كتب - زياد فرحان المجالي
لو قُرئت اتفاقية مكة للدفاع المشترك بين السعودية وتركيا وباكستان من زاوية التفكير الأمني الإسرائيلي، فلن يكون السؤال الأساسي: ماذا اتفقت الدول الثلاث؟ بل ماذا يمكن أن ينتج عن جمع قدراتها العسكرية والمالية والصناعية والاستراتيجية داخل إطار دفاعي واحد، وفي مرحلة تشهد فيها المنطقة إعادة صياغة واسعة لموازين القوة؟
فالعبارة المركزية في الاتفاقية، التي تعتبر أي هجوم مسلح على إحدى الدول الثلاث هجومًا عليها جميعًا، تنقل العلاقة من التنسيق التقليدي إلى منطق الردع الجماعي. ومن هنا تبدأ الحساسية الإسرائيلية؛ ليس لأن الاتفاق يعلن قيام جبهة موجهة ضد إسرائيل، بل لأنه يفتح الباب أمام بنية أمنية جديدة قد تقلل تدريجيًا من حالة التشتت التي استفاد منها التفوق العسكري الإسرائيلي تاريخيًا.
السعودية تدخل المعادلة بثقلها السياسي والمالي، وموقعها المركزي في الخليج وأسواق الطاقة، إلى جانب استثمارات متسارعة في تحديث قواتها والصناعات الدفاعية. وتركيا تضيف جيشًا كبيرًا وعضوية في حلف شمال الأطلسي وقاعدة صناعية عسكرية متنامية في الطائرات المسيّرة والصواريخ والحرب الإلكترونية والطيران. أما باكستان فتضيف خبرة عسكرية واسعة وعمقًا بشريًا واستراتيجيًا، فضلًا عن كونها قوة نووية.
وهنا يصبح السؤال الإسرائيلي أكثر تعقيدًا.
فالقلق لا يتعلق بما تملكه الدول الثلاث اليوم منفردة، وإنما بما يمكن أن تنتجه الشراكة بعد سنوات إذا انتقلت من إعلان سياسي إلى مؤسسات دائمة وبرامج تسليح وتدريب وتبادل معلومات.
ماذا لو تطور التعاون إلى شبكات مشتركة للإنذار المبكر والدفاع الجوي؟ وماذا إذا نشأت مشاريع في الصواريخ والطائرات المسيّرة والذكاء الاصطناعي العسكري؟ وهل تستطيع الصناعة الدفاعية التركية أن تتكامل مع القدرة التمويلية السعودية والخبرة العسكرية الباكستانية ضمن مشاريع طويلة المدى؟
هذه الأسئلة قد تكون في الحسابات الإسرائيلية أهم من نص الاتفاقية ذاته.
فمن ثوابت التفكير الأمني الإسرائيلي الحفاظ على التفوق النوعي، ومنع نشوء بيئة استراتيجية تقلص هامش هذا التفوق أو تجعل استخدام القوة أكثر تكلفة. لذلك فإن ظهور إطار يجمع ثلاث دول إسلامية كبيرة، لكل واحدة منها عنصر قوة مختلف، سيخضع بالتأكيد لمتابعة دقيقة حتى مع تأكيد الدول الموقعة أن الاتفاق دفاعي ولا يستهدف طرفًا بعينه.
ويضيف الموقع الجغرافي بعدًا آخر. فالسعودية تقع في قلب الخليج ومنظومة الطاقة العالمية، وتركيا تشكل جسرًا بين الشرق الأوسط وأوروبا والبحر الأسود وشرق المتوسط، فيما تمنح باكستان الاتفاق امتدادًا نحو جنوب آسيا. بذلك لا نتحدث عن تحالف جغرافي مغلق، بل عن قوس استراتيجي واسع يمتلك القدرة، نظريًا، على الربط بين الخليج وشرق المتوسط وجنوب آسيا.
لكن التوقيت ربما يمثل العنصر الأكثر إثارة للاهتمام.
فالشرق الأوسط يشهد نقاشًا متزايدًا حول حدود المظلة الأمنية الأميركية، ومدى استعداد واشنطن لتحمل أعباء عسكرية متزايدة دفاعًا عن حلفائها، في وقت تتجه فيه السياسة الأميركية نحو مطالبة الشركاء بتحمل مسؤوليات أكبر عن أمنهم.
ومن هنا تحمل اتفاقية مكة مفارقة بالنسبة إلى واشنطن: فهي من ناحية قد ترحب بأي ترتيب يزيد قدرة حلفائها على الدفاع عن أنفسهم ويخفف الأعباء الأميركية، لكنها من ناحية أخرى قد ترى في نشوء مظلات أمنية مستقلة مؤشرًا إلى تراجع الاعتماد الحصري على الضمان الأميركي.
أما بالنسبة إلى إسرائيل، فالمعادلة أكثر حساسية. فالتحدي ليس ظهور قوة معادية جديدة، وإنما احتمال نشوء شرق أوسط متعدد مراكز القوة، تستطيع فيه دول كبيرة بناء ترتيبات ردعها الخاصة بدل البقاء أطرافًا منفصلة تعتمد بدرجات متفاوتة على الحماية الخارجية.
ومع ذلك، لا ينبغي القفز إلى نتائج أكبر من الواقع. فالمسافة بين اتفاق دفاعي وبين تحالف عسكري متكامل واسعة، وسيبقى الاختبار الحقيقي في آليات القيادة، والتخطيط المشترك، وتبادل المعلومات، والصناعة الدفاعية، والأهم: ماذا ستفعل الدول الثلاث إذا تعرض أحد أطرافها فعلًا لهجوم؟
لكن دلالة مكة تتجاوز الاختبار العسكري المباشر.
فما يقلق إسرائيل ليس نص الاتفاق وحده، بل الفكرة التي تقف وراءه: أن قوى إقليمية وازنة بدأت تبحث عن أمنها من خلال بناء قدرة مشتركة، لا انتظار الضمانات الخارجية فقط.
وإذا تحولت هذه الفكرة إلى مؤسسات وقدرات فعلية، فقد لا يكون الشرق الأوسط أمام تحالف جديد فحسب، بل أمام بداية انتقال تدريجي من ميزان تفوق أحادي إلى ميزان ردع متعدد المراكز.
