استثنائية بلا "ضمان".. هل بدأ سيناريو سحب مشروع القانون ؟

الحقيقة الدولية - استبعاد مشروع القانون المعدّل لقانون الضمان الاجتماعي عن جلسات الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة يثير تساؤلات حول المسار التشريعي المقبل، خاصة في ظل المستجدات الإدارية ودلالات التوقيت. هذا القرار، الذي يبدو تكتيكياً أكثر منه مجرد تأجيل مؤقت، يكشف عن نية لإعادة النظر في صياغة المشروع بما يتلاءم مع واقع يوازن بين الاستدامة المالية للمؤسسة وضمان الاستقرار الاجتماعي وحفظ المكتسبات العمالية.من الواضح أن المشروع بصيغته السابقة لم يكن جاهزاً بالشكل الكافي، وهو ما أدّى إلى تعثّر تمريره خلال الدورة العادية السابقة لمجلس النواب. لذا، اختارت الحكومة أن تتريث خلال الدورة الاستثنائية الحالية لتجنب تبعات سياسية واجتماعية كانت قد تتفاقم إذا ما تم إقرار القانون بشكل متسرّع وغير مدروس. هذا التريث يعكس، في الواقع، نهجاً تشريعياً مرناً يُتيح مجدداً مراجعة جوهرية للمشروع وإعادة بلورته بما يكفل تحقيق توازن بين مختلف الأطراف والغايات.ويمكن اعتبار إعادة تعيين مدير عام سابق على رأس مؤسسة الضمان في هذه المرحلة الحساسة مؤشراً على تغييرات ستطال المشروع قانونياً وإدارياً، كجزء من خطة شاملة لإعادة إنضاجه. وبما أن القانون يتصل مباشرة بالأمن الاجتماعي والمالي لغالبية المواطنين، فإن التعامل معه بحاجة إلى حكمة ودقة في مراعاة مصالح المجتمع ككل.في المحصلة، قرار سحب مشروع القانون من أجل مراجعته وصياغته بشكل أدق يُعد خطوة ضرورية تعكس قراءة واعية للمشهد السياسي الاجتماعي الراهن. التريث قد يكون مكلفاً زمنياً، لكنه بالتأكيد أقل كلفة من تمرير قانون يعاني من ثغرات ويحمل مخاطر لا يمكن التنبؤ بها على المدى البعيد.الصيغة الأفضل لمثل هذا المستوى من التشريع يجب أن تولد عبر عملية حوار أوسع وضمان توافر درجة عالية من التوافق بين الشركاء المعنيين جميعهم.موسى الصبيحي – خبير التامبنات الاجتماعية