إطلاق سراح مئات النزلاء وتحذيرات حقوقية من تدهور الأوضاع الصحية داخل السجون!

متابعة/المدى

في مشهد يعكس تداخل البعدين القانوني والإنساني، تتواصل إجراءات الإفراج عن النزلاء في السجون العراقية، بالتزامن مع تصاعد تحذيرات حقوقية من أوضاع صحية متدهورة تهدد حياة المحتجزين، وسط دعوات لإصلاحات عاجلة في منظومة الرعاية داخل المؤسسات الإصلاحية.

وأعلنت وزارة العدل العراقية، اليوم الأحد، الموقف الشهري لأعداد النزلاء المفرج عنهم خلال شهر آذار 2026، مؤكدة أن العدد الكلي بلغ 595 نزيلاً في بغداد وعدد من المحافظات.

وأوضحت الوزارة أن 369 نزيلاً أُطلق سراحهم بموجب قرارات قضائية مختلفة، فيما شمل قانون العفو العام 226 نزيلاً، مشيرة إلى أن دائرة الإصلاح العراقية مستمرة في تنفيذ إجراءات إطلاق السراح بعد استكمال المتطلبات القانونية، بما ينسجم مع الأطر المعتمدة ويعكس الالتزام المهني والإنساني في عملها.

في المقابل، حذّر رئيس مركز العراق لحقوق الانسان علي العبادي، في حديث تابعته (المدى) من تزايد حالات الوفاة داخل السجون العراقية، مؤكداً أن هذه الحوادث لم تعد معزولة، بل تمثل مؤشراً خطيراً على وجود خلل بنيوي في منظومة الرعاية الصحية.

وأشار العبادي إلى أن العديد من هذه الوفيات كان يمكن تفاديها لو توفرت رعاية طبية حقيقية واستجابة سريعة للحالات الحرجة، فضلاً عن بيئة احتجاز إنسانية تراعي الحد الأدنى من حقوق السجناء.

وبيّن أن الاكتظاظ الشديد داخل السجون، ونقص الكوادر الطبية، وشح الأدوية والمستلزمات الصحية، إلى جانب التأخر في نقل المرضى إلى المستشفيات المختصة، تمثل عوامل رئيسية تسهم في تدهور الحالة الصحية للنزلاء، لاسيما أولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة أو التهابات خطيرة دون متابعة منتظمة.

وأضاف أن غياب الشفافية في الإعلان عن أسباب الوفيات، وضعف التحقيقات المستقلة، وعدم محاسبة المقصرين، يؤدي إلى تعميق أزمة الثقة بين ذوي السجناء والمؤسسات المعنية، ويكرس حالة من الإفلات من المسؤولية، مشدداً على ضرورة ألا تتحول السجون إلى "أحكام بالإعدام البطيء"، بل إلى مؤسسات إصلاح وتأهيل تحافظ على كرامة الإنسان وحقه في الحياة.

ودعا العبادي الجهات الحكومية، وفي مقدمتها وزارة العدل العراقية ووزارة الصحة، إلى اتخاذ خطوات إصلاحية عاجلة، تشمل تعزيز الخدمات الطبية داخل السجون، وتوفير أطباء مختصين على مدار الساعة، وتحسين البنى التحتية، وتقليل الاكتظاظ، فضلاً عن السماح برقابة مستقلة من منظمات حقوق الإنسان.

وأكد أن استمرار تجاهل هذه الملفات أو الاكتفاء بالحلول الشكلية قد يؤدي إلى مزيد من الخسائر البشرية، ويضع العراق أمام تحديات قانونية وأخلاقية كبيرة، في وقت تتطلب فيه أوضاع حقوق الإنسان إجراءات عملية وجادة.

ويُعد ملف السجون في العراق من أكثر الملفات تعقيداً، في ظل تحديات تتعلق بالاكتظاظ والانتهاكات وإدخال الممنوعات، فضلاً عن غياب إحصاءات رسمية دقيقة، وسط تقديرات تشير إلى أن عدد السجناء يقترب من 100 ألف موزعين على سجون تابعة لوزارات ومؤسسات أمنية مختلفة.

وفي هذا السياق، أفادت شبكة العدالة للسجناء بأن غالبية مراكز الاحتجاز في العراق تعاني من مشكلات كبيرة، مشيرة إلى أن أكثر من 80% من مباني السجون قديمة وغير صالحة للعيش، مع غياب التصنيف بين النزلاء، حيث يتم احتجاز متهمين بقضايا مختلفة ضمن مرافق واحدة، ما يزيد من تعقيد المشهد داخل هذه المؤسسات.

The post إطلاق سراح مئات النزلاء وتحذيرات حقوقية من تدهور الأوضاع الصحية داخل السجون! appeared first on جريدة المدى.