اتهام شركات شحن يونانية بنقل أسلحة ومنتجات طاقة الى إسرائيل

عرضت حركة "لا مرفأ للإبادة الجماعية" (نو هاربور فور جينوسايد) المؤيدة للفلسطينيين الاثنين نتائج تحقيق في أثينا عن "دور بعض شركات الشحن اليونانية التي تُسهّل نقل منتجات طاقة وشحنات عسكرية إلى إسرائيل"، ما يُسهم، بحسب الحركة، في "الإبادة الجماعية في غزة".

وذكر التحقيق أن "سفنا تابعة لشركات شحن يونانية أو تخضع لإدارتها، نقلت منتجات طاقة حيوية إلى إسرائيل بشكل منهجي أثناء ارتكابها الإبادة الجماعية في غزة"، مشيرا أيضا إلى إرسال "شحنات عسكرية" إلى إسرائيل.

واستند التحقيق الى أدلة مستقاة من "بيانات أقمار صناعية وبيانات تجارية"، مؤكدا أن "بين أيار/مايو 2024 وكانون الأول/ديسمبر 2025، نُقلت 57 شحنة سرية على الأقل من النفط الخام، بإجمالي حوالى 47 مليون برميل، من تركيا إلى موانئ اسرائيلية، في انتهاك للحظر التجاري الذي فرضته تركيا على إسرائيل".

وقال ممثلون لحركة "لا مرفأ للإبادة الجماعية"، في مؤتمر صحافي، إن سفن الشحن التي قامت بعمليات النقل هذه "عطّلت إشارات تحديد المواقع وسجّلت وجهات نهائية وهمية قبل وصولها إلى الموانئ الإسرائيلية".

ولم يُعلّق اتحاد مالكي السفن اليونانيين الذي تواصلت معه وكالة فرانس برس، على البيانات الواردة في التحقيق.

ودعا ممثلو الحركة المؤيدة للفلسطينيين الدولة اليونانية إلى "إجراء تحقيق" و"معاقبة شركات الشحن اليونانية" التي أوصلت شحنات غير قانونية من الطاقة والسلع التجارية إلى إسرائيل.

ورأوا أن "رأس المال البحري اليوناني يُعدّ عاملا رئيسيا في الإبادة الجماعية والاحتلال غير الشرعي لفلسطين من قِبل إسرائيل، فضلا عن تصعيد عدوانها في كل أنحاء المنطقة".

وتتمتع اليونان بتاريخ بحري عريق امتد قرونا، وتمتلك أحد أكبر أساطيل النقل البحري التجاري في العالم ما يساهم بنحو 8% من ناتجها المحلي الإجمالي. ويتمتع قطاع مالكي السفن بنفوذ كبير.