب مياه الصنبور مجانا في المطاعم الإيطالية عموما مخالفا للسلوك المعتاد، خاصة إذا عرض النادل خيار زجاجة مياه معبأة. إيطاليامياه الصنبورأحكام قضائية