أطباء مبتعثون: نعمل كأخصائيين منذ عودتنا.. ووزارة الصحة تسجلنا "أطباء عامين"

أكد مجموعة من أطباء وزارة الصحة الحاصلين على إجازات دراسية لمدة خمس سنوات للتخصص خارج المملكة أنهم عادوا إلى الوطن بعد إنهاء دراستهم لخدمة القطاع الحكومي، لكنهم يواجهون عقبة قانونية تحرمهم من الاعتراف بتخصصهم.وأوضح الأطباء في منشور وصل لمنصة "الحقيقة الدولية" أنهم تحملوا تكاليف الدراسة والغربة على نفقتهم الخاصة، واجتازوا جميع امتحانات مزاولة المهنة في بلد الدراسة وحصلوا على شهاداتها. وبعد انتهاء فترة التخصص والإجازة دون راتب، عادوا مباشرة إلى الأردن وباشروا العمل في مستشفيات وزارة الصحة ضمن تخصصاتهم، وساهموا في تغطية النقص في المستشفيات المركزية والطرفية.وأضافوا أن المفاجأة كانت بتسجيلهم رسمياً تحت مسمى "مؤهل اختصاص – مزاولة طبيب عام"، رغم أنهم يمارسون فعلياً مهام الأخصائي ويتحملون مسؤولياته كاملة دون الاعتراف القانوني أو الحقوق الوظيفية المترتبة على ذلك.وتابعوا: "عند مراجعة المجلس الطبي الأردني لاعتماد تخصصاتنا، رُفضت طلباتنا بسبب اشتراط قضاء ثلاث سنوات خبرة في بلد الدراسة فقط، وتجاهل الخبرة المكتسبة داخل الأردن. وهو ما نراه إجحافاً بحق الكوادر الطبية، وتقليلاً من سمعة مستشفياتنا وكفاءة كوادرها".وأشاروا إلى أن المنطق كان يقتضي تطبيق آلية إشراف وتقييم سنوي لعملهم داخل المستشفيات المحلية إذا كانت هناك تحفظات، وهي آلية مطبقة فعلياً منذ عودتهم.وبين الأطباء أن الفارق كبير بين التسجيل كأخصائي والتسجيل كطبيب عام رغم القيام بمهام الأخصائي في الخط الأول لخدمة المواطن. ولفتوا إلى أنهم خاطبوا رئاسة الوزراء دون رد، فيما أحالهم وزير الصحة إلى المجلس الطبي الذي أفاد بعدم القدرة قانونياً على الحل، وأرجع الأمر إلى صناع القرار.وحمّلوا جزءاً من مسؤولية التعطيل لتأثير أصحاب مستشفيات خاصة لهم نفوذ في منظومة صنع القرار، معتبرين أن إبقاء أعداد الأخصائيين في القطاع الحكومي محدوداً يخدم مصالح شراء الخدمات من القطاع الخاص.وطالب الموقعون على البيان بمراجعة هذا الخلل التشريعي وإنصاف الأطباء الذين عادوا بخبراتهم لخدمة وطنهم، مؤكدين أن استثمار هذه الكفاءات ضرورة لتعزيز القطاع الطبي الحكومي وتحسين الخدمة المقدمة للمواطن.