إيلاف ترصد تصعيداً أميركياً في لبنان: استهداف شبكة النفوذ السياسي والأمني لحزب الله

إيلاف من بيروت: تجاوزت العقوبات الأميركية الجديدة في لبنان حدود استهداف السياسيين والشبكات المالية المرتبطة بحزب الله، لتصل هذه المرة إلى قلب مؤسسات أمنية رسمية، في خطوة غير مسبوقة تكشف تحوّلاً واضحاً في طبيعة المواجهة الأميركية مع الحزب ونفوذه داخل الدولة اللبنانية. وبحسب تقرير نشره موقع «الحرة»، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية إدراج تسعة أشخاص على لوائح العقوبات بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، بينهم ضباط في الخدمة الفعلية داخل الجيش اللبناني والأمن العام، إضافة إلى نواب وقيادات مرتبطة بحزب الله وحركة أمل، الحليف السياسي الأبرز للحزب. وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن حزب الله “منظمة إرهابية ويجب نزع سلاحه بالكامل”، مؤكداً أن واشنطن ستواصل استهداف المسؤولين الذين “تغلغلوا في الحكومة اللبنانية” ويمكّنون الحزب من مواصلة نفوذه وعرقلة مسار السلام. استهداف غير مسبوق للمؤسسات الأمنية العنوان الأبرز في العقوبات الجديدة كان أمنياً بامتياز، إذ شملت العميد خطار ناصر الدين، رئيس دائرة الأمن القومي في الأمن العام، والعقيد سامر حماده، رئيس فرع الضاحية في مديرية المخابرات بالجيش اللبناني. واتهمت وزارة الخزانة الأميركية الضابطين بتقديم معلومات استخباراتية مهمة لحزب الله خلال العام الماضي. واعتبر مراقبون أن إدراج ضباط حاليين في الخدمة يمثل نقطة تحوّل في العلاقة بين واشنطن والمؤسسات الأمنية اللبنانية، ورسالة بأن الحصانة التي كانت تحيط بهذه المؤسسات لم تعد مطلقة. ويرى العميد المتقاعد جورج نادر أن التدخل السياسي في المؤسسات الأمنية والعسكرية في لبنان “أمر معروف وغير مخفي”، مشيراً إلى أن التعيينات العسكرية المرتبطة بالحصة الشيعية تخضع منذ سنوات لتوازنات متصلة بحركة أمل وحزب الله. رسالة إلى “الدولة العميقة” يرى متابعون أن الرسالة الأساسية للعقوبات موجهة إلى ما بات يُعرف بـ“الدولة العميقة” في لبنان، أي شبكة النفوذ السياسي والأمني التي تسمح لحزب الله بالتحرك داخل مؤسسات الدولة من دون مواجهة حاسمة. ويعتبر الصحافي عماد الشدياق أن إدراج ضابط في الأمن العام لا يشغل موقعاً تنفيذياً بالغ الحساسية يؤكد أن العقوبات تحمل طابعاً سياسياً واضحاً، في ظل قناعة أميركية بأن السلطة اللبنانية لا تتحرك بالقدر المطلوب تجاه نفوذ حزب الله. أما الباحثة في الجرائم المالية والاقتصادية محاسن مرسل، فترى أن إدراج ضباط حاليين على لوائح العقوبات يشكل رسالة مباشرة إلى الأجهزة الأمنية اللبنانية بأن أي تعاون مع حزب الله قد يضع أصحابه في دائرة الاستهداف. بري وحركة أمل تحت الضغط لم يكن إدراج شخصيات من حركة أمل أقل دلالة. فقد شملت العقوبات أحمد بعلبكي، المعروف بقربه من رئيس مجلس النواب نبيه بري، وعلي صفوي، المسؤول العسكري للحركة في جنوب لبنان. وقالت الخزانة الأميركية إن الرجلين نسّقا مع حزب الله في أنشطة أمنية وعسكرية، بينها عمليات مشتركة ضد إسرائيل. ويُعد ذلك أول استهداف مباشر لشخصيات بارزة من الدائرة القريبة من بري منذ العقوبات التي فُرضت عام 2020 على الوزير السابق علي حسن خليل. ويرى مراقبون أن واشنطن تسعى من خلال هذه الخطوة إلى دفع بري نحو التعاون في ملف نزع سلاح حزب الله ورفع الغطاء السياسي عنه، في لحظة تضيق فيها هوامش المناورة أمام حركة أمل. نواب حزب الله والسفير الإيراني على القائمة وشملت العقوبات أيضاً شخصيات سياسية مرتبطة بحزب الله، بينها الوزير السابق محمد فنيش، والنواب حسن فضل الله وحسين الحاج حسن وإبراهيم الموسوي. وقالت الخزانة الأميركية إن هؤلاء يعملون بشكل مباشر أو غير مباشر لصالح حزب الله أو بتوجيه منه. كما شملت القائمة محمد رضا شيباني، السفير الإيراني المعيّن لدى لبنان، في خطوة تعكس إصرار واشنطن على الربط بين نفوذ الحزب والدعم الإيراني السياسي والأمني. ورقة ضغط قبل التفاوض تأتي العقوبات في توقيت حساس، وسط ضغوط أميركية متزايدة على لبنان مرتبطة بملف نزع سلاح حزب الله ومسار المفاوضات الجارية برعاية أميركية بين لبنان وإسرائيل. ويرى محللون أن التوقيت لا ينفصل عن مسار التفاوض، بل يندرج ضمن سياسة ضغط تهدف إلى دفع الأطراف اللبنانية نحو خيارات أكثر وضوحاً. وبعد حرب 2024 ووقف إطلاق النار، كان يُفترض اتخاذ خطوات أكثر حسماً تجاه سلاح حزب الله، لكن استمرار المراوحة وضع حركة أمل والأجهزة الأمنية، وعلى رأسها الجيش اللبناني، في دائرة الضغط المباشر. ردود لبنانية وإيرانية في المقابل، أكدت قيادة الجيش اللبناني أن جميع ضباط المؤسسة العسكرية وعناصرها يؤدون مهماتهم الوطنية باحتراف ومسؤولية وانضباط، وفق القرارات والتوجيهات الصادرة عن القيادة. وشددت على أن ولاء العسكريين هو للمؤسسة العسكرية والوطن فقط، وأنهم يلتزمون تنفيذ واجباتهم بعيداً عن أي ضغوط أو اعتبارات أخرى. أما حزب الله، فاعتبر أن استهداف ضباط في الجيش والأمن العام محاولة لإخضاع المؤسسات الأمنية اللبنانية لشروط الوصاية الأميركية. بدورها، وصفت حركة أمل العقوبات بأنها غير مقبولة وغير مبررة، معتبرة أنها تستهدف الحركة ودورها السياسي. أكثر من عقوبات مالية لا تقتصر العقوبات الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأميركية على تجميد الأصول المحتملة داخل الولايات المتحدة أو منع الأميركيين من التعامل مع المدرجين على اللوائح. ففي الواقع، تدفع هذه العقوبات المصارف والمؤسسات الدولية إلى تجنب التعامل مع الأسماء المستهدفة خوفاً من العقوبات الثانوية، ما يضعهم عملياً تحت عزلة مالية وسياسية واسعة. وبذلك، لا تبدو واشنطن في هذه المرحلة مستهدفة حزب الله كتنظيم فحسب، بل البنية السياسية والأمنية التي تتيح له البقاء لاعباً مقرراً داخل الدولة اللبنانية. أعدّت إيلاف التقرير نقلاً عن «الحرة»: المصدر