كتب - حلمي الأسمر
في السياسة، ليست كل الاتفاقيات متساوية. فهناك اتفاقيات تُوقَّع لتُنسى، وأخرى تفتح فصلًا جديدًا في التاريخ. والسؤال الذي يفرض نفسه اليوم هو: إلى أي الفئتين ينتمي اتفاق مكة؟
لأكثر من قرن، ظل العالم الإسلامي يفتقد إلى منظومة أمنية مستقلة قادرة على حماية مصالحه بعيدًا عن مظلات القوى الكبرى. تعاقبت الأحلاف، وتبدلت التحالفات، لكن القرار الأمني بقي في كثير من الأحيان رهينًا لتوازنات دولية أكثر منه نابعًا من إرادة إقليمية.
اليوم، يجتمع ثلاثة من أهم الفاعلين في العالم الإسلامي: السعودية بثقلها السياسي والاقتصادي والديني، وتركيا بقاعدتها الصناعية والعسكرية المتقدمة، وباكستان بقوتها العسكرية وخبرتها الاستراتيجية، فضلًا عن امتلاكها السلاح النووي. إن اجتماع هذه العناصر في إطار دفاعي واحد يجعل من الصعب التعامل مع الاتفاق باعتباره خبرًا عابرًا.
لكن التاريخ يعلمنا أيضًا أن النصوص وحدها لا تصنع التحولات. فما يمنح أي اتفاق قيمته الحقيقية هو ما يتبعه من خطوات عملية: قيادة مشتركة، تكامل في الصناعات العسكرية، تبادل استخباراتي، منظومات دفاع موحدة، وتدريبات دورية. عندها فقط يمكن القول إن الاتفاق انتقل من الورق إلى الواقع.
وفي المقابل، لن تمر هذه الخطوة دون أن تعيد القوى الإقليمية والدولية حساباتها. فالولايات المتحدة، وروسيا، والصين، وإيران، والكيان الصهيوني، جميعها ستقرأ الاتفاق من زاوية تأثيره المحتمل على موازين القوى في الشرق الأوسط والعالم الإسلامي.
غير أن التحدي الأكبر قد لا يكون خارجيًا، بل داخليًا. فهل تستطيع الدول الثلاث تجاوز اختلاف أولوياتها ومصالحها، وتحويل الإعلان السياسي إلى مشروع استراتيجي طويل الأمد؟ هذا هو الامتحان الحقيقي.
قد يكون اتفاق مكة مجرد محطة أخرى في سجل الاتفاقيات، وقد يكون الشرارة الأولى لبناء منظومة أمنية إسلامية مختلفة. لذلك، فإن السؤال ليس: ماذا نُصّ في الاتفاق؟ بل: ماذا سيحدث بعد توقيعه؟
الإجابة لن يكتبها البيان الختامي، بل ستكتبها السنوات القادمة.
فهل نحن أمام بداية قصة جديدة، أم أمام عنوان كبير سينتهي إلى أرشيف السياسة؟
الأيام وحدها ستجيب.
