اتحاد مقاولي الأنبار يطالب بإنهاء أزمة المستحقات المتأخرة

بغداد اليوم - الأنبار

طالب اتحاد المقاولين العراقيين فرع الأنبار، اليوم الثلاثاء ( 23 حزيران 2026 )، وزارة المالية بالتدخل العاجل لإطلاق التخصيصات المالية لصندوق إعمار المناطق المحررة وصرف مستحقات الشركات والمقاولين المتأخرة، محذراً من تداعيات استمرار تأخير التمويل على قطاع المقاولات والواقع الاقتصادي في المحافظات المحررة.

وقال الاتحاد في بيان تلقته "بغداد اليوم": "لقد التزم المقاولون العاملون في المحافظات المحررة بتنفيذ المشاريع المناطة بهم رغم الظروف الاستثنائية والتحديات الأمنية والاقتصادية التي مرت بها البلاد، إيماناً منهم بواجبهم الوطني في إعادة الإعمار وإعادة الحياة إلى تلك المناطق"، مشيراً الى أن "صندوق إعمار المناطق المحررة كان يمثل الركيزة الأساسية لاستمرار هذه المشاريع وضمان تسديد مستحقات الشركات المنفذة".

وأَضاف أننا "نستغرب استمرار حرمان الصندوق من التخصيصات المالية اللازمة، إذ مضى أكثر من عام ونصف دون توفير تمويل حقيقي يمكنه من صرف مستحقات المقاولين، في الوقت الذي تم فيه إطلاق نسب التمويل والتخصيصات لمختلف الوزارات والمحافظات والجهات الحكومية والصناديق الأخرى في أكثر من مناسبة، وكان آخرها خلال الأيام القليلة الماضية، دون أن يحظى صندوق الإعمار بأي تخصيص مالي".

وأِشار الى أن "هذا الوضع ألحق ضرراً بالغاً بآلاف الشركات العراقية والعاملين فيها، وأدى إلى تفاقم الأعباء المالية والقانونية المترتبة عليها، رغم تنفيذها الأعمال التعاقدية وتسليم المشاريع وفق الالتزامات المحددة"، مبيناً أن "استمرار تأخير المستحقات ينعكس سلباً على الواقع الاقتصادي في المحافظات المحررة ويهدد استقرار قطاع المقاولات فيها".

وتابع، أنه "من هنا نتسائل ما الأسباب التي تقف وراء استمرار عدم تخصيص الأموال اللازمة لصندوق إعمار المناطق المحررة؟ ولماذا يتم استثناء مستحقات المقاولين العاملين ضمن مشاريع الصندوق من الصرف، رغم المطالبات والوعود المتكررة بمعالجة هذا الملف؟".

وأختتم أننا "نناشد وزارتكم التدخل العاجل لإطلاق التخصيصات المالية اللازمة لصندوق الإعمار وصرف مستحقات الشركات المتأخرة دون مزيد من التأخير، إنصافاً للمقاولين الذين أوفوا بجميع التزاماتهم تجاه الدولة، وحفاظاً على استقرار هذا القطاع الحيوي ودوره في دعم الاقتصاد الوطني"، مؤكداً أن "استمرار تجاهل هذا الملف وعدم اتخاذ خطوات عملية لمعالجته سيضطر المقاولين إلى اللجوء إلى جميع الوسائل القانونية والسلمية المشروعة للدفاع عن حقوقهم والمطالبة بمستحقاتهم، بما يكفله الدستور والقانون".