استراتيجية النقل العابر للأزمات.. الأمن القومي الأوروبي تحت المجهر

لم تعد الأنشطة الاستخباراتية الخارجية للدول مجرد أدوات تقليدية لجمع المعلومات، بل تحولت في الفكر الاستراتيجي الحديث إلى أدوات دفاعية وهجومية متقدمة تهدف إلى حماية الشرعية السياسية لنظام الملالي في قلب العواصم الغربية، وفي هذا السياق يأتي التقرير السنوي الصادر عن المكتب الفدرالي الألماني لحماية الدستور في هامبورغ ليقدم وثيقة تحليلية رفيعة المستوى تفكك آليات عمل الأجهزة الأمنية التابعة لجمهورية الملالي على الأراضي الأوروبية؛ التقرير يتجاوز الرصد الأمني التقليدي ليشير إلى تحول بنيوي في العقيدة الاستخباراتية لطهران، وتفترض بموجبه أن الساحة الأوروبية وتحديدًا الألمانية هي امتداد مباشر لعمقها الأمني ومساحة حيوية لتحييد مصادر التهديد التي تواجه بنية الولاية المطلقة. يكشف التقرير الاستخباراتي الألماني أن التركيز الرئيسي لوزارة الاستخبارات الإيرانية ينصب بوضوح على منظمة مجاهدي خلق الإيرانية والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية. ومن الناحية التحليلية يفسر هذا التركيز المكثف طبيعة الهواجس الجيوسياسية للنظام، حيث تُصنف الأجهزة الأمنية الإيرانية هاتين المؤسستين باعتبارهما التهديد الأول والأكثر تنظيمًا وقدرة على تقديم بديل سياسي ومؤسسي عابر للحدود. إن تركيز الجهد الاستخباري المتمثل في المراقبة والتجسس السيبراني والميداني يعكس إدراكًا من الزمرة الحاكمة في طهران بأن الحفاظ على الاستقرار الداخلي يتطلب بالضرورة تقويض قدرات شبكات المعارضة المنظمة في الخارج ومنعها من تشكيل قنوات اتصال فعالة مع مراكز صنع القرار في الغرب أو مع الحركات الاحتجاجية المتصاعدة في الداخل، والتي تغذيها فئات اجتماعية واسعة كالعمال والمعلمين والمتقاعدين المنضوين بطبيعة الحال في صفوف مجاهدي وجيش التحرير الوطني ووحدات المقاومة التابعة لمجاهدي خلق. أحد أبرز ملامح التقرير الألماني يتجلى في رصده الدقيق لآليات توظيف المؤسسات الدينية والثقافية كأدوات تابعة للسياسة الخارجية للنظام الثيوقراطي الشمولي. ويسلط التقرير الضوء على "مسجد الإمام علي" في هامبورغ، والذي كانت تديره جمعية المركز الإسلامي في هامبورغ كنموذج للمؤسسات الموالية التي جرى تحويلها عقب أحداث سنة 1979 إلى منصات لتصدير القيم الأيديولوجية الرسمية وتثبيت ركائز نفوذ النظام. وفقًا للمنظور التحليلي المستقل تكمن خطورة هذه المؤسسات في كونها تعمل كواجهات موازية تخدم غرضين أساسيين: أولًا: بناء شبكات نفوذ مجتمعي وثقافي قادرة على التأثير في الجاليات المسلمة وتوجيه السردية السياسية لصالح طهران. ثانياً: توفير غطاء لوجستي وجغرافي يمكن استغلاله في تنسيق الأنشطة غير الدبلوماسية، وهو ما يفسر تزايد الإجراءات القانونية والأمنية الأوروبية الصارمة تجاه هذه المراكز بهدف حماية النظام الديمقراطي الحر من الاختراقات العقائدية المعارضة لقيمه الأساسية. تظهر المنهجية البحثية في تقييم التقرير الألماني وجود تكامل وظيفي، وأحيانًا تنافسي بين الأجهزة الاستخباراتية الإيرانية في الخارج؛ حيث تضطلع وزارة الاستخبارات بالدور الأساسي في ملاحقة المعارضة وجمع المعلومات السياسية، والعلمية، والاقتصادية والعسكرية من المؤسسات الألمانية والغربية. وفي المقابل يرصد التقرير تحركات موازية لفيلق القدس التابع لما يسمى بالحرس الثوري، مما يعكس تداخلاً بين البعدين الأمني والعسكري. هذه الازدواجية التنظيمية تؤكد أن طهران تتعامل مع القارة الأوروبية كساحة عملياتية مفتوحة؛ حيث تسعى عبر هذا التوزيع الوظيفي للأدوار إلى تأمين متطلبات الردع الإقليمي، ومواجهة الضغوط الدولية المرتبطة بملفاتها الاستراتيجية، سواء عبر الضغط الدبلوماسي أو من خلال تفعيل خلايا الرصد والتأثير الميداني. تُشير المعطيات الميدانية المستقلة وتقارير مراكز الرصد الدولية إلى أن تزايد الكشف عن هذه الأنشطة الاستخباراتية الإيرانية في أوروبا يضع النظام أمام جملة من الارتدادات العكسية: انحسار الهامش الدبلوماسي: إن تواتر التقارير الأمنية الرسمية الصادرة عن دول بوزن ألمانيا يعزز التوجه الأوروبي العام نحو تبني مواقف أكثر صرامة، مما يقلص من قدرة طهران على استخدام ورقة المفاوضات الإقليمية، مثل تفاهمات مضيق هرمز أو مسارات الدوحة، للمقايضة ورفع العقوبات الاقتصادية. تزايد العزلة الدولية: مع استمرار المؤشرات المستقلة التي تسجل مستويات قياسية من القمع الداخلي والإعدامات، فإن ثبوت تورط الأجهزة الأمنية في ملاحقة المعارضة واستهداف المؤسسات السيادية الأوروبية يسحب الغطاء السياسي عن التيارات البراغماتية داخل النظام، ويجعل من سياسات الاسترضاء الغربية خيارًا غير قابل للتسويق السياسي. خلاصة القول.. يثبت التقرير الاستخباراتي الألماني أن الصراع البنيوي الإيراني لم يعد محصورًا داخل الحدود الجغرافية للدولة، بل تحول إلى مواجهة دولية مفتوحة؛ حيث تعكس كثافة العمليات الاستخباراتية ضد المجلس الوطني للمقاومة ومنظمة مجاهدي خلق حقيقة المأزق الداخلي للنظام الذي يرى في استقرار وتمدد المعارضة المنظمة في الخارج تهديدًا مباشرًا ومستدامًا لشرعية وجوده وبقائه.