اتفاقية مكة.. معادلة القوة الجديدة

هناك أحداث تمر في التاريخ، وهناك أحداث يتغير بعدها التاريخ.. وفي 7 أغسطس 2026م، لم تكن مكة المكرمة مسرحاً لقمة سياسية أخرى، ولم تجتمع المملكة العربية السعودية والجمهورية التركية وجمهورية باكستان الإسلامية لتضيف ثلاث صور رسمية إلى أرشيف الدبلوماسية، بل شهدت المدينة التي تتجه إليها وجوه أكثر من مليار مسلم ولادة معادلة استراتيجية جديدة، عنوانها "اتفاقية مكة للدفاع المشترك". اتفاقية تختصر فلسفتها جملة واحدة شديدة الوضوح، وشديدة القوة: "أي هجوم مسلح على أي من الدول الثلاث هو هجوم على الجميع"، وهذه العبارة وحدها تكفي لفهم حجم ما حدث.فالحدود بقيت كما هي، والأعلام بقيت ثلاثة، والسيادة الوطنية لكل دولة بقيت كاملة، لكن حسابات القوة تغيرت، لأن من يفكر منذ هذه اللحظة في الاعتداء على دولة من الدول الثلاث، لن يكون أمام سؤال يتعلق بقدرات تلك الدولة وحدها، بل أمام سؤال أكبر بكثير: ماذا يعني أن يصبح الاعتداء عليها اعتداءً على الجميع؟ هنا تنتقل الاتفاقية من السياسة إلى فلسفة القوة، فالدول لا تحمي نفسها فقط بما تمتلكه من سلاح، بل بما تزرعه في عقل خصومها من يقين بأن تكلفة الاعتداء ستكون أكبر من أي مكسب يمكن تحقيقه منه، وهذه هي ذروة الردع، أن تمتلك القوة، وتعلن الإرادة، وتبني التحالف، ثم تجعل خصمك هو من يتخذ قرار عدم استخدامها.ولهذا فإن "اتفاقية مكة" ليست إعلاناً للحرب، بل بناءٌ للسلام من موقع القوة، فالسلام الذي لا تحرسه القوة قد يبقى أمنية، أما السلام الذي تقف خلفه إرادة سياسية، وقدرة عسكرية، ومصالح استراتيجية مشتركة، فإنه يتحول إلى معادلة يصعب العبث بها. وليست الدول الثلاث دولاً هامشية اجتمعت لتبحث عن وزن، بل قوى تحمل وزنها معها إلى أي طاولة تجلس إليها، المملكة العربية السعودية بثقلها العربي والإسلامي والسياسي والاقتصادي، وبموقعها في قلب معادلات الطاقة والتجارة والأمن العالمي، وتركيا بما تمتلكه من قوة عسكرية وقاعدة صناعية دفاعية و موقع جيوسياسي استثنائي، وباكستان بجيشها وقدراتها الاستراتيجية وثقلها البشري وموقعها في جنوب آسيا.وحين تجتمع هذه العناصر، فإن الناتج ليس مجموع ثلاث قوى، بل ولادة مساحة جديدة للقوة، فمن الجزيرة العربية إلى الأناضول، ومن الخليج والبحر الأحمر إلى شرق المتوسط وجنوب آسيا، يمتد قوس جغرافي شديد الحساسية في النظام الدولي، تتقاطع داخله الطاقة والتجارة والممرات البحري...