إيران تقترح فرض رسوم بعملتها على عبور “هرمز”.. والخليج يلوّح برد قاسٍ
تابع المقالة إيران تقترح فرض رسوم بعملتها على عبور “هرمز”.. والخليج يلوّح برد قاسٍ على الحل نت.
في تطور جديد يعكس اتساع رقعة التصعيد السياسي والاقتصادي المرتبط بمضيق هرمز، أعلن نائب رئيس البرلمان الإيراني حميد رضا حاجي بابائي أن الرسوم التي تنوي طهران فرضها على السفن العابرة للمضيق يجب أن تُدفع بالريال الإيراني، وذلك بموجب قانون أعده البرلمان الإيراني، في خطوة تحمل دلالات تتجاوز البعد المالي المباشر إلى محاولة فرض معادلة سيادية جديدة على أحد أكثر الممرات المائية حساسية في العالم.
وقال حاجي بابائي إن 250 نائباً في مجلس الشورى أيدوا خطة مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20 بالمئة من نفط العالم و35 بالمئة من غازه، مؤكداً أن هذا الممر الاستراتيجي “يقع بالكامل تحت سيطرة إيران” وأنه “غير قابل للتفاوض تحت أي ظرف”.
ورقة هرمز.. من النفوذ إلى الابتزاز؟
جاءت تصريحات المسؤول الإيراني لتعيد إلى الواجهة الورقة الأهم في يد طهران، وهي القدرة على تهديد أحد شرايين الطاقة الدولية، في وقت تزداد فيه حدة التوتر الإقليمي وتتعاظم فيه المخاوف من أن تتحول الرسوم المقترحة إلى أداة ابتزاز سياسي واقتصادي، لا سيما إذا اقترنت بظروف أمنية مضطربة أو بعمليات تعطيل ميداني لحركة الملاحة.
ولم يتوقف الخطاب الإيراني عند البعد الإجرائي، إذ أضاف حاجي بابائي أن باحثين أميركيين حذروا الرئيس دونالد ترامب من أن “إيران قد تتحول بشرارة واحدة إلى قوة عظمى”، في إشارة إلى نزعة داخلية لتقديم الردع الإيراني باعتباره نتيجة مباشرة للضغوط الخارجية.
وفي المقابل، لم يمر هذا التوجه من دون ردود حادة من الخليج والولايات المتحدة، فقد حذّر أستاذ العلوم السياسية الإماراتي عبد الخالق عبد الله من أن أي إفراط إيراني في استخدام مضيق هرمز كورقة ضغط، بالتزامن مع تباطؤ المجتمع الدولي في تأمينه، قد يدفع دول الخليج إلى خيارات غير تقليدية وقاسية، أبرزها اللجوء إلى ما وصفه بـ”سلاح النفط”.
وأوضح عبر منصة “إكس” أنه وفق هذا التصور، قد تلجأ دول مثل الإمارات والسعودية وقطر والكويت إلى وقف أو تقليص صادرات النفط والغاز والمنتجات البتروكيماوية، في خطوة من شأنها إحداث صدمة عنيفة في الأسواق العالمية، وإعادة تعريف كلفة أي تهديد لأمن الملاحة والطاقة في الخليج.
قانون البحار في مواجهة الطموح الإيراني
يستند الجدل الدائر حول الرسوم المقترحة إلى تعقيدات قانونية دولية لا تقل حساسية عن أبعادها السياسية، فبحسب ما أوردته وكالة “رويترز”، يُصنف مضيق هرمز كمضيق دولي يخضع لنظام “المرور العابر”، وهو نظام يضمن للسفن حرية المرور السريع والمستمر دون الحاجة إلى إذن مسبق أو دفع رسوم لقاء العبور ذاته.
تسمح اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار للدول المشاطئة بفرض رسوم محدودة فقط مقابل خدمات بعينها، مثل الإرشاد الملاحي أو خدمات القطر والموانئ، شرط ألا تكون تلك الرسوم إلزامية للمرور أو تمييزية بين السفن، وفي المقابل، تختلف القواعد في القنوات الصناعية مثل قناة بنما، التي تُفرض فيها رسوم عبور بحكم طبيعتها المصطنعة، بينما تخضع المضائق الطبيعية لقواعد دولية أكثر انفتاحاً وأشد حساسية سيادياً.
وتزداد دقة المقارنة عند النظر إلى المضائق التركية، مثل البوسفور والدردنيل، التي تخضع لاتفاقية مونترو لعام 1936، بما يضمن حرية مرور السفن التجارية زمن السلم، مع السماح بفرض رسوم موحدة مقابل خدمات محددة، من دون تحويل العبور إلى أداة ابتزاز أو رسوم سيادية عامة.
تحذير أميركي واحتمالات التصعيد
من هنا، فإن أي محاولة لفرض رسوم عبور في مضيق هرمز قد تُقرأ دولياً بوصفها خرقاً لمبدأ حرية الملاحة، ما يرفع احتمالات التصعيد السياسي والقانوني والأمني، ويفتح الباب أمام مواجهة أوسع لا تقتصر على إيران ودول الخليج، بل تمتد إلى أسواق الطاقة العالمية برمتها.
وفي واشنطن، سارع الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى التحذير من الخطوة الإيرانية، قائلاً في منشور على منصة “تروث سوشال” إن هناك تقارير تفيد بأن إيران تفرض رسوماً على ناقلات النفط التي تمر عبر مضيق هرمز، مضيفاً: “من الأفضل ألا تفعل ذلك، وإذا كانت تقوم بذلك، فمن الأفضل أن تتوقف الآن”.
ويعكس هذا التحذير الأميركي إدراكاً متزايداً بأن أي تعديل أحادي لقواعد المرور في المضيق لن يكون مجرد نزاع بين دولة وسفن عابرة، بل اختباراً مباشراً لمعادلات الأمن البحري العالمي، ولمدى قدرة القوى الكبرى على منع تحوّل الممر الأهم في تجارة الطاقة إلى ساحة جديدة للابتزاز والتحدي.
- إيران تقترح فرض رسوم بعملتها على عبور “هرمز”.. والخليج يلوّح برد قاسٍ
- ترامب يلوح بـ”الحصار البحري” على إيران.. هل يعود الصراع إلى المربع الأول؟
- الصين وإيران.. تسليح محتمل يربك مسار محادثات إسلام آباد
- تعثّر المفاوضات الأميركية- الإيرانية يضع المنطقة أمام اختبار التصعيد.. إلى أين تتجه المواجهة؟
- Economy in the Wind: How Yemenis Are Paying the Price of Disrupted Shipping Routes
تابع المقالة إيران تقترح فرض رسوم بعملتها على عبور “هرمز”.. والخليج يلوّح برد قاسٍ على الحل نت.
