أطباء في وزارة الصحة يلوّحون بالتصعيد القضائي احتجاجاً على عدم تصويب أوضاعهم المهنية

#سواليف

لوّح عشرات الأطباء العاملين في وزارة الصحة باتخاذ خطوات تصعيدية تبدأ بتوجيه إنذارات عدلية إلى وزارة الصحة والمجلس الطبي الأردني، تمهيداً لإقامة دعاوى قضائية، احتجاجاً على ما وصفوه بعدم تصويب أوضاعهم المهنية والقانونية وفقاً للتعديلات التي طرأت على قانون المجلس الطبي الأردني لعام 2022.

وقال الأطباء إن قرارهم بالتصعيد جاء بعد استنفاد جميع المخاطبات الرسمية والوسائل الإدارية دون التوصل إلى حلول، مؤكدين أن مطالبهم تستند إلى نصوص قانونية نافذة لم تُنفذ حتى الآن، وأن استمرار هذا الواقع ينعكس سلباً على حقوقهم الوظيفية ويعرّضهم للمساءلة القانونية.

وأوضحوا أن أبرز أسباب التصعيد تتمثل في ما وصفوه بوجود خلل دستوري في المادة (17/ج) من قانون المجلس الطبي، والذي أدى، بحسب قولهم، إلى حرمان عدد كبير من الأطباء الحاصلين على شهادات البورد والشهادات الأجنبية من معادلة مؤهلاتهم، الأمر الذي أثّر على حقهم في ممارسة اختصاصاتهم، والتقدم الوظيفي، والحصول على التخصصات الفرعية.

وأضافوا أن الجهات المعنية لم تُفعّل البنود المتعلقة بالاعتراف بالتخصصات الرئيسية والفرعية التي تضمنتها تعديلات قانون المجلس الطبي لعام 2022، ما حال دون تسوية أوضاع عدد من الأطباء ومنحهم المسميات الوظيفية التي يستحقونها.

كما أشار الأطباء إلى عدم تنفيذ ما ورد في الجريدة الرسمية بشأن نظام الألقاب المعدل لمهنة الطب لسنة 2021، رغم صدوره بالإرادة الملكية السامية، مؤكدين أن العمل بمسمى “مؤهل للاختصاص” جرى تجميده منذ ذلك الحين دون مبررات قانونية واضحة.

وأكد الأطباء أنهم سيواصلون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للمطالبة بتطبيق التشريعات النافذة وإنصاف المتضررين، داعين الجهات المختصة إلى معالجة الملف بصورة عاجلة بما يحفظ حقوق الأطباء ويضمن استقرار أوضاعهم المهنية.

هذا المحتوى أطباء في وزارة الصحة يلوّحون بالتصعيد القضائي احتجاجاً على عدم تصويب أوضاعهم المهنية ظهر أولاً في سواليف.