استئنافية البيضاء تحسم اليوم نزاع “بيترومين أويلز” وسط ترقب لمآلات صراع عائلي معقد

تتجه أنظار الأوساط الاقتصادية والقانونية، اليوم الخميس 23 أبريل، نحو محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، التي يرتقب أن تصدر قرارها في واحد من أكثر النزاعات تعقيداً في قطاع الطاقة، والمتعلق بملكية مجموعة “بيترومين أويلز” وتوزيع رأسمالها.

ويضع هذا الملف مصطفى أمهال، نجل أحد مؤسسي قطاع المحروقات بالمغرب، في مواجهة مع عائلتي فاضلي وبيشا، اللتين تتوليان تسيير المجموعة منذ نحو ثلاثة عقود، في ظل مطالبة الوريث باسترجاع ما يعتبره حقاً تاريخياً لعائلته داخل الشركة.

وتحظى “بيترومين أويلز” بمكانة مهمة في سوق توزيع المحروقات بالمغرب، حيث تحتل المرتبة السابعة بحصة تقارب 6 في المائة، وبرقم معاملات يفوق 5 مليارات درهم، ما يمنح هذا النزاع أبعاداً تتجاوز الإطار العائلي إلى رهانات اقتصادية أوسع.

وترجع جذور الخلاف إلى سنة 1997، عقب جمع عام استثنائي انعقد بعد وفاة المؤسس، حيث تعتبر عائلة أمهال أن ما يفوق 59 في المائة من رأسمال الشركة تم الاستحواذ عليه بطرق غير مشروعة، في حين تؤكد الأطراف الأخرى أن عملية نقل الملكية تمت وفق القوانين الجاري بها العمل.

ويطعن ورثة أمهال في صحة تلك الإجراءات، مشيرين إلى غياب أدلة على أداء المقابل المالي، وعدم توفر وثائق قانونية سليمة تثبت عملية التفويت، معتبرين أن ذلك يفقدها حجيتها القانونية.

وبعد رفض مطالبهم ابتدائياً سنة 2022، صعّدت العائلة من تحركاتها عبر مسطرة الاستئناف، معززة ملفها بخبرات قانونية وتقنية متعددة، وبفريق دفاع يضم أسماء بارزة، من بينها محمد الإدريسي العلمي المشيشي، إلى جانب خبراء دوليين في تحليل الوثائق والتوقيعات.

كما شملت الخطوات الإجرائية طلبات بتجميد عمل الهيئة القضائية، والتماس نقل الملف خارج الدار البيضاء، بدعوى وجود شبهة تضارب مصالح.

في المقابل، تبرز عائلة بيشا كفاعل اقتصادي وازن، بحضورها في عدة قطاعات استراتيجية، خاصة الطاقة والصناعات الغذائية والتصدير، ما يزيد من حساسية هذا النزاع وتعقيداته.

وفي ظل غياب مواقف رسمية من الأطراف المعنية، يبقى قرار المحكمة المرتقب حاسماً، إما بتكريس الوضع القائم منذ سنوات، أو بإعادة خلط الأوراق داخل واحدة من أبرز شركات توزيع المحروقات، بما قد يؤثر على توازنات القطاع ككل.