"أطباء لحقوق الإنسان" تحذر من تدهور الحالة الصحية للدكتور أبو صفية
•حذّرت جمعية أطباء لحقوق الإنسان من تدهور خطير في الحالة الصحية لمدير مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة الدكتور حسام أبو صفية، بعد نقله إلى قسم "ركيفت" في سجن "نيتسان".
•وقالت إن محاميها ناصر عودة وثّق إصابات بالغة وآثار اعتداء وصعوبة في التنفس وفقدانًا متكررًا للوعي، بعد زيارته له في الثاني من تموز/يوليو.
•وبحسب عودة، فقد أُحضر أبو صفية إلى الزيارة وهو مقيّد اليدين والقدمين وتحيط به مجموعة من السجّانين الملثّمين، كما ظهرت على جسده إصابات وكدمات حديثة وخطيرة في الرأس، وحول العينين، وفي الأذنين والرقبة، إ...
هذا الخبر من jo24. خبر يقدم أدوات ذكاء اصطناعي للتلخيص والترجمة والاستماع.
المصدر: jo24 | Source: jo24![]()
حذّرت جمعية أطباء لحقوق الإنسان من تدهور خطير في الحالة الصحية لمدير مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة الدكتور حسام أبو صفية، بعد نقله إلى قسم "ركيفت" في سجن "نيتسان".
وقالت إن محاميها ناصر عودة وثّق إصابات بالغة وآثار اعتداء وصعوبة في التنفس وفقدانًا متكررًا للوعي، بعد زيارته له في الثاني من تموز/يوليو.
وبحسب عودة، فقد أُحضر أبو صفية إلى الزيارة وهو مقيّد اليدين والقدمين وتحيط به مجموعة من السجّانين الملثّمين، كما ظهرت على جسده إصابات وكدمات حديثة وخطيرة في الرأس، وحول العينين، وفي الأذنين والرقبة، إلى درجة أن محاميه واجه صعوبة في التعرّف عليه.
وجددت المنظمة المطالبة بالإفراج عن أبو صفية، وغيره من الأطباء المحتجزين دون تهمة أو محاكمة.
وقال مدير دائرة الأسرى والمعتقلين في الحمعية ناجي عباس: "المعلومات التي وصلتنا تثير قلقًا بالغًا وفوريًّا على حياة ابو صفية.
وأضاف: "لقد بدأ التدهور الحاد في حالته بعد أن طعن في استمرار اعتقاله أمام المحاكم، وهذا التسلسل من الأحداث يستدعي تحقيقًا فوريًّا ومستقلًّا".
وكانت قوات الجيش الإسرائيلي قد اعتقلت أبو صفية في 27 كانون الأول/ ديسمبر 2024 خلال اقتحام مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة، حيث كان يشغل منصب مدير المستشفى، في خضم حرب الإبادة على القطاع.
وفي 14 شباط/ فبراير 2025، أصدر قائد المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي أمرا بتحويل أبو صفية للاعتقال وفق "قانون المقاتل غير الشرعي" الذي أقره الكنيست (برلمان الاحتلال) عام 2002.
ويتيح القانون احتجاز أشخاص لفترات غير محددة دون لائحة اتهام أو عرض أدلة كافية، ويحرمهم الضمانات المقررة لأسرى الحرب أو للمعتقلين المدنيين بموجب اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة، كما يمنح المحاكم صلاحيات واسعة لتمديد الاحتجاز استنادا إلى شبهات أمنية مبهمة.
ملاحظة تحريرية | Editorial Note: نُشر هذا المقال في الأصل بواسطة jo24. خبر (Khabr) هي منصة إعلامية أردنية مرخّصة تعمل بالذكاء الاصطناعي. نضيف قيمة تحريرية من خلال: تحليل ذكي للأخبار، ملخصات تلقائية، رواية صوتية بالذكاء الاصطناعي، ترجمة متعددة اللغات، وتدقيق الحقائق. هدفنا جعل الأخبار أكثر وضوحاً وسهولةً للقارئ العربي.
This article was originally published by jo24. Khabr is a licensed Jordanian AI-powered news platform (Registration #82086). We add editorial value through: AI-powered news analysis, automated summaries, AI audio narration, multi-language translation (Arabic, English, French, Turkish), and AI fact-checking. Our mission is to make news more accessible and understandable for Arabic-speaking audiences worldwide.





