آية الله فريحات يعترض على تعريف "السكة الحديد" كطريق: مساس بحق الملكية الدستوري #عاجل

قدّم النائب المحامي آية الله فريحات مخالفة على مشروع القانون المعدّل لقانون الملكية العقارية، المعروض أمام مجلس النواب، اعتراضاً على إضافة "السكة الحديد" إلى تعريف "الطريق"، وذلك خلال الجلسة التشريعية المخصّصة لمناقشة المشروع الذي أقرّته اللجنة القانونية.

وقال فريحات إن قرارات اللجنة تمسّ، بحسب رأيه، حقاً دستورياً يتعلق بحماية الملكية العقارية، مؤكداً أن قراءة التعديلات الواردة في مشروع القانون يجب أن تنطلق من زاوية الحفاظ على الحقوق الدستورية للمواطنين.

وأضاف أن المنظومة التشريعية، بدءاً من الدستور وما يتفرع عنه من قوانين، تشكّل الهوية الوطنية، معتبراً أن المساس بحقوق المواطنين ينعكس سلباً على هذه الهوية. وأكد أن المشرّع الدستوري وضع الحقوق والحريات باعتبارها مبادئ لا يجوز الانتقاص من جوهرها من خلال القوانين العادية.

وأوضح فريحات أن المادة الثانية من مشروع القانون تُعرّف السكة الحديد على أنها "طريق"، معتبراً أن هذا التعريف قد يترتب عليه، بحسب وجهة نظره، اقتطاع جزء من العقار للطريق دون تعويض، في حين ينص الدستور على أنه "لا يُستملك ملك أحد إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل"، مؤكداً أن أي نص قانوني ينتقص من هذا المبدأ يشكل مساساً بحقوق الملكية.

وأشار إلى أن دعم الاستثمار لا ينبغي أن يكون على حساب حق الملكية، قائلاً إنه لا يوجد من يعارض تطوير البيئة الاستثمارية، إلا أن ذلك يجب أن يتم مع المحافظة على الحقوق الدستورية للمواطنين.

كما استشهد فريحات بالتشريعات البريطانية والفرنسية، قائلاً إنها لا تجيز اقتطاع أي جزء من العقار دون تعويض، معتبراً أن حماية حق الملكية تعزز ثقة المواطن بالدولة، فيما يؤدي المساس بهذا الحق إلى نتائج عكسية.

وختم مداخلته بالتأكيد أن مجلس النواب يقف أمام مسؤولية دستورية في مناقشة المشروع، داعياً إلى عدم إقرار أي نصّ تشريعي يعتدي، بحسب تعبيره، على حق الملكية، ومشدداً على ضرورة الالتزام بأحكام الدستور وصون حقوق المواطنين.