اتفاق لتقليص ساعات عمل حراس الأمن الخاص إلى 8 ساعات يومياً في إطار إصلاح تدريجي
أعلن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، عن التوصل إلى اتفاق مع الشركاء الاجتماعيين يقضي بإطلاق إصلاح تدريجي يروم تقليص ساعات عمل أعوان الحراسة وحراس الأمن الخاص من 12 ساعة إلى 8 ساعات يومياً.
وجاء هذا الإعلان في تصريح صحفي أدلى به المسؤول الحكومي على هامش انطلاق جولة الحوار الاجتماعي لشهر أبريل 2026، حيث أوضح أن هذا القرار يأتي لمعالجة وضعية مهنية استمرت لسنوات، كان خلالها العاملون في القطاع يشتغلون 12 ساعة يومياً مقابل أجر يُحتسب فعلياً على أساس 8 ساعات فقط، معتبراً ذلك “اختلالاً اجتماعياً واضحاً”.
وأكد الوزير أن هذا الاتفاق تم في إطار مقاربة تشاركية مع الشركاء الاجتماعيين وبتنسيق مع رئاسة الحكومة المغربية، بهدف تسوية أحد الملفات الاجتماعية العالقة المرتبطة بظروف عمل حراس الأمن الخاص.
وأوضح أن هذا الإجراء يشكل خطوة نحو إنصاف شريحة واسعة من العاملات والعمال في القطاع، مشيراً إلى أن تنزيل هذا الإصلاح سيتم عبر مراجعة المادة 197 من مدونة الشغل المغربية، مع اعتماد تدرج في التطبيق لضمان انتقال سلس نحو النظام الجديد.
وشدد المسؤول الحكومي على أن تحسين ظروف عمل حراس الأمن الخاص يندرج ضمن أولويات الحكومة، في إطار تعزيز العدالة الاجتماعية وحماية حقوق الأجراء، إلى جانب تصحيح الاختلالات التي تطال بعض الفئات المهنية.
وفي سياق متصل، كان الوزير قد أشار في تصريحات سابقة إلى مواصلة تكثيف عمليات المراقبة المرتبطة بعقود شركات الحراسة والنظافة داخل المؤسسات، خاصة التعليمية، مع التركيز على مدى احترام التشريع الاجتماعي وضمان حقوق العمال.
وأظهرت معطيات رسمية أن جهاز تفتيش الشغل نفذ، خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025، ما مجموعه 18.289 زيارة ميدانية شملت مختلف المؤسسات الخاضعة لقانون الشغل، بما فيها شركات الحراسة والنظافة.
وأسفرت هذه العمليات عن تسجيل 216.609 ملاحظة، توزعت بين 6.289 ملاحظة مرتبطة بالحد الأدنى للأجور، و24.427 تتعلق بساعات العمل، و2.711 تخص شروط الصحة والسلامة المهنية، و13.345 مرتبطة بالحماية الاجتماعية.
كما تم تحرير 412 محضراً شمل 1.505 مخالفات و856 جنحة، ما يعكس حجم الاختلالات المسجلة داخل بعض القطاعات الخاضعة للمراقبة.
وفي إطار تعزيز الحكامة الاجتماعية، أكد الوزير أن الحكومة تعمل على تفعيل برنامج وطني للتفتيش يحدد الأولويات على المستويات الوطنية والجهوية والمحلية، إلى جانب تطوير آليات التنسيق وتبادل المعلومات بين مفتشي الشغل ومراقبي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، خاصة فيما يتعلق بالمخالفات التي يتم رصدها خلال الزيارات الميدانية.
