#سواليف
أثار توقيع السعودية وتركيا وباكستان، الجمعة، اتفاقية للدفاع المشترك في مدينة مكة المكرمة، اهتماماً واسعاً في الإعلام الإسرائيلي، في ظل قراءة تعتبر أن دخول أنقرة إلى جانب الرياض وإسلام آباد ينقل التعاون الدفاعي بين الدول الثلاث إلى مستوى أكثر تأثيراً في معادلات الأمن الإقليمي.
وينص الاتفاق، وفق البيانات الصادرة عن الدول الموقعة، على اعتبار أي هجوم مسلح على إحدى الدول الثلاث هجوماً عليها جميعاً، بما يعزز مبدأ الردع الجماعي والتعاون الدفاعي بينها.
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الاتفاق يستند إلى مفهوم “الردع الجماعي”، ويهدف إلى تطوير التعاون الدفاعي والصناعات العسكرية ومكافحة الإرهاب، مؤكداً أنه “لا يستهدف أي دولة”.
ورغم الاهتمام الإسرائيلي الواضح بالخطوة، لم يصدر حتى الآن موقف سياسي إسرائيلي رسمي يعتبر الاتفاق موجهاً ضد “إسرائيل”، بينما انشغلت وسائل الإعلام العبرية بتحليل تداعياته على موقع “تل أبيب” في الإقليم، وعلى مستقبل علاقاتها المحتملة مع السعودية، وكذلك على موازين القوى في مواجهة إيران.
قلق إسرائيلي من ولادة كتلة إقليمية جديدة
رأت صحيفة /إسرائيل اليوم/ أن القلق داخل “إسرائيل” من الاتفاق، ومن احتمال تشكل “كتلة سنية معادية”، أمر مفهوم، لكنها حذرت في الوقت نفسه من اختزال دوافع الرياض في مواجهة إسرائيل.
وكتب المحلل داني سيترينوفيتش أن الدافع السعودي الأساسي وراء الاتفاق يرتبط، قبل كل شيء، برغبة المملكة في امتلاك “عمق استراتيجي” وشركاء إضافيين في ظل بيئة أمنية إقليمية غير مستقرة، إلى جانب تراجع استعداد الرياض للاعتماد حصرياً على الولايات المتحدة في توفير أمنها.
ومع ذلك، أقرت الصحيفة بأن الاتفاق يمثل تطوراً يستوجب المتابعة الإسرائيلية، باعتباره يجمع ثلاث دول تمتلك كل منها مصادر مختلفة للقوة والنفوذ: الثقل الاقتصادي السعودي، والقدرات العسكرية والصناعية التركية، والقدرات الاستراتيجية الباكستانية.
ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه العلاقات التركية الإسرائيلية توتراً متصاعداً، بالتزامن مع سعي أنقرة إلى تعزيز حضورها السياسي والعسكري في الشرق الأوسط.
إسرائيل أمام لاعب تركي أكثر تأثيراً
وتناولت قناة /i24NEWS/ الإسرائيلية الاتفاق باعتباره خطوة يمكن أن تقلل من مستوى اعتماد الدول الثلاث على الولايات المتحدة في المجال الأمني.
وقالت القناة إن كل دولة تدخل الاتفاق بقدرات مختلفة؛ فباكستان تمتلك قدرات نووية، والسعودية تمتلك ثقلاً اقتصادياً وجيوسياسياً، فيما تتمتع تركيا بقاعدة صناعات عسكرية متطورة، معتبرة أن جمع هذه العناصر يمنح الاتفاق أهمية تتجاوز مجرد التنسيق السياسي.
ورأت القناة أن الاتفاق قد يجعل تركيا “لاعباً أكثر أهمية بكثير في المنطقة بالنسبة لإسرائيل”، في قراءة تعكس حجم الاهتمام الإسرائيلي بتنامي الدور التركي في الملفات الأمنية والإقليمية.
كما طرحت القناة تساؤلات بشأن ما إذا كان الاتفاق يمثل رسالة إلى إيران وإلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خصوصاً في ظل حالة عدم اليقين بشأن مستقبل الدور الأميركي في توفير المظلة الأمنية لدول المنطقة.
ثلاث قوى سنية تعزز الردع الجماعي
أما صحيفة /يديعوت أحرونوت/، فقد ركزا على طبيعة الدول الثلاث، واعتبرا الاتفاق خطوة لتعزيز “الردع الجماعي” في مواجهة التهديدات الإقليمية، ولا سيما إيران ووكلائها، في ظل الشكوك المتزايدة بشأن الاعتماد الكامل على المظلة الأمنية الأميركية.
وتكتسب مشاركة تركيا أهمية خاصة في الحسابات الإسرائيلية، ليس فقط بسبب قوتها العسكرية، وإنما أيضاً بسبب عضويتها في حلف شمال الأطلسي “الناتو”، وتطور صناعاتها الدفاعية، واتساع نفوذها في المنطقة.
وفي المقابل، تمثل باكستان عنصراً استراتيجياً مختلفاً، باعتبارها الدولة الإسلامية الوحيدة التي تمتلك ترسانة نووية، وهو ما يمنح الاتفاق بعداً إضافياً في حسابات الردع، حتى وإن كان نص الاتفاق المعلن لا يتضمن التزاماً باستخدام السلاح النووي للدفاع عن أي من الأطراف الأخرى.
البعد النووي.. مصدر قلق استراتيجي
تعيد الاتفاقية الثلاثية إلى الواجهة المخاوف الإسرائيلية التي برزت عقب الاتفاق الدفاعي السعودي الباكستاني عام 2025، عندما أثارت وسائل الإعلام ومراكز الدراسات الإسرائيلية تساؤلات بشأن طبيعة الضمانات التي يمكن أن توفرها إسلام آباد للرياض.
وكانت “إسرائيل” قد تابعت الاتفاق السعودي الباكستاني باعتباره خطوة غير اعتيادية، نظراً إلى الجمع بين السعودية، صاحبة الثقل الاقتصادي ومكانة محورية في سوق الطاقة، وباكستان، صاحبة القدرات النووية.
أما دخول تركيا على الخط، فيضيف إلى هذه المعادلة قوة عسكرية وصناعية كبيرة، بما في ذلك قدراتها المتقدمة في مجال الطائرات المسيّرة والصناعات الدفاعية.
ولهذا، فإن أهمية الاتفاق بالنسبة لإسرائيل لا تكمن فقط في بند الدفاع المشترك، وإنما أيضاً في جمع مصادر قوة مختلفة داخل إطار أمني واحد.
هل يتشكل “ناتو إسلامي”؟
برزت في الإعلام الإسرائيلي مقارنات بين الاتفاق الجديد وحلف شمال الأطلسي، خصوصاً أن مبدأ اعتبار الاعتداء على دولة اعتداءً على الدول الأخرى يشبه، من حيث المبدأ، آلية الدفاع الجماعي المعروفة في “الناتو”.
لكن محللين إسرائيليين حذروا من المبالغة في وصف الاتفاق بأنه “ناتو إسلامي”.
ويرى المحلل الإسرائيلي داني سيترينوفيتش أن الاختبار الحقيقي للاتفاق لن يكون في توقيع الوثيقة، وإنما في أول أزمة تتطلب ثمناً عسكرياً وسياسياً حقيقياً.
ويطرح سيترينوفيتش تساؤلاً جوهرياً حول ما إذا كانت تركيا وباكستان ستدخلان فعلياً في مواجهة عسكرية مع إيران في حال تعرضت السعودية لهجوم إيراني مباشر.
ويشير هذا التحليل إلى أن الاتفاق الدفاعي السعودي الباكستاني السابق ظل قائماً خلال أزمات إقليمية، لكنه لم يتحول بالضرورة إلى التزام عسكري مباشر، ما يجعل قوة الاتفاق الجديد مرتبطة بمدى استعداد الدول الثلاث لتحويل النص السياسي إلى ترتيبات عسكرية فعلية.
السعودية.. البحث عن بدائل للمظلة الأميركية
تقرأ “إسرائيل” الاتفاق أيضاً من زاوية التحولات التي تشهدها السياسة السعودية.
فبحسب التحليل المنشور في /إسرائيل اليوم/، تبحث الرياض عن شركاء و”عمق استراتيجي” في ظل شعورها بالحاجة إلى تنويع خياراتها الأمنية وعدم الاعتماد حصرياً على واشنطن.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه المنطقة اضطرابات أمنية متصاعدة، وتتعرض فيه دول الخليج لمخاطر مرتبطة بالصواريخ والطائرات المسيّرة والجماعات المسلحة، وهو ما يدفع بعض دول المنطقة إلى إعادة بناء منظوماتها الأمنية على أساس تعدد الشراكات.
وفي هذا السياق، لا يبدو الاتفاق بالضرورة بديلاً كاملاً عن التحالفات الأميركية، لكنه يمثل مؤشراً على رغبة الأطراف الثلاثة في امتلاك هامش أوسع من الاستقلال الأمني وتنويع خياراتها الاستراتيجية.
وماذا عن التطبيع السعودي الإسرائيلي؟
من أكثر النقاط حساسية بالنسبة لـ”إسرائيل” مستقبل العلاقة مع السعودية.
ويرى التحليل الإسرائيلي المنشور اليوم أن الاتفاق لا يعني بالضرورة إغلاق الباب أمام التطبيع السعودي الإسرائيلي، وأن المسارين الأمني والدبلوماسي يمكن أن يتحركا بصورة منفصلة.
لكن الاتفاق يحمل، في المقابل، رسالة واضحة مفادها أن الرياض لا تريد حصر خياراتها الاستراتيجية في العلاقة مع واشنطن أو في أي ترتيبات أمنية مرتبطة بإسرائيل.
وبالتالي، فإن التأثير الأبرز على “إسرائيل” قد لا يتمثل في إلغاء مسار التطبيع، وإنما في تقليص قدرة تل أبيب على أن تكون طرفاً لا غنى عنه في معادلة الأمن الإقليمي السعودي.
إيران تراقب.. وإسرائيل تعيد الحسابات
وبينما ركزت القراءة الإسرائيلية على تداعيات الاتفاق على أمن “إسرائيل”، ترى بعض التحليلات العبرية أن المستفيد أو المتضرر الأكبر من هذه الخطوة قد يكون إيران.
فالتنسيق بين ثلاث قوى إقليمية كبيرة، تمتلك كل منها أدوات مختلفة من القوة العسكرية والاقتصادية والجيوسياسية، يمكن أن يعقد الحسابات الإيرانية، حتى لو لم يكن التحالف موجهاً رسمياً ضد طهران.
وتزداد أهمية ذلك في ظل إعلان أنقرة أن الاتفاق «ليس موجهاً ضد أي دولة»، وأنه مفتوح أمام دول أخرى تسعى إلى السلام والاستقرار في المنطقة.
معادلة جديدة.. لكن الاختبار لم يبدأ بعد
رغم وصف البعض الاتفاق بأنه خطوة باتجاه تشكيل “ناتو إسلامي”، فإن القراءة الأكثر حذراً داخل “إسرائيل” ترى أن الحكم الحقيقي على الاتفاق يجب أن ينتظر تطوره من وثيقة سياسية إلى منظومة أمنية وعسكرية متكاملة.
فنجاح التحالف سيتوقف على مستوى تبادل المعلومات الاستخبارية، والتدريبات العسكرية المشتركة، وتكامل أنظمة الدفاع الجوي، والتعاون في الصناعات العسكرية، والأهم من ذلك كله: مدى استعداد الدول الثلاث لتنفيذ التزام الدفاع المشترك عندما تتعرض إحداها لهجوم فعلي.
ومع ذلك، فإن مجرد جمع السعودية وتركيا وباكستان في إطار دفاعي مشترك يمثل تحولاً مهماً في البيئة الاستراتيجية المحيطة بإسرائيل.
فالسعودية تضيف الثقل الاقتصادي والجغرافي، وتركيا تضيف القوة العسكرية والصناعية، بينما تضيف باكستان بعداً استراتيجياً مرتبطاً بامتلاكها السلاح النووي.
وعليه، فإن “اتفاق مكة” لا يعني بالضرورة ولادة حلف عسكري معادٍ لإسرائيل، لكنه يشير إلى أن المنطقة تتجه تدريجياً نحو تعدد مراكز القوة والردع، وأن “إسرائيل” لم تعد قادرة على التعامل مع الأمن الإقليمي من خلال المظلة الأميركية وحدها أو عبر علاقات ثنائية منفصلة.
وهذه، وفق القراءة الإسرائيلية، هي الرسالة الأهم التي حملها الاتفاق: إعادة توزيع أدوات القوة والردع في الشرق الأوسط، وفتح الباب أمام ترتيبات أمنية إقليمية لا تكون “إسرائيل” طرفاً مركزياً فيها.
هذا المحتوى “اتفاق مكة” يقلق “إسرائيل”.. تحالف سعودي تركي باكستاني يعيد رسم معادلات الردع في المنطقة ظهر أولاً في سواليف.
