أطباء عبر الشاشة: ما الذي وفّرته الطبابة عن بعد للمرضى في الأردن؟

بعد سنوات من التنقل، انتهت رحلات السبعيني أبو رأفت الخشّان من منزله في بلدة المشارع بالأغوار الشمالية إلى مستشفى الملك المؤسس عبد الله الأول في الرمثا، حيث كان يقطع نحو 60 كيلومترًا ذهابًا ومثلها إيابًا، لمراجعة أخصائي الغدد الصماء والسكري.

قبل سبع سنوات، شخّص طبيب باطني في مستشفى أبو عبيدة بالأغوار الشمالية أبو رأفت بمرض السكري، فحوّله إلى مستشفى الملك عبد الله الأول حيث يتوفر أخصائي للغدد الصماء والسكري، ومنذ ذلك الحين ظل يقطع هذه المسافة مرة كل شهر، مستيقظًا قبل الفجر ليصل إلى موعده عند الساعة السابعة صباحًا، ويمضي نهاره بين معاينة الأخصائي، وانتظار نتائج فحوصات المختبر، وصرف الأدوية، قبل العودة منهكًا إلى المشارع عند الرابعة عصرًا، وقد أنفق ما بين 10-15 دينارًا على وقود السيارة.

لكن الوضع اختلف منذ عدة أشهر، صار أبو رأفت يخرج من بيته قبل موعده بدقائق إلى مركز صحي المشارع الشامل حيث يتابع حالته عبر الاتصال المرئي فريق طبي يتكوّن من أخصائي للغدد الصماء والسكري وأخصائي تغذية وصيدلاني، وأحيانًا يقابل أحدهم بحسب ما تقتضيه حالته: «بخمس دقائق بكون أحكي مع الدكتور»، يقول أبو رأفت.

صباح أحد أيام الثلاثاء، وصل أبو رأفت إلى عيادة الطبابة عن بُعد في الطابق الثاني من المركز، فاستقبله الممرض، وفتح جهازًا لوحيًا ثم ضغط على أيقونة «وصول المريض»، ثم أجرى له فحوصات دورية شملت ضغط الدم ومستوى السكر وتشبّع الأكسجين في الدم ودرجة الحرارة ومعدل ضربات القلب. ظهرت النتائج مباشرة على الجهاز اللوحي، وفي الوقت نفسه على شاشات في مركز الصحة الرقمية بالسلط حيث يجلس الفريق الطبي، إذ ترسل أجهزة الفحص قراءاتها إلكترونيًا عبر تطبيق خاص، إلى الجهاز اللوحي بيد الممرض، فيما يتصل الجهاز بدوره بغرفة الأطباء في السلط.

طلب الممرض من أبو رأفت الجلوس أمام جهاز كمبيوتر محمول، ثم شغّل الكاميرا. على الطرف الآخر، بدأ أخصائي الغدد الصماء والسكري يسأل أبو رأفت عن نظامه الغذائي ومدى التزامه بجرعات الأدوية. وفي نهاية الجلسة ثبّت الأخصائي الجرعات وضرب له موعدًا بعد شهر. ابتسم أبو رأفت أمام الكاميرا، وقال: «شايف كيف وفّروا علينا كثير؟»، ثم غادر إلى بيته.

^{على اليمين (في الأعلى) يفحص الممرض أبو رأفت في مركز المشارع، وعلى اليسار (في الأسفل) يتابع الدكتور في مركز الصحة الرقمية في السلط وضع أبو رأفت في مركز المشارع. تصوير مؤمن ملكاوي.}

يصل المراجعون إلى العيادة بتحويل من طبيب الأسرة في المركز، حين يرى أن حالتهم تستدعي إشراف أخصائي، فيأخذ لهم الموعد الأول، ثم يتولى الممرض جدولة المواعيد اللاحقة. أما سابقًا، فكان يحوّل مرضى السكري إلى مستشفى الملك عبد الله الأول لمراجعة الأخصائي، أو إلى مستشفى أبو عبيدة لمراجعة الطبيب الباطني.^[1] وتعمل عيادة الطبابة عن بُعد من الثامنة حتى العاشرة صباحًا يومين أسبوعيًا؛ الثلاثاء لمرضى السكري، والأربعاء لمرضى القلب، بواقع سبعة مرضى يوميًا. ونظرًا إلى أن مراجعي أخصائي القلب أقل عددًا، يخصص الممرض جزءًا من يوم الأربعاء لاستقبال مرضى السكري.

وتعليقًا على عدد المرضى الذين تستقبلهم العيادة يوميًا، يقول مستشار الإدارة والأنظمة الصحية، الدكتور موسى العجلوني، إن مريض السكري المستقرة حالته والمعروف تشخيصه والملتزم بأدويته، لا يحتاج إلى التحويل إلى أخصائي، إذ تكفي متابعته لدى طبيب باطني أو طبيب أسرة. ويضيف أن دور الأخصائي يتركز في التشخيص، والتعامل مع المضاعفات، ومتابعة المريض كل عدة أشهر.

بدأت الخدمة مع تأسيس مركز الصحة الرقمية في السلط نهاية تموز من العام الماضي. وفي المرحلة الأولى قدم المركز الطبابة عن بُعد في ثلاثة مراكز صحية: مركز المشارع الشامل في الأغوار الشمالية، ومركز غور المزرعة الشامل في الأغوار الجنوبية، ومركز الأميرة بسمة الشامل في رأس العين بعمّان، إضافة إلى خمس مستشفيات حكومية هي الطفيلة، ومعان، والإيمان في عجلون، والمفرق، والرمثا. وفي المرحلة الثانية، التي بدأت في شباط من هذا العام، وسّع المركز خدماته لتشمل 12 مستشفى، فيما بقي عدد المراكز الصحية ثلاثة.

يوضح مدير مركز الصحة الرقمية، عماد أبو اليقين، سبب عدم التوسع في المراكز الصحية قائلًا إن المراكز الثلاثة مثّلت مرحلة تجريبية، وأن العمل جارٍ على التوسع وهو ما يتطلب عطاءات لتهيئة مراكز أخرى بما يتوافق مع متطلبات عيادات الطبابة عن بُعد، مثل ربطها بالإنترنت وتزويدها بالمعدات اللازمة. وبعد عام على انطلاق المركز، أعلن وزير الصحة مؤخرًا نية الوزارة ربط 11 مركزًا صحيًا إضافيًا به خلال الأشهر المقبلة. علمًا بأن عدد مراجعي عيادات الطبابة عن بُعد في المراكز الثلاثة بلغ خلال عام نحو 1409 مرضى؛ منهم 843 مريضًا لدى أخصائيّي الغدد الصماء والسكري، و475 لدى أخصائيي القلب والشرايين، و91 لدى أخصائيي التغذية.

ولا يأتي مراجعو عيادات السكري والقلب في مقدمة مراجعي عيادات الاختصاص في المستشفيات الحكومية، إذ تحتل عيادات الباطنية والعيون والنسائية والجلدية المراتب الأولى، فيما تأتي عيادات الغدد الصماء والسكري في المرتبة 12، وعيادات القلب في المرتبة 15. وعن سبب اختيار هذين الاختصاصين يقول أبو اليقين إن للسكري مضاعفات عديدة قد تؤثر في شبكية العين والقدمين والكلى، فيما قد تستدعي مضاعفات أمراض القلب إدخال المريض إلى العناية الحثيثة أو إجراء قسطرة أو جراحة قلب مفتوح، ويضيف أن كلفة علاج مرضى السكري والقلب مرتفعة على الدولة.

من جهته، يرى العجلوني أن اختيار اختصاصي السكري والقلب مناسب كبداية، مقترحًا أن تشمل الخدمة مستقبلًا بعض الأمراض المزمنة، ومنها بعض أنواع السرطان وجراحة الأعصاب والدماغ وأعصاب الأطفال والاستشارات النفسية، وبعض اختصاصات العيون مثل الشبكية.

بحسب أبو اليقين فقد تأسس مركز الصحة الرقمية استجابة لنقص بعض أطباء الاختصاص، وبُعد بعض مرافق تقديم الخدمة عن المستشفيات، واكتظاظ مستشفيات المدن الرئيسية بالمراجعين المحولين من مستشفيات الأطراف، فضلًا عن ارتفاع كلفة علاج بعض المرضى. يُذكر أن وزارة الصحة كانت قد أدرجت الطبابة عن بُعد ضمن خطتها الاستراتيجية للأعوام 2023-2025، ثم ضمن استراتيجية الصحة الرقمية للأعوام 2026-2030. وتضمنت الأخيرة مبادئ توجيهية لاستخدام الحلول الرقمية في المراكز الصحية، لتقديم خدمات طبية متخصصة دون حاجة المريض للتوجه إلى المستشفى، ونقل جزء من الخدمات التخصصية إلى المراكز الصحية لتخفيف الضغط على المستشفيات.

وينتج الضغط الذي تسعى الطبابة عن بُعد إلى تخفيفه عن عامليْن هما نقص أطباء بعض الاختصاصات، وزيادة أعداد المرضى المحولين من مستشفيات الأطراف التي لا يتوفر فيها هؤلاء الأطباء. ففي نهاية 2024، كان في وزارة الصحة -على سبيل المثال- ثلاثة أخصائيين في أمراض الغدد الصماء،^[2] مقابل نحو 166 ألف مراجع^[3] لعيادات الغدد الصماء والسكري في مستشفيات الوزارة. كما كان فيها سبعة أخصائيين في أمراض القلب والشرايين، مقابل قرابة 88 ألف مراجع لعيادات القلب والشرايين.^[4] وكان المركز الوطني لحقوق الإنسان قد خلص في تقريره السنوي لعام 2023، استنادًا إلى زيارات ميدانية، إلى أن معظم المستشفيات الحكومية تعاني نقصًا في أطباء الاختصاص.^[5]

لذا تلجأ وزارة الصحة إلى شراء خدمات أخصائيين من القطاع الخاص، والخدمات الطبية الملكية، والجامعات التي تضم كليات طبية، وقد بلغ عدد هؤلاء العام الماضي 424 أخصائيًا من أصل 2662 طبيب اختصاص يعملون في الوزارة.^[6] ويقول أبو اليقين إنه حين يكون لدى الوزارة عدد قليل من أطباء الاختصاصات النادرة، لا يمكن توزيعهم على المناطق الطرفية وحرمان المناطق ذات الكثافة السكانية الأعلى، مضيفًا أن الوزارة كانت في السابق تبتعث الطبيب يومًا إلى مناطق الجنوب مثلًا، بينما تتيح التكنولوجيا اليوم الاستفادة منه، وهو موجود في العاصمة أو في منطقة مركزية، لتقديم الخدمة إلى المناطق الطرفية.

أما العجلوني فيعزو نقص أطباء الاختصاص، خاصة في التخصصات النادرة، إلى أن إعداد الأخصائي يحتاج إلى سنوات وكلفة مرتفعة، في وقت تعرض فيه دول أخرى أجورًا أعلى، ما يدفع بعضهم إلى الهجرة. وللتخفيف من النقص يقترحُ تحسين أجور الأخصائيين وزيادة التنسيق بين القطاعات الصحية لتدريبهم، عبر اتفاقيات بين وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية والمستشفيات الجامعية ومركز الحسين للسرطان والمركز الوطني للسكري والغدد الصم والوراثة، كما يقترح الحفاظ عليهم بتوفير بيئة عمل مناسبة، تشمل فرقًا مدربة من المهن الطبية المساندة، بالإضافة إلى استخدام التكنولوجيا ومنها الطبابة عن بُعد.

عمومًا، تعتبر منظمة الصحة العالمية الطبابة عن بُعد عاملًا مهمًا للوصول إلى التغطية الصحية الشاملة، لذلك توصي بأن تستند هذه الخدمة إلى استراتيجيات وطنية متكاملة.^[7] وكانت الحكومة قد أقرت نظام الرعاية الصحية والطبية المقدمة عن بُعد لسنة 2023 «انسجامًا مع رؤية التَّحديث الاقتصادي، وضمن محور تحسين نوعية الحياة والرفاه للمواطنين، بهدف تسهيل الوصول إلى الخدمات الصحية والطبية المقدمة عن بُعد من جميع أنحاء المملكة باستخدام الوسائل الإلكترونية في الحالة التي يكون فيها مقدمو الخدمة غير موجودين في المكان ذاته فيما بينهم، أو بينهم وبين المريض». ويقول أبو اليقين إن إقرار النظام كان الخطوة الأولى لتنظيم الخدمة، فقد طُبقت الطبابة عن بُعد خلال جائحة كورونا عام 2020 في ظل قانون الدفاع، ثم برزت بعد انتهاء الجائحة الحاجة إلى إطار قانوني ينظمها وينقلها من ممارسة مؤقتة في حالات الطوارئ إلى خدمة صحية مقوننة.

عالميًا، برزت الطبابة عن بُعد لتجاوز المسافة بين مقدمي الخدمة والمرضى في المدن والأقاليم البعيدة،^[8] ثم حفزت جائحة كورونا اعتمادها باعتبارها وسيلة آمنة وفعالة لتوسيع الرعاية الصحية ودعم مكافحة العدوى وتخفيف نقص معدات الحماية الشخصية والضغط على النظم الصحية. وقد سارعت دول مثل بولندا والسويد والمملكة المتحدة إلى دمجها في خدمات الرعاية الصحية العامة استجابة لهذه الاحتياجات.^[9] وتتوسع الخدمة الآن حول العالم، إذ أدرجت 78% من الدول الأعضاء في الإقليم الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية الطبابة عن بُعد ضمن استراتيجياتها الوطنية للصحة الرقمية، فيما وضعت 59% منها قوانين أو سياسات جديدة لتنظيمها خلال الجائحة.^[10]

بالعودة إلى المركز في السلط، فإنه يوفر خدمات الطبابة عن بُعد في 12 مستشفى حكوميًا هي: الطفيلة، ومعان، والإيمان في عجلون، والمفرق، والرمثا، والرويشد، والبادية الشمالية، والأميرة إيمان في دير علا، والشونة الجنوبية، وأبو عبيدة، ومعاذ بن جبل في الأغوار الشمالية، وغور الصافي في الأغوار الجنوبية. وقد أعلن وزير الصحة مؤخرًا نية الوزارة إضافة سبع مستشفيات أخرى. ويقول أبو اليقين إن هذه المستشفيات اختيرت بسبب نقص بعض الأخصائيين أو إحجامهم عن العمل فيها، نتيجة ضعف العائد المادي وصعوبة التنقل والاضطرار إلى المبيت، إضافة إلى بُعدها جغرافيًا.

ويقدم المركز في المستشفيات الموصولة به خدمات العناية الحثيثة والأشعة وغسيل الكلى عن بُعد.^[11] في مستشفى الإيمان الحكومي بمحافظة عجلون يضم قسم العناية الحثيثة 12 سريرًا، يرقد على أحدها أبو محمد الصمادي (69 عامًا)، الذي يعاني سوائل على الرئة وضعفًا في عضلة القلب. يقول: «لما كنت أتعب وأصير ألاهث، يصير صدري يطلع وينزل، يحطولي أدوية ويغيروا أدوية، أجا دكتور من السلط وقال أعطوه انترستو، صرت أرتاح». وصف أخصائي العناية الحثيثة في السلط للصمادي هذا الدواء المستخدم لعلاج ضعف عضلة القلب المزمن، بعد رحلة طويلة من التعب، كان يشرف خلالها على حالته أطباء باطنية أو جراحة عامة.

يتابع أخصائي العناية الحثيثة حالة الصمادي عبر الأجهزة الموجودة بجانب سريره، والموصولة مثل بقية أسرّة القسم بوحدة العناية الحثيثة عن بُعد في مركز الصحة الرقمية بالسلط. كما ترتبط الأسرّة بنظام الحوسبة الصحية الوطني «حكيم» الذي يتضمن السيرة المرضية للمرضى، بحيث يظهر أي تغير في فحوصات المريض ضمن ملفه على شاشات المركز.

وبخلاف المراكز الصحية التي تعتمد على كاميرا الحاسوب المحمول، يضم قسم العناية الحثيثة في مستشفى الإيمان ثلاثة أجهزة اتصال مزودة بشاشات وكاميرات عالية الدقة ومكبرات صوت وميكروفونات، لتمكين الأخصائي من التواصل مع فريق التمريض في القسم. عبر أحد هذه الأجهزة يستفسر أخصائي العناية الحثيثة من رئيسة قسم التمريض، نادية القضاة، عن حالة أحد المرضى، ثم يطلب منها تعديل جرعة دوائه. تدون القضاة الملاحظات، وينتهي الاتصال في انتظار أن يعاود الأخصائي التواصل معها للمتابعة.

وتختلف متابعة المرضى في المستشفيات عنها في المراكز الصحية، ففي مستشفى الإيمان قد يعاين أخصائي العناية الحثيثة المريض خلال نوبته الصباحية، ثم يعاوده خلال النوبة إذا طلب منه قسم التمريض ذلك، أو رأى ضرورة طبية. ويعمل الأخصائي ثماني ساعات صباحًا لتقديم الاستشارات إلى طاقم التمريض، الذي يتولى متابعة المرضى طوال اليوم، بحسب القضاة.

^{طاقم التمريض في مستشفى الإيمان في عجلون في حديث مع أخصائيي العناية الحثيثة في مركز الصحة الرقمية في السلط. تصوير مؤمن ملكاوي.}

قبل إطلاق الخدمة، أمضى الصمادي نحو 70 يومًا في أحد المستشفيات الحكومية دون أن يراه أخصائي عناية حثيثة، أما الآن فيراه يوميًا، ويعرف الأخصائيين بالاسم ويتحدث معهم: «بفرق معي، هون جسمي تريّح». أما القضاة فتقول إن الخدمة حسّنت جودة الرعاية في القسم، مضيفة أن الفترة السابقة شهدت هدرًا في استخدام بعض المضادات الحيوية، فيما أسهم إشراف أخصائي العناية الحثيثة في تقنين استخدامها من خلال التركيز على فحوصات تساعد على التشخيص، مثل زراعة الدم والبول: «هاي الأشياء ما كان فيه عليها تركيز، الآن يركزوا على بعض الفحوصات التي تساعد على تشخيص المريض».

وبحسب أبو اليقين فقد أدرجت العناية الحثيثة ضمن خدمات المركز لتحسين الرعاية وخفض الوفيات ومدة مكوث المرضى، إضافة إلى تقليل الهدر المالي إذ تعد الإقامة في هذا القسم من أعلى خدمات المستشفى كلفة، ويضيف أن الخدمة خفضت مدة مكوث المريض داخل قسم العناية الحثيثة، كما تراجعت بحسبه نسبة الوفيات في أقسام العناية المشمولة من نحو 14% إلى نحو 3%. ويرى العجلوني أن إشراف أخصائي عناية حثيثة على المرضى، خاصة من يعانون عدة أمراض معًا، ضروري لأنه الأقدر بحكم تدريبه على التعامل مع حالاتهم أو استدعاء الأخصائي المناسب في الوقت الملائم.

إضافة إلى العناية الحثيثة، يوفر المركز أخصائيين لغسيل الكلى يتابعون نحو 650 مريضًا، من أصل 1200 مريض يتلقون غسيل الكلى في مرافق وزارة الصحة، ضمن نوبتين تغطيان 24 ساعة يوميًا باستثناء الجمعة.

كما يعمل في المركز سبعة أخصائيي أشعة، يراجعون صور الرنين المغناطيسي والتصوير المقطعي والصور الشعاعية الواردة إليهم. وتظهر الصور على شاشات كبيرة أمام الأخصائيين مصنفةً بحسب درجة طوارئ حالة صاحبها. وخلال العام الماضي، أصدرت الوحدة تقارير لنحو 40 ألف صورة شعاعية. وبحسب أبو اليقين فإن الخدمة خفضت متوسط مدة إصدار تقرير الأشعة من أسبوعين إلى 48 ساعة، وقد تصدر بعض التقارير خلال أقل من ساعة: «إذا كان المريض داخل المستشفى فيتم تنظيم الصورة الشعاعية حسب حالته، إذا كانت حالته طارئة، في أقل من ساعة بيكون طالع التقرير، إذا كانت حالته أقل من طارئة فمعه 6 ساعات بيكون صادر التقرير فيها».

^{الاطلاع على صور الأشعة الواردة إلى مركز الصحة الرقمية في السلط من المستشفيات والمراكز الصحية الطرفية. تصوير مؤمن ملكاوي.}

أخيرًا، لا يضيف مركز الصحة الرقمية بالضرورة أخصائيين جددًا إلى وزارة الصحة، فبعض أطبائه من كوادر الوزارة أصلًا، فيما يعمل آخرون بنظام شراء الخدمات مثل أخصائيي العناية الحثيثة. ويعتقد العجلوني أن حل مشكلة نقص الاختصاصات يحتاج إلى نظرة شاملة: «بدها شوية حراك وطني غير تقليدي، ثانيًا نقدر نتعاون باتفاقيات متبادلة مع بعض الدول المتقدمة طبيًا، ونرسل أطباء حتى يتخصصوا في التخصصات الفرعية، وضمن برامج التعاون، وتدخل الدولة، يعني بدنا شوية نشاط بالإضافة إلى الصحة عن بعد».

كما يرى أن توفير أطباء الاختصاص في المراكز الصحية والمستشفيات يبقى ضروريًا، بالتوازي مع توسيع الطبابة عن بُعد لتشمل مزيدًا من التخصصات والمستشفيات: «كويس يكون في عندنا مركز صحة رقمية، بس لازم يكون الربط الإلكتروني موجود بكل المستشفيات، التكنولوجيا اليوم تقدمت، ونقدر نربط المستشفيات كلها».

^{طاقم التمريض في مستشفى الإيمان في عجلون في حديث مع أخصائيي العناية الحثيثة في مركز الصحة الرقمية في السلط. تصوير مؤمن ملكاوي.}

 

• الهوامش

  [1] بحسب شهادات أكثر من مريض قابلناهم في المركز.

  [2] كتاب وزارة الصحة ردًا على سؤال النائب حياة المسيمي بتاريخ 13 كانون الثاني 2025، فيما كان هناك 2662 أخصائيًا في وزارة الصحة، منهم 2238 أخصائيًا من موظفي وزارة الصحة، و424 أخصائيًا موظفون على نظام شراء الخدمات.

  [3] التقرير الإحصائي السنوي، 2025، وزارة الصحة، ص 10.

  [4] التقرير الإحصائي السنوي، 2025، وزارة الصحة، ص 10.

  [5] التقرير السنوي العشرين لحالة حقوق الإنسان في المملكة الأردنية الهاشمية، 2023، ص 98.

  [6] كتاب وزارة الصحة ردًا على سؤال النائب حياة المسيمي بتاريخ 13 كانون الثاني 2025، فيما كان هناك 2662 أخصائيًا في وزارة الصحة، منهم 2238 أخصائيًا من موظفي وزارة الصحة، و 424 أخصائيًا موظفون على نظام شراء الخدمات.

  [7] Global strategy on digital health 2020-2027. Geneva: World Health Organization; 2025.

  [8] Global strategy on digital health 2020-2027. Geneva: World Health Organization; 2025.

  [9] World Health Organization Regional Office for Europe. (2025). Scaling up telemedicine in the WHO European Region. World Health Organization.

  [10] World Health Organization Regional Office for Europe. (2025). Scaling up telemedicine in the WHO European Region. World Health Organization.
  

  [11] بالإضافة إلى خدمات الطبابة عن بعد، يحوي المركز على وحدة لإدارة المخزون الدوائي، وقسم آخر لإدارة الأسرّة.