اتحاد النقابات العمالية المستقلة: تأجيل النظر بقانون الضمان فرصة لمراجعة شاملة تحفظ الحقوق

 

أصدر اتحاد النقابات العمالية المستقلة خز الأردني بيانًا أكد فيه أهمية التريث في إقرار أي تعديلات على مشروع قانون الضمان الاجتماعي، معتبرًا أن قرار تأجيل النظر في المشروع يشكّل فرصة حقيقية لإعادة تقييم شاملة تضمن تحقيق التوازن بين الاستدامة المالية والحماية الاجتماعية.

وفيما يلي نص البيان:

بداية نود التأكيد على أن مؤسسة الضمان الاجتماعي هي أحد أبرز منجزات الدولة الأردنية عبر تاريخها، وتشكل الحصن الأهم لمنظومة الحماية الاجتماعية، بما توفره من استقرار اقتصادي وأمان اجتماعي لملايين المشتركين والمتقاعدين. ومن هذا المنطلق، فإن أي مقاربة لتعديل قانون الضمان يجب أن تنطلق من تعزيز هذا الدور، لا المساس به.

ونؤكد كذلك تأييدنا لتحديث قانون الضمان الاجتماعي بما يعزز استدامة المؤسسة وكفاءتها، وبما يواكب التحديات الاقتصادية والتحولات في سوق العمل. إلا أننا نرفض أي تعديلات تمس استقلالية المؤسسة، أو تنتقص من حقوق المشتركين، أو تضعف مبادئ الحوكمة التشاركية، باعتبارها ركائز أساسية لضمان العدالة والثقة في النظام التأميني.

وفي هذا السياق، نثمّن قرار لجنة العمل النيابية وقف النقاش في تعديلات قانون العمل لحين ورود ردّ الحكومة، لما يوفره ذلك من مساحة زمنية كافية للتروي والدراسة المتأنية مقدرين جهودهم التي بذلت خلال الفترة الماضية. ونؤكد على أهمية أن تستثمر اللجنة هذه الفرصة للمطالبة بفتح كافة مواد القانون أمامها، بما يضمن مراجعة شاملة وعادلة تعكس مصالح مختلف الأطراف.

كما نُقدّر تصريح الناطق الإعلامي لمؤسسة الضمان الاجتماعي يوم الأحد الماضي، الذي اعتبر أن التعديلات المقترحة، رغم صعوبتها، تمثل حلاً لضمان استدامة المؤسسة. غير أن هذا الطرح يغفل جانباً أساسياً يتمثل في مسؤولية الإدارة التنفيذية عن معالجة التحديات البنيوية التي تواجه المؤسسة قبل اللجوء إلى تعديلات تمس جوهر الحماية الاجتماعية.

فلم نشهد حتى الآن برامج فعالة لتوسعة الشمول التأميني، سواء في القطاع المنظم أو غير المنظم، ولا جهوداً كافية لمحاربة التهرب التأميني أو استرداد ديون المؤسسة. وهي ملفات جوهرية سبق التأكيد عليها في رؤيتنا، باعتبارها المدخل الحقيقي لتعزيز الاستدامة دون تحميل المشتركين أعباء إضافية، بما في ذلك إدماج العمالة الوافدة ضمن مظلة الحماية الاجتماعية للضمان الاجتماعي.

إن التوجه نحو رفع نسب الاشتراكات و/أو رفع سن التقاعد، أو المساس بالحقوق المكتسبة للمشتركين، في ظل سوق عمل يعاني من بطالة مرتفعة واختلالات بنيوية عميقة، يُعدّ إجراءً يضر بالمشتركين ويقوض حمايتهم الاجتماعية، كما يعكس تعاطياً مع مؤسسة الضمان بوصفها مرفقاً مالياً بحتاً، لا نظاماً تكافلياً قائماً على العدالة الاجتماعية.

وعليه، نرى أن الخيار الأمثل يتمثل في إعادة هيكلة قانون الضمان الاجتماعي ضمن رؤية متكاملة توازن بين الاستدامة المالية والحماية الاجتماعية، مع إعطاء الأولوية لمعالجة الاختلالات البنيوية، وتوسعة الشمول التأميني، وتعزيز كفاءة التحصيل والإدارة.

كما نؤكد ضرورة التريث في إقرار أي تعديلات جوهرية إلى حين صدور نتائج الدراسة الاكتوارية المرتقبة، والتي يُفترض الإعلان عنها مطلع عام 2027، لضمان أن تكون القرارات مبنية على أسس علمية دقيقة وتقديرات واقعية.

وختاماً نعم للإصلاح المسؤول، نعم للاستدامة، ولكن ليس على حساب حقوق المشتركين أو جوهر الحماية الاجتماعية.

14 / 4 / 2026

المهندس عزام الصمادي

رئيس اتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني