«اتحاد بلون واحد»: لماذا قاطعت الكتل الطلابية انتـخابات الجامعة الأردنية؟

من أصل 14 مقعدًا خصصتها الجامعة الأردنية للقائمة العامة التي يصوّت فيها الطلبة لممثليهم عن كلّ الجامعة، حصدت كتلة النشامى الطلابية كلّ المقاعد بالتزكية بعد أن ألغت الجامعة التصويت على مستوى الجامعة وحصرته بالتصويت على مستوى الكليات، وذلك نظرًا لأن قائمة النشامى كانت القائمة الوحيدة التي استوفت شروط الترشح فيما لم تصوّب القوائم الثلاثة الأخرى^[1] أوضاعها خلال المهلة القانونية، بحسب رئيس اللجنة العليا للانتخابات زياد الحوامدة في المؤتمر الصحفي لإعلان النتائج.

جاءت هذه النتيجة مُغايرة لنتائج انتخابات اتحاد الطلبة في الأردنية عام 2024، والتي توزعت مقاعد القائمة العامة فيها بحيث نالت النشامى ستة مقاعد، وأهل الهمة تسعة مقاعد، والكرامة ثلاثة مقاعد. إلّا أن هذه النتيجة كانت متوقعة بعد مقاطعة كتل أهل الهمة والكرامة والتجديد والعودة للانتخابات اعتراضًا على تعديل تعليمات اتحاد الطلبة التي أعلنتها عمادة شؤون الطلبة في الجامعة الأردنية في الثاني من شباط الماضي وشملت تعيين 18.5% من أعضاء الاتحاد.

كيف وصلنا إلى هنا؟

نصّت التعليمات المعدّلة لاتحاد الطلبة على منح الجامعة صلاحية تعيين 22 طالبًا يتوزعون كالآتي: طالبة واحدة من كل كلية (والبالغ عددها 19 كلية) وطالب واحد فقط على مستوى الجامعة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وطالبان دوليان على مستوى الجامعة. برّرت الجامعة توجهها نحو التعيين بالرغبة بتحقيق عدالة أكبر وضمان تمثيلٍ أفضلٍ للإناث في الجامعة الأردنية خصوصًا وأنهن يشكلن 68% من طلبة الجامعة ولطالما كان تمثيلهن متواضعًا، بحسب رئيس الجامعة نذير عبيدات.

تنسجم هذه المبررات مع دراسة أجرتها اللجنة الوطنية لشؤون المرأة لتقييم مشاركة الطالبات في الانتخابات الطلابية 2018-2024، وشاركت في إطلاقها الجامعة الأردنية. وجدت الدراسة أن التحديث السياسي قد عزز المشاركة النسائية في الانتخابات الطلابية، ومعها ارتفع عدد الطالبات المرشحات والمقترعات، إلّا أنه مع ذلك «تراجعت نسب فوز الطالبات في معظم الجامعات (الأردنية، اليرموك، الهاشمية)». ومع ذلك، أوصت الدراسة بتطبيق نظام الحصص «الكوتا»، «لضمان التمثيل العادل من خلال تخصيص ما لا يقل عن 30% من المقاعد القيادية في الاتحادات للطالبات».

يقول عبد الله الطرايرة، طالب كلية الطب وممثل كتلة أهل الهمة في الجامعة، المحسوبة على التيار الإسلامي، إن الحديث عن تهميش تمثيل الطالبات مبالغ به، فقد صدّرت كتلة أهل الهمة وحدها 20 طالبة ضمن الهيئة التنفيذية و117 طالبة ضمن عضوية لجان الاتحاد ما بين الأعوام 2012 و2018. وعلى مستوى دورات الاتحاد، فازت ثلاث طالبات من أصل ستٍ رشحتهن القائمة عام 2018 وكان عدد الطالبات المرشحات مساويًا للمرشحين الذكور تقريبًا على مستوى جميع قوائم الجامعة في انتخابات عام 2019، فضلًا عن أن نسبة الطالبات المرشحات في انتخابات عام 2024 شكّلت ما يعادل 39% من مجمل المترشحين، وهي نسبة كانت ستكون أعلى لو تمكنت أهل الهمة من الترشح بقائمتها الفعلية.

بالنسبة لممثل كتلة التجديد في الجامعة -فضّل عدم الكشف عن اسمه-، فالأزمة في الحديث عن تمثيل الطالبات بهذا التأطير تركزّ بشكل أساسي على الطرح الكمي، وتتجاهل التجربة النوعية التي قدمتها بعض الطالبات ضمن اتحاد الطلبة، بالإضافة إلى اختزال القضايا الطلابية التي تمس الطالبات وذوي الإعاقة والطلبة الدوليين في شخوصهم. بحسبه، لطالما تبنى أعضاء اتحاد الطلبة قضايا هذه الفئات الطلابية لأن ذلك جزء من واجبه، ومنها دعم الاتحاد لملف تأهيل ممرات مخصصة لذوي الإعاقة والمتابعة المستمرة لقضايا سكنات الطالبات الجامعية، ورفض زيادة الجامعة الرسوم الجامعية على الطلبة الدوليين، بالإضافة لمختلف القضايا الحقوقية التي تمس الطلبة على اختلافهم.

المشكلة بالنسبة لمختلف الكتل الطلابية ليست رغبة الجامعة بزيادة تمثيل الطالبات، بل بطريقة تحقيق ذلك عبر التعيين. يقول محمد الحنيطي، ممثل كتلة النشامى المنتمية للتيار الوطني الأردني، إن تعديلات الجامعة تتجاهل رأي الطلبة في تعديل قانون يخصّهم، فضلًا عن أن التعيين ينتقص من العملية الانتخابية التي ترتكز على حق الطلبة في اختيار ممثليهم، خصوصًا في ظل تنوّع الخيارات التي يمكن أن تلجأ لها الجامعة لضمان تمثيل الطالبات والحفاظ على انتخاب المجلس كاملًا. من هذه الخيارات ما اقترحته الكتل الطلابية حول نظام الكوتا الذي يحدد حصة من المقاعد للطالبات تكون خاضعة للاقتراع، أو اشتراط عدد أو ترتيب معين للطالبات ضمن معايير قبول القوائم المرشحة.

لم تقدم الجامعة ردًا واضحًا يوضّح سبب تفضيلها للتعيين، حيث أجاب عبيدات على سؤال حبر حول ذلك بالقول إن «التعيين موجود في كل الجامعات وليس الجامعة الأردنية فحسب، وارتأينا أن تكون هذه السنة بالتعيين ونراقب الموضوع، ربما في المستقبل تتم العملية بالاقتراع». تلفت هذه المداخلة النظر إلى أن تحديد مقاعد بالتعيين ضمن اتحاد الطلبة لم يبدأ من الجامعة الأردنية، فقد بدأت بتطبيقه جامعة اليرموك قبل عامين، وتلتها جامعة العلوم والتكولوجيا وجامعة مؤتة، بعد أن عدّلت كلٌ منها تعليمات اتحاد الطلبة.

من ناحية أخرى، يشير الطلبة إلى إشكاليات فرعية أخرى مرتبطة بطريقة التعيين. يقول مهند الحديد، طالب كلية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني للدراسات الدولية والعلوم السياسية وممثل كتلة الكرامة، المنتمية للتيار الوطني الأردني، إن الجامعة لم تنشر الأسس الواضحة التي حددتها لاختيار هؤلاء الطلبة، واكتفت مؤخرًا بالقول إن التعيين يعتمد على ترشيح عميد الكلية للطلبة الناشطين في كلياتهم. بالنسبة له، فإن طلب توضيح هذه الأسس منطقي حتى لا تتحول عملية التعيين إلى تنفيعات، وإن كان التعيين في جوهره مرفوضًا من الأساس لأن الطلبة المعينين -بحسبه- لن يكونوا قادرين على مواجهة قرارات الجامعة والاعتراض عليها، بعد أن أصبحت شرعيتهم مستمدة من الجهة التي اختارتهم وليس من أصوات الطلبة. 

يتفق زيد حميدة، طالب كلية الأعمال وممثل كتلة العودة الممثلة للتيار الوطني الفلسطيني، مع هذه المخاوف مؤكدًا أن هذا العدد من التعيينات يشكّل مساحة وازنة من اتحاد الطلبة، وهي كفيلة بقلب الموازين خصوصًا فيما يتعلق بانتخابات الهيئة التنفيذية التي تعقد بين مرشحي اتحاد الطلبة الفائزين لتحديد رئيس المجلس ونائبه وأمين السر وأمين الصندوق ورؤساء اللجان الستة^[2]. وهذه الهيئة تحديدًا، يضيف حميدة، هي التي تعبر عن توجّه الاتحاد ومواقفه تجاه مختلف قضايا الطلبة.

اتحاد بلون واحد

إضافةً إلى مقاطعة الكتل التي تشارك عادة في انتخابات الجامعة الأردنية، وهي «أهل الهمة والكرامة والعودة والتجديد». غابت عن انتخابات القائمة العامة هذه السنة كذلك الأحزاب الوسطية، بما فيها الحزب الديمقراطي الاجتماعي والذي شارك في الانتخابات الماضية بقائمة واحدة على مستوى الجامعة حملت اسم «لنا المستقبل».

تقول الطالبة الممثلة للقطاع الشبابي في الحزب الديمقراطي الاجتماعي، بيان الدعجة، إن غياب حزبها عن المشاركة في الانتخابات على مستوى القائمة العامة غير مرتبط بمشهد المقاطعة، فقد ترشحت هي نفسها على قائمة على مستوى كليّتها. بحسب الدعجة، فإن هذا الترشح يعبر عن تحوّل في طريقة تعامل الحزب مع الانتخابات، خصوصًا مع عدم حصولهم على أية مقاعد المرة الماضية، والذي تعزوه إلى «طبيعة خطابهم وتقدمية قضاياهم» التي لم تجد رواجًا لدى الطلبة.

«أنا بترشح وبنافس، بس لو طلبوني للتعيين، ما بقبل»، تقول الدعجة معتبرةً أن مشاركتها في الانتخابات لا تتعارض مع رفضهم لقرار الجامعة بالتعيين. يتفق الحنيطي مع هذه الفكرة، مضيفًا أن النشامى اختارت الترشح على مستوى القائمة العامة والكليات لاعتقادها بضرورة تمثيل صوت الطلبة في الحصة المتبقية من الاتحاد وهي حوالي 82%، وذلك لأن تبعات الانسحاب من المشهد على الشارع الطلابي أسوأ من تبعات تعيين بعض الطلبة والذين لا يمكن الجزم بمستوى كفاءتهم واستقلالية قرارهم مسبقًا.

تكونت القائمة التي رشحتها النشامى على مستوى الجامعة من 14 طالبًا يمثلون 11 كليّة. وشملت أربع طالبات، وثلاثة طلاب من الجاليات الفلسطينية والسورية والعراقية. وعن هذا يقول الحنيطي إن الكتلة حاولت إثبات قدرة القوائم على تحقيق التمثيل دون الحاجة للتعيين، وقد فازت الكتلة بالتزكية رغم أنهم كانوا مستعدين لخوض الانتخابات، إذ لم تكن هنالك أي كتلة تنافسها بعد عدم قبول ترشّح باقي القوائم، بحسبه.

يقول حميدة، ممثل كتلة العودة، إن المشاركة في الانتخابات الجامعية، وفق التعليمات الجديدة، هو منحٌ للشرعية لتلك التعليمات التي لم تكتفِ بالتعيين فقط، وإنما قلّصت كذلك عدد مقاعد القائمة العامة من 18 إلى 14 مقعدًا. وهذه القائمة مهمة بالتحديد لأنها تسمح لطلبة الجامعة بالتصويت على برامج تعبّر عن رؤى الكتل حول واقع الجامعة، بدلًا من أن يكون التصويت للشخوص ومدى شعبيتها.

أما الشكل الذي انتهت إليه القائمة العامة، فيقول الحديد، ممثل كتلة الكرامة، إن الفوز بالتزكية يؤدي لانعدام التنوع داخل الاتحاد بعد أن كان اختلاف الآراء والتوجهات السياسية وسيلة للتنافس في خدمة الطلبة والدفاع عن قضاياهم. كما يضيف الطرايرة، ممثل أهل الهمة، أن التزكية، والتعيين، تجيء لقوننة الضغوط التي مورست على التيار الإسلامي لإبعاده عن تنفيذية الاتحاد السابق بعد أن حصد حوالي نصف أصوات الطلبة، واستكمالًا للدور الضعيف الذي لعبه هذا الاتحاد في الدفاع عن قضايا الطلبة.

بلغ عدد القوائم المرشحة على مستوى الكليات 132 قائمة، استكملت 112 قائمة منها إجراءات الترشح، ثم انسحبت 10 قوائم أخرى ليصبح المجموع 102 قائمة، مقارنة بـ135 قائمة في الانتخابات الماضية. يقول ممثل التجديد إن هذا الإقبال على قوائم الكليات لا يعبّر عن اختلافٍ في الأطياف الفكرية، بل تجزيئًا للأفكار نفسها، فبعد أن كانت التكتلات العشائرية -على سبيل المثال- تكتفي بقائمة واحدة على مستوى الكلية، أصبحت تقدم عدة قوائم ينخفض فيها عدد المرشحين إلى الحد الأدنى وهو ثلاثة طلبة، أملًا في زيادة فرصة الفوز بعد انخفاض نسبة العتبة وإثر الفراغ الذي خلّفه غياب الكتل التي قاطعت الانتخابات.

في هذا السياق، يقول ممثل الكرامة إن اثنين من أعضائها قرروا بشكل شخصي الترشح على مستوى كلياتهم ضمن أطرهم العشائرية، إلا أن الكتلة لم تتبنّ مشاركتهم أو برامجهم الانتخابية التي أعلنوا عنها حتى لو كان ترشحهم سابقًا لقرار الكتلة بالمقاطعة، حيث منح هؤلاء الطلبة انتماءهم العشائري الأولوية على توجههم الفكري الذي تمثله الكتلة. وبدوره، يقول عميد شؤون الطلبة في الجامعة صفوان الشياب إن الطابع العشائري الذي قامت عليه الانتخابات «ليس بالعيب وليس بالغريب»، عازيًا ذلك إلى أن الأحزاب لا زالت غير مقنعة لبعض الأشخاص في الشارع الأردني وعليها مراجعة برامجها حتى تكون مقنعة أكثر للطلبة ويحصل التغيير الحقيقي.

تنافست قوائم الكليات (المكونة من 459 مرشحًا) على 83 مقعدًا، حصدت منها النشامى 36 مقعدًا ليصبح مجموع مقاعدها من الاتحاد 50 مقعدًا من أصل 119 مقعدًا. يقول الحديد إن التعليمات الجديدة خفضت عدد مقاعد الكليات بعد أن كانت 93 مقعدًا الانتخابات الماضية، كما غيّرت طريقة احتساب مقاعد الكليات بما يتناقض مع العدالة التي قالت الجامعة إنها تريد تحقيقها. فبدلًا من الاعتماد على عدد طلبة الكلية لاحتساب عدد المقاعد التي ستحصل عليها الكلية كمعيار أساسي، قررت الجامعة أن تُمثَل الكليات التي لا يوجد فيها قسم أكاديمي يمنح درجة البكالوريوس^[3] بعضو واحد عن كل 600 طالب في الدائرة الانتخابية شريطة أن لا يزيد عدد الأعضاء عن أربعة.

وبذلك، بات لكلية الطب التي تضمّ 3200 طالب أربعة مقاعد بعد أن كان لها في الانتخابات الماضية تسعة مقاعد، وفي الوقت نفسه لكلية الآثار والسياحة أربعة مقاعد كذلك رغم أن عدد طلبتها 807 طالبًا. وعدد مقاعد الطب أقلّ من عدد مقاعد كلية العلوم التي لها ستة مقاعد، لأن عدد تخصصاتها الأكاديمية أكثر، رغم أن عدد طلبة الأخيرة 2400 طالب. «يعني باختصار هيك صار صوت الطالب في كلية معينة أكثر وزنًا من صوت طالب آخر في كلية ثانية»، يقول الطرايرة.

يرى ممثلو الكتل التي قاطعت الانتخابات أن نسبة المشاركة التي أعلنتها الجامعة، وبلغت 44%، قابلة للتشكيك، أولًا لأن إعلان النتائج على القائمة العامة وفي ثلاث كليات (تشكل 10% من عدد طلبة الجامعة^[4]) انتهى بالتزكية دون احتساب الأصوات، وثانيًا لأن الجامعة -بحسبهم- أعاقت جهود الرقابة المستقلة على الانتخابات وأهمها رفض الترشح المشترك لقائمة تمثّل الكتل المقاطعة، والتي يقول الطرايرة إنها كانت تستوفي شروط الترشّح، وقد قدّمتها الكتل لمراقبة العملية الانتخابية، دونما حاجة للإعلان عنها إعلاميًا ودعوة الطلبة للتصويت لها.^[5] 

يتابع الطرايرة بالقول إن هذه القائمة كانت الطريقة الوحيدة للدخول إلى صناديق الاقتراع بطريقة رسمية حيث يمكن للطلبة المرشحين، بالإضافة إلى خمسين مندوبًا آخرين تفوضهم القائمة، حضور فرز الأصوات، وهو ما يمكّن من التحقق من معدلات الاقتراع التي تعلن عنها الجامعة. إلا أن الجامعة طلبت من مفوض القائمة تغيير اسمها بحجة تشابه الاسم مع قائمة أخرى، واشترطت حضور جميع الطلبة المرشحين (14 طالبًا) خلال نصف ساعة لتغيير الاسم، وهو ما اعتبرته القائمة أمرًا تعجيزيًا تذرعت به الجامعة لتلغي القائمة وتقول إنها لم تلتزم بالمهلة القانونية للتصويب.

يرى النشامى أن وجودهم ضمن الاتحاد ضروري لدفع الجامعة للعدول عن تعديلاتها الأخيرة، في حين ترى بقية الكتل الطلابية أن هذا التواجد يمنح الجامعة الشرعية التي تريدها وحينها لن يمنعها شيء من أن تقرر زيادة نسبة التعيين تدريجيًا عودةً إلى التعيين الذي وصلت نسبته إلى 50% من الاتحاد ما بين الأعوام 2000-2008. بحسب ممثل الكرامة، فإن غياب معظم الكتل عن اتحاد الطلبة ليس نهاية العمل الطلابي، بل دافعًا لمواصلة هذا العمل وإسقاط هذه التعيينات.

• الهوامش

  [1] هي قوائم وطن و«الوفاء والبيعة» وأثر طلابي عالي.

  [2] هذه اللجان هي اللجنة المالية، لجنة العمل التطوعي وخدمة المجتمع، لجنة النشاطات الطالبية، لجنة قضايا الطلبة، لجنة العلاقات العامة والخارجية، لجنة البحث العلمي والشؤون الأكاديمية

  [3] تمنح كلية الطب شهادة بكالوريوس واحدة هي بكالوريوس طب، بينما تمنح كلية العلوم ستة شهادات بكالوريوس موزعة على ستة أقسام هي الفيزياء والكيمياء والرياضيات والعلوم الحياتية والجيولوجيا والعلوم الطبية المخبرية.

  [4] 6141 طالبًا من مجموع الطلبة البالغ 54306.

  [5] أطلقت الكتل على قائمتهم تلك اسم «أثر طلابي عالي»، يمثّل الحرف الأول لكل كلمة منها شعارهم «قاطع».