اتفاق يضع حد لإضرابات مفتشي الشغل بعد التوصل إلى نظام أساسي موحد
توصلت وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، بالتعاون مع النقابات الأكثر تمثيلية في القطاع، إلى صيغة توافقية ونهائية لمشروع النظام الأساسي لهيئة تفتيش الشغل، ما أنهى حالة التوتر والإضرابات التي عرفها هذا القطاع الحيوي.
وجرى التوصل إلى هذا الاتفاق خلال لقاء جمع يوم الأربعاء 25 مارس 2026، الوزير يونس السكوري بممثلي النقابات الأكثر تمثيلاً، بحضور ممثلي الجمعية المغربية لمفتشي الشغل، حيث تم التوافق على صيغة النظام الأساسي الجديد الذي يهدف إلى توحيد الفئات داخل الهيئة وتعزيز عملها بكفاءة ومسؤولية.
وأوضحت النقابات، في بلاغ مشترك، أن الوزارة ستستكمل مسطرة المصادقة على الصيغة المتفق عليها، فيما تلتزم النقابات بحث أطر هيئة تفتيش الشغل على أداء مهامهم المهنية وفق أخلاقيات المرفق العمومي، مع التركيز على مبادئ الحوار والتعاون لضمان استقرار القطاع والحفاظ على السلم الاجتماعي.
كما أعلنت النقابات تعليق كافة الأشكال الاحتجاجية المرتبطة بهيئة التفتيش، بما في ذلك الإضرابات والوقفات الاحتجاجية ومقاطعة زيارات التفتيش أو مسك الزيارات بالنظام المعلوماتي، مؤكدين حرصهم على استمرار الهيئة في أداء مهامها بشكل طبيعي ودون انقطاع.
هذا الاتفاق يمثل خطوة مهمة لتعزيز الاستقرار في قطاع التشغيل، ويوفر بيئة مناسبة لمفتشي الشغل لممارسة مهامهم بكفاءة، بما ينعكس إيجابياً على حقوق العمال وضمان تطبيق القانون بشكل عادل وفعال.





