آية الله فريحات: مواد الملكية العقارية في معظمها تحمل اعتداء على حقوق المواطنين.. ولم أرَ انحرافًا في التشريع كهذا #عاجل

سجل النائب المحامي آية الله فريحات احتجاجه على آلية إدارة الجلسة التشريعية لمجلس النواب خلال مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، مؤكدا أن حقّ النائب في الحديث تحت القبة "حق دستوري" ولا يجوز مصادرته.

وقال فريحات، خلال جلسة مجلس النواب الصباحية، الثلاثاء، إن النائب يمثل إرادة الشعب، وإن الحديث تحت القبة ليس "منّة من أحد"، مشددا على ضرورة الالتزام بالنظام الداخلي للمجلس عند مناقشة مشاريع القوانين.

وأضاف فريحات أنه لا يجوز القول إن التشريع تمت مناقشته بشكل مستفيض أثناء مناقشة القانون، مبيّنا أن طلب نقطة النظام يقدم على أي حقّ آخر في التشريع وفقًا للنظام الداخلي.

وأشار فريحات، وهو عضو في اللجنة القانونية النيابية، إلى أن لديه قرار مخالفة مع أربعة من أعضاء اللجنة، موضحا أنه عندما قدم أحد النواب مقترحًا خلال الجلسة، قام رئيس اللجنة القانونية بتأييده باسم اللجنة، رغم وجود آراء مخالفة كان ينبغي منح أصحابها فرصة للحديث وبيان "المغالطات" التي طرحت.

وأكد فريحات أن مشروع القانون يمس "أقدس الحقوق الدستورية وهو حق الملكية"، معتبرا أن مناقشته لا يمكن أن تتم بطريقة تصادر حق النواب في التعبير عن مواقفهم.

وقال فريحات: "لم أرَ انحرافًا في التشريع كما رأيته في إقرار المادة (28)"، متسائلا عن كيفية إقرار تشريع يعتمد على "السعر الإداري"، في وقت أقرت فيه الجهة المسؤولة عنه، ممثلة بمدير دائرة الأراضي، بأنه "مشوّه".

وأضاف فريحات أن "موادّ هذا القانون في معظمها تحمل اعتداء حقيقيا على حقّ المواطنين في ملكياتهم؛ انتزاع ربع الأرض بالمجان، وثمّ الاعتداء على حقّه في التعويض العادل فيما يزيد عن الربع القانوني".

وحول مقترحه بشأن المادة (29)، قال فريحات إنه يتمثل في استثناء السكة الحديدية من اقتطاع الربع القانوني، حفاظًا على حقوق أصحاب الأراضي المتأثرة.