استنزاف يومي للمال العام من مستودعات حمص وبانياس التابعـة لشركة محروقات

في ظل حساسية التوقيت واقتراب موعد إعادة هيكلة الشركة السورية للبترول، التي تتضمن حل شركة محروقات ونقل مهامها إلى وزارة الطاقة والشركة السورية للبترول، رصدت مصادر مطلعة خلال الأيام العشرة الماضية تصاعدًا ملحوظًا في عمليات استنزاف المال العام. 

وبحسب المعلومات، تنشط المجموعات المسؤولة عن نقل المشتقات النفطية، وتستخدم شاحنات مزودة بخزانات سرية، حيث يتم تحميل كميات كبيرة من الفيول والبنزين والمازوت من المستودعات دون تسجيلها في القيود الرسمية، مع تبرير الفاقد كخسائر ناجمة عن درجات الحرارة، حيث تكون الكمية الرسمية في مكانها، أما الإضافية ففي الخزان السري. 

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المخالفات تتزامن مع تراخٍ وضعف متابعة إدارية وفنية من قبل إدارة شركة محروقات، واستمرار الاعتماد على أساليب تحميل بدائية تتيح مجالات واسعة للتجاوزات. 

وكل ذلك يحدث قبيل انتقال محطات الوقود والمستودعات وعمليات النقل والتوزيع إلى الشركة السورية للبترول، في وقت تُنقل فيه ملفات الترخيص والشؤون القانونية إلى وزارة الطاقة تحت مسمى "إدارة خدمات الطاقة". 

- من الجهة الرقابية الفاعلة حاليًا؟

- من سيحاسب المتورطين؟

- ولماذا تشتد هذه الممارسات تحديدًا في هذا التوقيت؟