استياء واسع من قلة أعداد المدنيين المفرج عنهم أمس مقابل مقاتلي “قسد” في الحسكة
الوطن- الحسكة
أدى إفراج قوات “قسد” عن ٩٠ أسيراً مدنياً، كانوا معتقلين لديه بحجج واهية، مقابل إفراج الحكومة عن ٤٠٠ موقوف من “قسد” ضمن الدفعة الثالثة من الذين تم الإفراج عنهم يوم السبت، إلى حالة من الاستهجان، وكثير من الملاحظات والتساؤلات من بعض الأهالي،عن المفارقة في الأعداد من كلا الطرفين، وبقاء أعداد كبيرة من الأسرى المدنيين لدى “قسد”
وجاءت ردات الفعل هذه التي وجهها الأهالي نحو الحكومة نتيجة لخيبة أملهم في عدم خروج جميع أبنائهم، الذين لفُقت إليهم التهم من قبل تنظيم “قسد” وهم براء منها. حيث تم اطلاق سراح 90 مدنياً منهم فقط، مقابل 400 مقاتل ومقاتلة من قسد، من الذين قاتلوا ووقفوا في وجه وحدات الجيش العربي السوري أثناء عمليات التحرير لبسط سيطرة الدولة على كامل الجغرافية السورية، في مناطق الأشرفية والشيخ مقصود وعين العرب ودير حافر ومسكنة وسد تشرين بحلب وأريافها، ومحافظتي الرقة ودير الزور، وأرياف محافظة الحسكة التي تم تحريرها في الشهر الأول الماضي من العام الجاري 2026.
وقالت مصادر محلية إنه لا تتوافر حتى الآن، معطيات مؤكدة حول وجود دفعات أخرى سيتم الإفراج عنها، في الوقت الذي أعتقلت فيه قسد أكثر من 4000 شاب عربي من أبناء المناطق الشرقية، بتهمة الانتساب إلى تنظيم داعش، من الذين تم نقلهم ترحيلهم إلى العراق دون وجه حق عن طريق التحالف الدولي، ما دفع الأهالي إلى توجيه نداءاتهم إلى الحكومة السورية التي بادرت إلى اطلاق سراح 400 من عناصر قسد بدلاً من محاكمتهم ومحاسبتهم على جرائمهم التي ارتكبوها خلال السنوات الماضية.
وذكر ناشطون محليون على صفحاتهم في “فيسبوك” أن قسد، أقدمت خلال الفترة التي تلت توقيع اتفاق دمجها وعناصرها في المؤسسات العسكرية والمدنية في الحكومة السورية، بتاريخ التاسع والعشرين من شهر كانون الثاني الماضي، على قتل أكثر من 57 مدنياً، واعتقال نحو 88 آخرين اعتقالاً تعسفياً، وكذلك قامت بتهجير 25 عائلة من ديارها بشكل قسري، ضاربة عرض الحائط بما نص عليه الاتفاق مع الحكومة السورية.
على خط موازٍ بيّن المبعوث الرئاسي العميد زياد العايش، أن يوم أمس السبت، شهد إفراجاً عن دفعة جديدة من المعتقلين، ليرتفع بذلك عدد المفرج عنهم إلى نحو 1500 معتقل، ولم يتبق منهم إلا القليل، تمهيداً لإغلاق هذا الملف الإنساني بشكل كامل.
ولفت العايش، أن هذا التطور يأتي تنفيذاً لما تم الاتفاق عليه في 29 كانون الثاني، وانطلاقاً من الدعم والمتابعة المباشرة من السيد الرئيس أحمد الشرع الذي ينظر إلى هذا الملف ويعتبره قضية إنسانية بالدرجة الأولى، لا ملفاً تفاوضياً.
وقال: إن وزارة الداخلية ستتولى في المرحلة القادمة، إدارة السجون التابعة لقسد بشكل كامل، كما ستباشر وزارة العدل بدراسة ملفات جميع المعتقلين المتهمين بقضايا جنائية، بما يضمن تحقيق العدالة وفق الأصول القانونية.
وأشار المبعوث الرئاسي، إلى أنه فيما يتعلق بملف المفقودين، فسيواصل الفريق الرئاسي جهوده بالتنسيق مع الجهات المعنية، للكشف عن مصير جميع المفقودين في سجون قسد.
